القائم بالأعمال في‮ السفارة الليبية بالجزائر للنهار:‬‬القذافي‮ سبب فوضى السلاح بليبيا ودول الساحل

قال القائم بالأعمال في السفارة الليبية بالجزائر سالم بن عثمان؛ أن صفقات السلاح التي تحدثت عنها جهات إرهابية على أنها تمت في ليبيا، لن تتكرر إذا اعتبرنا أنه كانت هناك صفقات فعلا، مشيرا إلى أن القرارات العشوائية التي اتخذها نظام القذافي مع بداية الثورة خلقت ما يسمى بفوضى السلاح، وقد كان في إمكان أطراف كتائب النظام السابق القيام بمثل هذه الصفقات، لأن خزائن السلاح كانت مفتوحة أمام العسكريين والمدنيين. وأضاف القائم بالأعمال، أن الثوار لم يكن في إمكانهم القيام بمثل هذه الصفقات التي قال مختار بلمختار أنه استفاد منها، ذلك أنّه كان في إمكان كل ليبي يدخل في صفوف الثوار الإستفادة من قطعة سلاح واحدة، ويسجل على أنّه حامل لقطعة سلاح تحت رقم معين، ولم يكن لهم سوى الحق في التزود بالذخيرة، في حين تستفيد الكتيبة من أسلحة ثقيلة تحسب على قائدها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى كتيبة عن سلاحها في أوج الحرب، زيادة على ذلك فقد كانوا إلى غاية اقتراب تحرير طرابلس أواخر شهر أوت، معزولون في المدن الشرقية وبعض المدن الداخلية، فيما كانت قوات النظام البائد تسيطر على المدن الغربية والجنوبية في الحدود مع الجزائر والنيجر وتشاد. وأكد سالم بن عثمان؛ أنّ التصريحات التي جاءت على لسان أمير التنظيم الإرهابي بالصحراء، بخصوص ضفر جماعته بكميات كبيرة من الأسلحة، لن يتم إعادتها بعد الإعلان عن تحرير ليبيا، إذ لم يعد هناك شيء اسمه كتائب القذافي وخزائن سلاح مفتوحة على العامة، مشيرا إلى أنّه تم إطلاق مصالحة وطنية عقب إعلان التحرير مباشرة وهي حاليا سارية المفعول، فمن غير المعقول أن تكون هناك تصفيات كما يتم تداولها، في الوقت الذي تسعى السلطات الجديدة إلى فرض الأمن والإستقرار داخل الأراضي الليبية، وكذا تأمين حدودها وتحسين علاقاتها مع جيرانها. وبخصوص هذه الصفقات التي تدعي الجماعات الإرهابية بصحراء دول الساحل الضفر بها، قال أنه إن كان الأمر حقيقيا فإنّها لاشك تمت بالمدن الغربية لليبيا، حيث كانت تسيطر قوات القذافي على الموقف طيلة الأشهر الأولى من الثورة، في الوقت الذي كانت كتائب الثوار محاصرة بالجهة الشرقية وتسجل تقدمها تدريجيا إلى العاصمة طرابلس، إلى غاية تحريرها ثم إعادة الإنتشار في كل المدن الأخرى، ولم يتم ذلك إلا قبل تحرير العاصمة والمدن المحيطة بها، مما يعني أن الثوار خارج دائرة إبرام هذه الصفقات. وأشار بن عثمان بخصوص الفيديوهات التي يتم تداولها على أنّها جرائم حدثت في ليبيا، أنّ هذا الأمر غير منطقي لأن السلطات الليبية الجديدة أطلقت مبادرة المصالحة التي يسعى لإنجاحها أعضاء تابعة للمجلس الإنتقالي تنحدر من مناطق هذه المدن التي يقال أنّها كانت موالية للقذافي، إذ أنّه يوجد بالمجلس الإنتقالي أعضاء من سرت ومن بن وليد وغيرها من المدن، كانوا قد التحقوا بالثورة مبكرا، ومن غير المعقول أن يقبلوا بحصول ما تتحدث عنه الفيديوهات والصور المفبركة، خاصة وأنّ الثوار منهم دكاترة وأدباء وأساتذة ومهندسين وأطباء ..إلخ.