ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة كيفيات تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد. هذا المخطط وفق جدول زمني مكيّف يتوزع على ثلاث مراحل اولها تدابير استعجالية يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2020، وتدابير قصيرة المدى يتم تنفيذها في سنة 2021، وتدابير متوسطة المدى حيث يجب أن يتم تنفيذها خلال الفترة 2022 2024. مخطط الإنعاش الاقتصادي كان موضوع مشاورات واسعة خلال اللقاء الذي جمع يومي 18 و 19 أوت 2020، تحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والذي تميز بالمشاركة القوية للخبرات الوطنية. وتم ضبط النتائج والتوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء، مع مراعاة توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها في هذا اللقاء، وخلال مختلف اجتماعات مجلس الوزراء، والتي ستشكل هكذا مخطط عمل الحكومة للإنعاش الاقتصادي. وسوف يتم تقسيم مخطط العمل هذا إلى إجراءات عملية من حيث الكم وقابلية القياس بمرور الزمن، وفق جدول زمني للتنفيذ كما أشير إلى ذلك سابقا، على الأمدين القصير والمتوسط بالنسبة لكل قطاع، من خلال تحديد الحالات الاستعجالية وآجال تجسيدها. وضع جهاز على للمتابعة الدائمة والصارمة لمخطط الإنعاش الاقتصادي وفي هذا الإطار، كلّف الوزير الأول أعضاء الحكومة بوضع جهاز على مستوى دوائرهم الوزارية للمتابعة الدائمة والصارمة لهذا المخطط المكرس للإنعاش الاقتصادي. وجدير بالتوضيح أن الحكومة ستظل حريصة بصفة دائمة على متابعة مدى تقدم مخطط الإنعاش هذا وكذا على تقييمه في اجتماعات الحكومة، والمجالس الوزارية المشتركة، كما ستقدم عرض حال إلى رئيس بشكل دوري خلال مجالس الوزراء. وخلص الوزير الأول إلى تكليف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، بوضع مخطط اتصال بغرض إطلاع الرأي العام بمستوى إنجاز العمليات المسجلة لحساب كل دائرة وزارية.
