محاميان نقيبان‮ يؤسّسان‮ ''‬محجرة‮'' بصفة‮ ''‬رجل قانون‮''‬

ضرب محاميان في‮ نقابة محامي‮ العاصمة بالقانون الأساسي‮ للمهنة عرض الحائط،‮ وقاما بشراء محجرة على مستوى ولاية تيارت الكائن مقرها الاجتماعي‮ بذات الولاية،‮ برأس مال إجتماعي‮ قدّر بمليار و‮005 مليون سنتيم،‮ في‮ الوقت الذي‮ لم‮ يظهر اسم المحاميين سوى في‮ العقد التأسيسي‮ للشركة،‮ بصفتهما رجلا قانون،‮ في‮ حين‮ يظهر على السجل التجاري‮ إسم مسيّر الشركة الذي‮ هو موظف لديهما رفقة رجل أعمال فرنسي‮.‬ أسس أعضاء بنقابة محامي‮ العاصمة مؤسسة ذات مسؤولية محدودة مختصة في‮ استخراج وتحضير الرمل والحجارة‮ ''‬أغراكس‮'' (8952240B30 XERGA) بالشراكة مع رجل أعمال فرنسي،‮ أين تم تأسيس الشركة شهر مارس ‮8002‬،‮ بعد تحويل ملكيتها بموجب عقد رسمي‮ من المالكين القدامى إلى المالكين الجدد،‮ وصرح المحاميان وفق ما ورد في‮ العقد الذي‮ تحوز‮''‬النهار‮''‬على نسخة منه على أنهم رجلا قانون ولم‮ يتم التصريح بالمهنة بشكل صريح‮. وشارك المحامون المعنيون الذين‮ يتمتعون بحق العضوية في‮ نقابة المحامين بالعاصمة‮ ''‬ب.م‮'' و‮''‬م.ب‮'' في‮ رأسمال الشركة بنسب متفاوتة،‮ حيث تم اختيار ولاية تيارت مقرا إداريا للشركة التي‮ تم إسناد إدارة شؤونها للمسمى‮''‬م.ش‮''‬ وإعطائها كافة الصلاحيات للتصرف وفق ما‮ يراه مناسبا للتسييّر،‮ من أجل اجتناب أي‮ شبهة حول المالكين الحقيقيين للمؤسسة،‮ أين تم تقيّيد السجل التجاري‮ بمسيّر الشركة وليس بمالكيها‮. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي‮ لمهنة المحاماة‮ يمنع منعا باتا ممارسة أي‮ محامي‮ لأية مهنة بالموازاة مع عمله كمحام،‮ سواء تعلق ذلك العمل بممارسة نشاط تجاري‮ أو إداري،‮ عمومي‮ أو خاص عدا التدريس لكلية الحقوق بالجامعة،‮ حيث‮ يعاقب كل من‮ يخرق هذا القانون بالإحالة على المجلس التأديبي‮ واتخاذ في‮ حقه الإجراءات اللازمة،‮ وذلك وفق ما نصّت عليه المادة ‮89 من القانون الداخلي‮ للمحاماة‮. وسلّم من جهته رجل الأعمال الفرنسي‮ الشريك الرئيسي‮ في‮ هذه الشركة عقد ميلاد مستخرج من بلدية قرواو بالبليدة،‮ غير مطابقة لعقد الميلاد الرئيسي‮ المستخرج بالفرنسية،‮ والذي‮ يحمل رقم ‮002‬،‮ في‮ حين رقم عقد الميلاد المدوّن على شهادة الميلاد المستخرجة من بلدية قرواو هو ‮302‬،‮ والذي‮ تم اعتماده في‮ كتابة عقد الشركة التي‮ يعتبر شريكا فيها مع المحاميين،‮ أين‮ يعد هذا تزويرا أو عدم التدقيق في‮ العقد الرسمي‮ لميلاد المعني‮. ويعدّ‮ الرعية الفرنسي‮ ''‬س‮. ب‮. ق‮'' شريكا في‮ مؤسسات أخرى لاستخراج الحجارة والرمل المستخدم في‮ أشغال البناء والطرقات حسب مصادر‮''‬النهار‮''‬على‮ غرار‮ ''‬HEXAGON MAT TP‮''‬،‮ ''‬MGCTP‮''‬،‮ ''‬AGREGATS KADRI‮''‬،‮ وكذا‮ ''‬S2C MTP‮'' و‮''‬CARRIERE TABAINET HAMMAM‮''.‬
‮ أنور مصطفى منسق نقابات المحامين على المستوى الوطني‮:‬ أي‮ محام‮ يمارس أي‮ نشاط خارج المحاماة والتدريس بالجامعة فهو خارج عن القانون‮‬
قال منسق نقابات محامي‮ الجزائر مصطفى أنور أنه لا‮ يحق لأي‮ محام أن‮ يشغل أي‮ منصب آخر،‮ بخلاف المحاماة،‮ سوى التدريس في‮ كلية الحقوق،‮ وأن مخالفة هذا القرار‮ يعتبر تعدّيا على القانون الداخلي‮ للمهنة،‮ مشيرا إلى أن الإجراء القانوني‮ الذي‮ ينبغي‮ على أي‮ محام‮ يشغل منصبا آخر هو الإحالة مباشرة على المجلس التأديبي‮ أو الإغفال،‮ الذي‮ بموجبه تسحب بطاقة المحامي‮ والختم من المعني‮. وأضاف أنور مصطفى في‮ اتصال ب‮''‬النهار‮''‬أن القانون الأساسي‮ لمهنة المحاماة‮ يمنع منعا باتا أن‮ يشغل أي‮ محام وظيفة أخرى،‮ سواء تسيير شركة أو الإشتراك في‮ أرباحها،أو كانت هذه الشركة ذات طابع تجاري‮ أو صناعي‮ لحسابه الخاص أولحساب الأقارب أوالغير بصفة مباشرة أو‮ غير مباشرة،‮ بأسمائهم الشخصية أو بأسماء مستعارة،‮ كما‮ يمنع القانون أيضا أن‮ يشترك المحامي‮ بصفة علنية أو سرية مع تاجر أوصناعي‮.‬
وأكد منسق نقابات المحامين على المستوى الوطني‮ أن أي‮ محام‮ يخالف المادة ‮89 من القانون الأساسي‮ للمهنة،‮ من شأنه أن‮ يتعرض لفتح تحقيق من قبل النقيب المباشر ثم‮ يحال على مجلس نقابة المحامين،‮ الذي‮ يقرر بموجب ذلك توقيف المحامي،‮ حيث تسحب منه البطاقة والختم ويصبح بعد ذلك لا تربطه بمهنة المحاماة أية علاقة سوى الإشتراكات‮. وأشار أنور مصطفى أنه بإمكان وزارة العدل التدخل في‮ حال ثبت خرق القانون الداخلي‮ للمحاماة دون تسوية الوضع داخليا،‮ وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بغرض الحفاظ على التطبيق القانوني،‮ معتبرا خرق القانون من قبل المحامي‮ أمرا‮ غير مقبول لأن هذه الشريحة وجدت للدفاع عن تطبيق القانون أصلا‮.‬ يوسف.ب
أحد المحامين المعنيين للنهار:‬ شركتنا مهددة بالإفلاس بعدما احتال علينا الفرنسي‮ وأخذ أموالها
قال المحامي‮ ''‬ب.م‮'' في‮ اتصال مع‮''‬النهار‮''‬أمس،‮ إن الرعيّة الفرنسي‮ لم‮ يعد شريكا في‮ رأسمال الشركة،‮ بعدما استولى على جزء كبير من أموالها واختفى،‮ وهي‮ حاليا معرضة للإفلاس،‮ مشيرا إلى أن هذا الأخير تحايل على الكثير من الجزائريين والشركات التي‮ كان شريكا فيها،‮ حيث تم إخراجه من الشركة مباشرة بعد عملية الإحتيال التي‮ قام بها ضدهم،‮ وكذا بعدما تم التأكد من أن له سوابق بفرنسا‮.‬
وأشار المحامي‮ إلى أن هذه الشركة التي‮ تأسست رفقة الفرنسي‮ وآخرين سنة ‮8002 بنقل الملكية،‮ واجهت عدة عراقيل وهي‮ حاليا قيد الإفلاس ولم تعد قادرة على الإستمرار،‮ بعدما اقتطع منها هذا الأخير مبالغ‮ مالية ضخمة،‮ في‮ الوقت الذي‮ لم‮ ينكر تأسيسه لهذه الشركة رفقة الفرنسي‮ وآخرين‮.
عبد المجيد سيليني‮ نقيب محامي‮ العاصمة للنهار: ‮ القانون لا‮ يمنع المحامي‮ أن تكون له أسهم في‮ الشركات
قال نقيب محامي‮ العاصمة عبد المجيد‮ يسليني‮ في‮ اتصال مع‮ ''‬النهار‮''‬أمس أن المحامي‮ له الحق في‮ استثمار أمواله على‮ غرار كافة الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة الآخرين،‮ شريطة أن لا‮ يؤثر ذلك سلبا على المهنة الأساسية وهي‮ مهنة المحاماة‮. وأضاف سيليني‮ أنه من حق المحامي‮ أن‮ يكون مالكا أو له أسهم في‮ شركات ذات مسؤولية محدودة،‮ إلا أنه‮ يمنع عليه أن‮ يكون مسيّرا لهذه الشركة،‮ أو‮ يمارس التجارة بشكل مباشر،‮ في‮ الوقت الذي‮ أكد أنه لا‮ يوجد ما‮ يمنع المحامي‮ من امتلاك شركة أو عقارات أو بنايات‮ يؤجرها ويستفيد من أرباحها،‮ في‮ الوقت الذي‮ يجب أن لا‮ يكون السجل التجاري‮ مدون باسمه‮..‬
المادة ‮89 من النظام الداخلي‮ للمحاماة‮: يمنع على المحامي‮ ممارسة أي‮ نشاط موازي
يمنع على المحامي‮ ممارسة نشاط ذي‮ طابع تجاري‮ أو صناعي‮ لحسابه الخاص أو لحساب أقاربه أو الغير،‮ مباشرة أو باستعمال أسماء مستعارة،‮ كما لا‮ يمكنه أن‮ يشترك بصفة علنية أو سرية مع تاجر أو صناعي‮. يقوم نقيب المحامين عندما‮ يبلغ‮ عن محام خالف الأحكام السابقة بفتح تحقيق،‮ وإذا كانت أفعاله ثابتة‮ يبلغها إلى مجلس نقابة المحامين،‮ الذي‮ يأمر المعني‮ بعد الاستماع إليه،‮ بالتوقف عن ممارسة نشاط‮ يتنافى مع مهنة المحاماة ويمنحه مهلة لذلك‮.
فيما‮ يمنع القانون استصدارها إلا من قنصلية بلد المعني
شهادة ميلاد جزائرية لفرنسي‮ مولود بفرنسا ولا‮ يحمل الجنسية الجزائرية
تحصّل رعيّة فرنسي‮ مولود بفرنسا ويحمل الجنسية الفرنسية،‮ على شهادة ميلاد ببلدية جزائرية وكأنه مواطن جزائري،‮ رغم الإجراءات الصارمة التي‮ تتخذها الجماعات المحلية في‮ قضايا مشابهة‮.‬
أصدرت بلدية‮ ''‬قرواو‮'' بولاية البليدة شهادة ميلاد رقم ‮31 لرجل أعمال فرنسي‮''‬سارج برنارد كاري‮''‬مولود بفرنسا في‮ 52 مارس ‮9591‬،‮ ببلدية‮ ''‬ألكرنج‮'' بإحدى المقاطعات الفرنسية على الحدود مع دولة بلجيكا،‮ حيث جاء في‮ الوثيقة التي‮ تحوز عليها‮''‬النهار‮''‬أن رقم عقد ميلاد المعني‮ هو ‮302‬،‮ والذي‮ ولد حسبها بدائرة‮ ''‬ألكرنج‮'' ولاية فرنسا،‮ دون تدوين التاريخ الذي‮ تم فيه إصدار هذه الوثيقة بالبلدية‮. واستخدم الرعية الفرنسي‮ هذه الوثيقة التي‮ تحمل رقم عقد ميلاد خاطئ مقارنة مع عقد الميلاد الأصلي‮ المستخرج من بلدية‮''‬ألكرنج‮''‬بفرنسا،‮ والذي‮ يحمل رقم ‮002‬،‮ في‮ العقد التأسيسي‮ أو عقد تحويل الملكية والإنتفاع من محجرة‮ ''‬أغراكس‮'' بالشراكة مع المحاميان‮ ''‬ب.م‮'' و‮''‬ب.م‮''‬،‮ حيث تم تدوين كل ما جاء في‮ عقد الميلاد المستخرج من بلدية ڤرواو في‮ خانة هوية الشريك الفرنسي،‮ رغم أن الوثيقة لم تكن تحمل تاريخ صدورها،‮ أين ذكر الموثق تاريخ صدور شهادة الإقامة عن الوالي‮ ولم‮ يذكر تاريخ صدور شهادة الميلاد‮. وحسب ما ذهب إليه‮''‬مير‮''‬إحدى بلديات العاصمة فإنه‮ يمنع منعا باتا إصدار أي‮ شهادة ميلاد لأجنبي‮ من بلديات الجزائر إلا إذا كان‮ يحمل الجنسية الجزائرية،‮ إلى جانب جنسيته الأصلية،‮ إذ‮ ينبغي‮ أن‮ يتوجه في‮ الحالة الأولى إلى قنصلية بلده بالجزائر من أجل استخراج شهادة الميلاد سواء رقم ‮21 أو ‮31.‬
وإلى جانب استخراج الفرنسي‮ شريك لمحاميين في‮ المحجرة لشهادة ميلاد‮ يعدّ‮ إجراء‮ غير قانوني،‮ فإن رقم عقد الميلاد ليس هو رقم عقد الميلاد الأصلي،‮ مما‮ يعني‮ أنه تم التصرف في‮ المعلومات التي‮ جاءت في‮ الدفتر العائلي‮ للمعني،‮ أين تجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير قدّم عقد شهادة ميلاد مستخرجة من بلدية ڤرواو بالبليدة وجواز سفر فرنسي‮ من أجل إتمام العقد التأسيسي‮ للشركة ذات المسؤولية المحدودة التي‮ يملكها إلى جانب محاميين جزائريين‮.
قال إن رقم ‮21 لا تستخرج إلا من مكان الإزدياد،‮ رئيس بلدية الدويرة ل‮''‬النهار‮'':‬
‮ لا‮ يحق لأي‮ أجنبي‮ استصدار شهادة ميلاد رقم ‮31 من أية بلدية إلا إذا كانت له الجنسية جزائرية‮‬
قال رئيس بلدية الدويرة مقدّم الصادق في‮ اتصال مع‮ ''‬النهار‮'' أنه‮ يمنع منعا باتا إصدار أية شهادة ميلاد،‮ سواء رقم ‮21 الأصلية أو رقم ‮31 التي‮ يتم استخراجها عن طريق الدفتر العائلي‮ لأي‮ رعية أجنبي،‮ مشيرا إلى أن هذا الأخير‮ يجب عليه أن‮ يتقدم على مستوى قنصلية الدولة التي‮ ينتمي‮ إليها من أجل استخراجها،‮ مستثنيا الرعايا الأجانب الذين‮ يحوزون جنسيات جزائرية في‮ نفس الوقت‮. وأضاف مقدّم إلى أنه‮ يحق لأجنبي‮ حاز مؤخرا على الجنسية الجزائرية استخراج شهادة ميلاد رقم ‮31 من مقر البلدية التي‮ يقيم بها باستخدام الدفتر العائلي،‮ إلا أنه بالمقابل‮ يمنع منعا باتا استخراج أي‮ نسخة من شهادة الميلاد سواء رقم ‮21 أو ‮31 لصاحب جنسية أجنبية إلا من القنصلية،‮ معتبرا حدوث هذا الأمر تزويرا وتعدّيا على القانون الذي‮ يمنع مثل هذه الإجراءات‮. وأشار أيضا رئيس بلدية الدويرة إلى أن رقم عقد الميلاد لا‮ يتغير في‮ حال تم استصدار شهادة ميلاد رقم ‮31 لأجنبي‮ له الجنسية الجزائرية،‮ بحيث‮ يبقى نفس عقد الميلاد ويتم نقل ما جاء على الدفتر العائلي‮ حرفيا،‮ وأي‮ تصرف في‮ هذه المعلومات بغير ما هي‮ عليه‮ يعد تزويراوتحريفا للمضمون‮.