أعلن وزير السياحة و الصناعة التقليدية السيد إسماعيل ميمون اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن رقم أعمال الصناعات الحرفية في الجزائر بلغ 148 مليار دج سنة 2011، وسجل السيد ميمون الذي نزل ضيفا على إذاعة الجزائر الدولية القفزة النوعية لعدد النشاطات الحرفية الذي بلغ في السداسي الأول من هذه السنة 162 ألف نشاط حرفي شغل 425 ألف شاب وشابة وهو ما مكن من تحقيق رقم أعمال قدر ب148 مليار دج بعدما كان السنة المنصرمة 129 مليار دج. وبالنظر إلى المجهودات الجبارة التي تبذلها الجهات المعنية في مجال الصناعات التقليدية و الحرفية أكد الوزير أن هذا المسعى مكن من إنجاز 81 منشأة قاعدية لتثمين المهارات الحرفية مضيفا إلى أن استقطاب الشباب للاستثمار في هذا القطاع يبقى من أولويات الوزارة. وفي هذا الشأن قال أن الهدف المتوخى هو تشجيع الأفراد على الانخراط ضمن جمعيات حرفية مما سيمكنها -كما قال- من الاستفادة من مختلف المشاريع في إطار قانون الصفقات العمومية. وأعلن السيد ميمون بالمناسبة عن وجود 20 جمعية تنشط في الوقت الحالي في إطار ما يسمى بالنظام الإنتاجي المحلي و ذلك في العديد من الاختصاصات الحرفية. وشدد قائلا بأننا "نريد أن يدخل منتوجنا التقليدي السوق الأجنبية وهو ما نطمح إليه على المدى القريب من خلال التركيز أساسا على التكوين في مجالي التسويق ومراكز دمغ الزرابي" مبرزا في هذا الصدد بأن الجزائر تكمنت السنة الماضية من تصدير زرابي إلى ألمانيا. وفي سياق حديثه عن الصالون الدولي ال16 للصناعة التقليدية الذي تحتضنه الجزائر ابتداء من اليوم الأربعاء أكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية أن هذا الفضاء سيمكن من تطوير الشراكة بين الجزائر ومختلف البلدان في مجال السياحة والصناعة التقليدية و كذا البحوث التي تعنى بالصناعات التقليدية بمساهمة مختلف مراكز الأبحاث المختصة والجامعات. وبخصوص هذا الصالون دائما ذكر السيد ميمون بأنه يعد فرصة لاختبار مستوى المنتوج التقليدي الجزائري مقارنة بمختلف المنتوجات الأخرى وتبادل التجارب وترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية الوطنية، كما من شان هذه المناسبة تحفيز وتشجيع الحرفيين في مجال الابتكار واستقطابهم للإستثمار أكثر مما يسهم في الحفاظ على التراث الحرفي باعتباره جزءا من الهوية الوطنية. وفي رده على سؤال حول أهمية تطوير السياحة في الجزائر أبرز الوزير الإرادة السياسية القوية لدفع القطاع من خلال المخطط التوجيهي لتنمية السياحة المصادق عليه سنة 2008 والذي يرتكز على الاستثمار و التكوين و الترويج للمواقع التي تزخر بها الجزائر. وأشار في الأخير إلى وجود 800 وكالة تنشط حاليا تم تطابقها مع المرسوم الجديد وفق ما يقتضيه دفتر شروط يحدد واجبات هذه الوكالات مؤكدا بان اللجنة الوطنية المختصة سحبت خمسة اعتمادات لوكالات سياحة لم توف بالتزاماتها تجاه زبائنها.
