نفى الرئيس المدير العام لمجمع "تونيك" عبد الغني جرار أن يكون مجمعه في مأمن من الأخطار بعد ما قام الحارس القضائي بإبرام عقد تأمين مع شركة "لاكات" وشركة "أليانس"، بل اعتبر ما قام به الحارس القضائي صفقات مشبوهة لا بد أن تفتح وزارة المالية بخصوصها تحقيقا عاجلا حفاظا على المجمع والمال العام. أكد عبد الغني جرار، صاحب مجمع "تونيك" ل"الشروق اليومي" أن مجمعه ظل من دون تأمين على الأخطار من يوم 31 ديسمبر 2007 عند الساعة صفر إلى غاية يوم 2 جانفي الجاري بعد انقضاء مدة عقد التأمينات مع الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التامين "كار"، مضيفا أن صفقات التأمين التي ابرمها الحارس القضائي مع الشركة الوطنية للتأمين الشامل "كات" بخصوص تأمين مؤقت عن التجهيزات والبنايات والعمال والمسؤولية المدنية وشركة "لاليانس" لتأمين السيارات لا تخضع للمقاييس بل "عقود مشبوهة لا تخضع للمقاييس المعمول بها في مجال التأمينات"، حيث أكد »قبول شركة "لاكات" تأمين المجمع بأثر رجعي عن اليومين اللذين نفذت فيهما تغطية شركة "لاكار" يعتبر بحد ذاته مخالفة، لأن الشركة المذكورة لم تكن لتتحمل تغطية أي خسائر عن الأخطار لو حدثت خلال اليومين المذكورين«. وطالب الرئيس المدير العام لمجمع "تونيك" في رسالة وجهها لعميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد والجهات المعنية مثل وزارة المالية وبنك التنمية المحلية كشف التلاعب الذي حدث في عقود التأمينات المبرمة خلال يوم واحد "شركة لاكات تتعامل مع ملف مجمع تونيك لأول مرة، ومع أنها لا تملك معلومات عن حجم الخطر المحدق بالمجمع ولا تقدير لأرقام الاستثمار ودون دراسة الملف وتكليف خبرة بذلك، قبلت إبرام العقد في يوم واحد وبسعر 75 مليون دينار، بينما كلف عقد التأمين مع شركة لاكار، المؤمن السابق للمجمع 105 مليون دينار بعد مفاوضات ودراسة للملفات وتقدير للأخطار دام شهرين برعاية خبرة بريطانية" ما اعتبره المعني "تحايلا وشبهة". ولمقارنة أرقام التأمينات بين العقد السابق مع شركة "لاكار" وشركة "لاكات" حاليا، أوضح عبد الغني جرار أن شركة "لاكار" فيما سبق اقترحت تأمين 1000 سيارة للمجمع بمبلغ 29 مليون دج مقابل 22 مليون دج لتأمين 600 سيارة لدى شركة "لالسيانس"، و"أمنّا سياراتنا لدى هذه الشركة ويوجد لديها 170 ملف لم تخلص منها إلا 30 بالمائة والباقي لازال ينتظر"، مضيفا أن الحارس القضائي أعاد التعامل مع "لاليانس" رغم أنها لم تخلص كل الملفات التي بحوزتها. من جهة أخرى أكد صاحب "تونيك" أن التصرف العشوائي الذي بدر من الحارس القضائي بتوقيفه عقد التأمين مع شركة "لاكار" بصفة مفاجئة ودون احترام الآجال المحددة قانونا والمسبوقة بإعذار لمدة شهر (علما أن العقد بين الطرفين يحدد الإعذار ب3 أشهر) سيجبر المجمع بدفع تعويضات لشركة "لاكار" عن الأضرار التي لحقتها من توقيف العقد، كما يدفعها لعدم دفع مستحقات المجمع عن العمليات التي لم تخلص إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2007. وشكك من جهة أخرى في الإمكانات المالية لشركة "لاكات" التي لم يسبق لها التعامل مع مجمع "تونيك" وما إذا كانت قادرة على تغطية الأخطار لمثل مركب صناعي بحجم "تونيك"، حيث لم تبرم عقود التأمين مع "لاكار" إلا بعد دراسة ميدانية وصناعية معمقة. من جهة أخرى، أكد أن المجمع معرض للخطر في أي وقت بسبب طبيعة نشاطه، والدليل انه في الساعة الثانية من صبيحة أمس نجا المجمع من اندلاع حريق بسبب تسرب غاز بروكسيد الأوكسجين في وقت لا يوجد حسبه تحت تغطية عقد تأمين حقيقي. غنية قمراوي
