تحول شركة عاشور عبد الرحمن لصهره وهو داخل السجن‬

استطاع عاشور عبد الرحمن المعروف في‮ قضية اختلاس ‮0023 مليار،‮ تحويل إحدى شركاته الخاصة بصناعة الآجر الكائن مقرها بالقليعة،‮ لفائدة صهره ستوف جمال وهو فار بالمغرب ومحل بحث من قبل مصالح الأمن،‮ في‮ الوقت الذي‮ كان المستفيد‮ يقبع خلال تلك الفترة في‮ الحبس المؤقت ويخضع للتحقيق،‮ في‮ ملف اختلاس ملايير البنك المركزي،‮ وهي‮ الفضيحة التي‮ لم‮ يتم الإشارة إليها في‮ قضية عاشور عبد الرحمن ولم‮ يتم بعد محاسبة من‮ يقف وراءها‮.‬ وأصدرت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار في‮ 81 جانفي‮ 6002‬ مقررا لتحويل مصنع الآجر الكائن بالقليعة التابع لعاشور عبد الرحمن،‮ لفائدة صهره ستوف جمال،‮ شريكه في‮ اختلاس ملايير البنك الوطني‮ الجزائري‮ حسب ما أثبتته التحقيقات،‮ حيث أكدت الوكالة أن المعني‮ أودع على مستواها طلبا بتصحيح اسم المستثمر المتنازل لفائدته،‮ في‮ الوقت الذي‮ تم توقيف المعني‮ من طرف مصالح الأمن شهر أكتوبر ‮5002‬،‮ فيما كان عاشور عبد الرحمن في‮ تلك الفترة فارا بالمغرب وهو محل بحث من طرف السلطات الجزائرية‮. وأقرت الوكالة الوطنية هذه العملية رغم تواجد المعنيين خلال تلك الفترة محل بحث بخصوص صاحب الشركة التي‮ تم تحويلها،‮ فيما كان الشخص المحولة له رهن الحبس المؤقت لدى السلطات الجزائرية،‮ منذ ما‮ يزيد عن ثلاثة أشهر من صدور هذا القرار،‮ الأمر الذي‮ يفتح كثير من التساؤلات،‮ حيث‮ يقع مقر المؤسسة التي‮ تم تحويل منفعتها الإستثمارية في‮ ظروف‮ غامضة ببلدية القليعة ولاية تيبازة،‮ طريق بربيسة المنطقة الصناعية واد مزفران‮. وحرر ستوف جمال حسب الوثائق التي‮ تحوز عليها‮ ''‬النهار‮'' رسالة موجهة إلى مدير الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار،‮ من أجل تحويل استثمار شركة صناعة الآجر التابعة لعاشور عبد الرحمن لفائدته،‮ وذلك بمقتضى محضر اجتماع اللجنة الخاصة المنعقدة في‮ 13 أكتوبر ‮5002 حسب ما أشار إليه مقرر الوكالة،‮ حيث أعلنت هذه اللجنة عن الموافقة على تحويل الإستثمار لصالح ستوف جمال‮. وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع الذي‮ تم تحويله لفائدة صهر عاشور عبد الرحمن وهو داخل السجن،‮ 94 مليار سنتيم،‮ حيث‮ يستفيد المعني‮ ستوف جمال بصفته المسير الجديد للشركة رغم تواجده في‮ السجن‮ -‬حسب ملف القضية‮- من امتيازات الإعفاء من تحويل حقوق الملكية العقارية لكل الإقتناءات العقارية التي‮ تدخل في‮ إطار الإستثمار،‮ ومن كل الإمتيازات الأخرى التي‮ يستفيد منها المستثمرون المحليون‮. وتجدر الإشارة إلى أن الرسالة التي‮ وجهها ستوف جمال من السجن إلى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار،‮ تحمل التأشيرة الخاصة بشركة هذا الأخير والمسماة‮ ''‬بريكوتري‮ الجزائرية‮'' الكائن مقرها بالقليعة،‮ حيث‮ يبقى السؤال المطروح هو كيف تحصل هذا الأخير على ختم شركته وهو داخل السجن،‮ أو من هو الشخص الذي‮ تواطأ في‮ إخراج الرسالة وتأشيرها ثم تحويلها إلى مصالح الوكالة الوطنية‮.
المحامي‮ سيدي‮ سعيد سمير للنهار:‬ لا‮ يحق لأي‮ محبوس إصدار أية رسالة إلا بموافقة الإدارة وعدا ذلك فهو تزوير
قال المحامي‮ سيدي‮ سعيد سمير إن القانون‮ يمنع على أي‮ سجين إصدار أية رسالة من داخل السجن إذا وافق عليها مدير السجن ويتم ختمها من قبل إدارة المؤسسة العقابية،‮ وفي‮ حال ثبت أن الرسالة خرجت من السجن فعلا دون مرورها عبر إدارة المؤسسة،‮ فإن الأمر‮ يؤدي‮ بعد ذلك إلى المتابعة القضائية لكل من تورط في‮ إخراجها والعمل بمقتضاها لأنها‮ غير قانونية ولا‮ يحق للمحبوس اتخاذ أي‮ إجراء من قرارات نفسه لأنه مسلوب الحرية‮. وأضاف سيدي‮ سعيد سمير في‮ اتصال مع‮ ''‬النهار‮'' أمس،‮ أن ظهور ختم شركة على الرسالة‮ يعني‮ أن المسألة متعلقة بتزوير،‮ ذلك أن الختم الوحيد الذي‮ كان‮ ينبغي‮ أن‮ يظهر على الرسالة في‮ حال السماح بخروجها هو ختم إدارة السجن،‮ الأمر الذي‮ يعني‮ حدوث تزوير في‮ هذه الحالة‮ يحاسب كل من تورط فيه‮.‬
حولت عقودهم الدائمة إلى مؤقتة وأجورهم مستقرة منذ ‮6002‬
موظفو شركة‮ ''‬عقرب الصحراء‮'' يدفعون ثمن أخطاء عاشور عبد الرحمن
دخل عمال وموظفو شركة عاشور عبد الرحمن المسماة‮ ''‬عقرب الصحراء‮'' التي‮ يسيرها حاليا حارس قضائي‮ بأمر من وكيل الجمهورية،‮ في‮ إضراب مفتوح عن العمل مطالبين بالزيادة في‮ الأجور بنسبة تصل إلى ‮05 من المائة،‮ وتحويل عقود العمل من عقود مؤقتة إلى عقود دائمة على‮ غرار ما كانت عليه قبل شهر جانفي‮ 9002‬،‮ زيادة على تحسين ظروفهم المهنية التي‮ اعتبروها مهينة كونهم لا‮ يتمتعون بأي‮ يوم راحة‮. وهدد العمال أمس في‮ حديثهم ل‮''‬النهار‮'' بشل عمل الشركة نهائيا في‮ حال عدم الإستجابة لمطالبهم،‮ معتبرين أنفسهم ضحايا سوء التسيير الذي‮ تخضع له الشركة حاليا،‮ في‮ الوقت الذي‮ أشاروا إلى أنهم ليسوا مستعدين لتحمل عواقب الإجراءات القضائية التي‮ يخضع لها الملف،‮ ويجب معاملتهم تماما كما‮ يتم معاملة كافة موظفي‮ الشركات العمومية والخاصة وفق القوانين المعمول بها،‮ التي‮ تفرض أن لا‮ يقل الأجر الأدنى المضمون لأي‮ موظف عن ‮81 ألف دينار‮. وأضاف عمال الشركة أمس،‮ أنهم‮ يطالبون بالزيادة في‮ رواتبهم وبأثر رجعي‮ منذ شهر جانفي‮ 9002‬،‮ تاريخ استلام الشركة من قبل حارس قضائي،‮ والتي‮ أصبحت بموجبه شركة تابعة للدولة من حيث التسيير،‮ حيث تستمد قراراتها الأساسية المتعلقة بمصير الشركة من قبل وكيل الجمهورية،‮ إذ أشار الموظفون إلى أن الحارس القضائي‮ رد عليهم بأنه لا‮ يستطيع الزيادة في‮ أجورهم إلا بموافقة وكيل الجمهورية‮. وظلت رواتب عمال شركة‮ ''‬عقرب الشمال‮'' لصاحبها عاشور عبد الرحمن المسيرة من قبل حارس قضائي،‮ على حالها منذ تأسيسها سنة ‮6002‬،‮ والتي‮ لا تتجاوز ‮52 ألف دينار عدا بعض المسؤولين والإطارات المسيرين في‮ الشركة،‮ على‮ غرار المحاسب الرئيسي‮ والمهندسين وغيرهم،‮ في‮ الوقت الذي‮ يتقاضى سائق الشاحنات الضخمة‮ ''‬سيمي‮'' 12 ألف دينار إلى جانب الميكانيكي‮ والحراس،‮ في‮ حين‮ يتقاضى سائق آلات الحفر ‮22 ألف دينار‮. وقال من جهته المحاسب الرئيسي‮ طويل محمد في‮ حديث مع‮ ''‬النهار‮''‬،‮ إن الشركة تستطيع الزيادة في‮ أجور العمال دون أن تتأثر بذلك،‮ مشيرا إلى أن حسابها‮ يحتوي‮ حاليا على ‮05 مليار سنتيم،‮ ورقم أعمالها وصل منذ سنة ‮9002 إلى قرابة ‮05 مليار سنتيم،‮ متراجعا عن قيمته الحقيقية قبل أن‮ يتم تسيير الشركة من قبل حارس قضائي‮ بنسبة تصل إلى ‮05 أو ‮07 من المائة،‮ حيث كان رقم أعمالها‮ يصل أحيانا إلى ‮001 مليار سنتيم‮. ووقفت‮ ''‬النهار‮'' من خلال زيارتها لمقر الشركة أمس،‮ حيث أضرب الموظفون عند حجم الآلات والعتاد الذي‮ تحوزه الشركة،‮ الذي‮ يسير في‮ طريق التلف،‮ خاصة أن جزءا كبيرا منها لم‮ يستغل منذ شرائه سنتي‮ 4002 و‮5002‬،‮ على‮ غرار آلات الحفر والشاحنات الضخمة زيادة على السيارات،‮ حيث أكد المحاسب الرئيسي‮ أن قيمة هذا العتاد تصل إلى ‮002 مليار سنتيم،‮ إلا أنها تسير نحو التلف التدريجي‮ وتراجع قيمتها في‮ حال عدم تشغيلها‮.
الحارس القضائي‮: الشركة تسير بأمر القضاء ولا‮ يمكنني‮ اتخاذ أي‮ قرار ارتجالي
‬قال رزقي‮ رحماني‮ الحارس القضائي‮ المكلف بتسيير شركة‮ ''‬عقرب الشمال‮'' في‮ اتصال مع‮ ''‬النهار‮'' أمس،‮ إنه تلقى مطالب العمال وقام بنقلها إلى السلطات المعنية،‮ على أساس أن الشركة تسير بقرارات العدالة في‮ كل صغيرة وكبيرة،‮ وليس من صلاحياته اتخاذ أي‮ قرار دون الرجوع إليه‮. وأضاف رزقي‮ رحماني‮ أنه رفع مطالب العمال المتعلقة بالزيادة في‮ الأجور وكذا تحويل العقود من مؤقتة إلى دائمة،‮ وتم تسجيلها كقضية على مستوى محكمة القليعة بصفتها المحكمة المختصة إقليميا للفصل فيها،‮ حيث سيصدر قرار قضائي‮ من شأنه الحكم بالزيادة في‮ أجور هؤلاء العمال أو لا،‮ مؤكدا أن الشركة تسير حاليا بقرارات النائب العام على مستوى مجلس قضاء العاصمة،‮ على أساس أنها الجهة القضائية التي‮ وضعت الشركة تحت تصرف حارس قضائي‮. وبخصوص تحويل عقود العمال من عقود دائمة إلى مؤقتة،‮ قال الحارس القضائي‮ إن القرار اتخذ للحفاظ على استقرار الشركة واستمرارها في‮ الميدان،‮ ذلك أن العقود المؤقتة تفرض على العمال الإجتهاد في‮ العمل وضمان السير الحسن لها‮.‬