حمداني يوبّخ مسؤولي ديوان الحبوب ويأمر بخروج 400 مهندس إلى الميدان لمرافقة الفلاحين أعرب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، عن استيائه من بعض الشروط التي وصفها بالتعجيزية المفروضة على بعض الفلاحين من طالبي قرض "الرفيق" على مستوى بنك "بدر"، وأخرى تخص تصرفات المشرفين على الشبّاك الموحّد لاستغراقهم وقتا يزيد في بعض الأحيان نصف سنة من أجل إقراضهم وتمكينهم من مباشرة موسم الحرث والبذر. وجاءت هذه التحفظات خلال لقاء جمع المسؤول الأول على قطاع الفلاحة والتنمية الريفية بمدير عام بنك الفلاحة "بدر"، ومديري المصالح الفلاحية لبعض الولايات والمندوبين الفلاحيين وممثلين عن الديوان المهني للحبوب بمقر الوزارة، أين تحفّظ الوزير حمداني، وأعرب عن استيائه من التصرفات والعراقيل التي يمارسها بعض المتدخلين في الشعبة، خاصة فيما يخصّ وضع شروط تعجيزية للتحصل على قرض "الرفيق" وتسديده، وكذا عدم استجابة الشبّاك الموحّد على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، حيث تستغرق دراسة بعض الملفات المودعة من أجل الاستفادة من قرض يساعد على إطلاق موسم الحرث والبذر "البذور والأسمدة"، ستة أشهر كاملة. كما أبدى الوزير استياءه من ضغوطات يمارسها المشرفون على الشبّاك الموحّد، بمطالبتهم الفلاحين تأمين منتوجاتهم على مستوى شركات تأمين يختارونها هم، ويتجاوزون فيها الصندوق الوطني للتأمين الفلاحي "cnma". وأعطى وزير الفلاحة تعليمات خلال الاجتماع، تقضي بمنح قرض جديد للفلاحين الذين تكبّدوا خسائر وإعادة جدولة قروضهم السابقة، كما طالب من مسؤولي الديوان المهني للحبوب، بتجنيد المهندسين الذين يشتغلون على مستوى التعاونيات وعددهم 400 مهندس، من أجل الخروج إلى الميدان ومرافقة الفلاح طلية الموسم، حيث قال:"موسم الحرث لا يعني رفع العلم وإطلاق الموسم في أول أكتوبر والدخول إلى المكاتب ثم الخروج في شهر ماي لرفع العلم أثناء عملية الحصاد، ثم نشرع في حساب عدد حبّات القمح التي أنتجناها!". الجدير بالذكر، أن الوزير عقد اجتماعا مع المندوبين الفلاحيين والمنشطين الذين هم أقرب من الفلاحين في الميدان للاستماع إلى انشغالاتهم وتجنيدهم أكثر في الميدان لمرافقة الفلاح وإقحامهم في تجسيد مختلف البرامج التي تضمنتها ورقة الطريق، خاصة ما تعلق بمرافقة المنتجين والقيام بعمليات إحصاء دقيقة للمستثمرات الفلاحية.
