ميمون يعلن: مخطط لتطوير الصناعة التقليدية يعرض على الحكومة قبل جوان المقبل

سيتم عرض المخطط الوطني الإستراتيجي لتطوير الصناعة التقليدية 2011-2020 على الحكومة قبل شهر جوان المقبل حسبما أعلنه، أمس، وزير السياحة والصناعة التقليدية اسماعيل ميمون.
وصرح ميمون على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية يقول »إن الأمر يتعلق بسياسة مقاربة تساهمية بحيث أن الحرفيين مدعوون إلى المساهمة في إعداد هذه الإستراتيجية«، موضحا أن المخطط الوطني الجديد سيكون مرتكزا على تطوير غرف الفنون والحرف.
واعتبر الوزير أنه يجب على غرف الفنون والحرف أن تشارك بشكل فعلي في تطوير الصناعة التقليدية من خلال القيام بدور الوساطة بين الإدارة و الحرفيين.
وأضاف ميمون أن المسألة الأكثر أهمية تتمثل في كيفية إقامة علاقة بين غرف الفنون والحرف والشركاء الاقتصاديين من أجل تطوير كل أشكال الشراكة في هذا القطاع.
وذكر بأن مخطط تطوير القطاع 2003-2010 سمح بإنشاء 390000 منصب شغل وتحقيق رقم أعمال قدر ب129 مليار دج. وفيما يخص مراجعة النصوص المسيرة للقطاع أشار الوزير إلى أن الأمر الصادر في 1996 قد تجاوزه الزمن.
وأكد ميمون ضرورة تسهيل الإجراءات، مضيفا أن قطاعه الوزاري سيقترح في إطار قوانين المالية تخفيضا بنسبة 6 بالمئة من الضريبة الجزافية الوحيدة المحددة حاليا ب 12 بالمئة إضافة إلى إعفاء من الرسم على القيمة المضافة المحددة ب 17 بالمئة.
كما أكد أنه لن يوجد بعد الآن مشاكل تتعلق بتسويق منتوجات الصناعة التقليدية، مشيرا إلى أن الدولة استثمرت الكثير في إنجاز الهياكل القاعدية لتسهيل بيع هذه المنتوجات، وذكر الوزير بأن 23600 حرفي استفادوا من محلات في إطار برنامج رئيس الجمهورية 100 محل لكل بلدية، مما يمثل 60 بالمئة من المحلات الممنوحة.
وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن الغلاف المالي المخصص لتطوير الصناعة التقليدية في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 يقدر ب 4 ملايير دج موجهة أساسا لإنجاز الهياكل القاعدية لتسهيل تسويق منتوجات الصناعة التقليدية على المستويين الوطني والدولي.
ولدى تطرقه إلى السياحة أبرز ميمون ضرورة تطوير هذا القطاع أكثر فأكثر بحيث أوضح يقول »لدينا امكانيات هامة في هذا المجال تحتاج لأن تحول إلى منتوج سياحي«.
وأكد أيضا »يسعى قطاع السياحة حاليا من خلال المخطط المدير الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008 إلى بناء الوجهة الجزائرية، مسجلا عجزا كبيرا في مجال الإيواء، وأردف »لدينا طاقة إيواء تقدر ب90000 سرير ونريد توفير 70000 سرير إضافي في أفق 2014 من خلال تشجيع الاستثمار«.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن المبلغ الإجمالي للمشاريع التي تم التصديق عليها من قبل المجلس الوطني للاستثمار يقدر ب 100 مليار دج منها 54 مليار دج صادرة من مستثمرين أجانب بحيث من المرتقب أن تساهم في إنشاء 3000 منصب شغل، كما ذكر بأن 523 مشروع يوجد في طور الإنجاز لا سيما فيما يخص الهياكل القاعدية الفندقية بقيمة تبلغ 152 مليار دج من شأنها توفير 76000 منصب شغل.