قانون الصفقات العمومية الجديد يوفر استقلالية تامة للدوائر القطاعية

أفاد اليوم وزير المالية كريم جودي عن قانون الصفقات العمومية الجديد الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية بأنه يمنح استقلالية تامة للدوائر القطاعية بتوفرها على لجان الصفقات الخاصة بها, و أشار جودي في تصريح للصحافة عقب تبني القانون حول تسوية الميزانية لسنة 2009 من طرف مجلس الأمة أن القانون الجديد المتعلق بالصفقات العمومية الذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير سيسمح لمختلف القطاعات التي تتوفر على لجان وزارية من أن تكون لها لجانها القطاعية للصفقات الخاصة بها و تكون بذلك قد تحصلت على استقلالية في مجال منح الصفقات العمومية. و أضاف أن النص الذي يحدد الشروط القانونية لمنح الصفقات العمومية يسمح أيضا للمؤسسات المصغرة بالحصول على الأولوية فيما يخص الأشغال الصغيرة بنسبة 20 بالمائة من الصفقات. و لاحظ السيد جودي أن القانون هذا ما هو الا وثيقة قانونية تلزم جميع من يستعمل المورد العمومي لانجاز الصفقات و ليس عامل نمو متمنيا أن يستبدل تدريجيا الطلب العمومي بالطلب الخاص. ادخل القانون الجديد الذي اعتمد في 18 ديسمبر من طرف مجلس الوزراء تغيرات جديدة في تنظيم الصفقات العمومية أي المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 أكتوبر 2010, و ينص على تشكيل لجان قطاعية للصفقات تتضمن ممثلين عن الوزارة المعنية و عن وزارات أخرى.