تم يوم الخميس، عقد رابع جلسة عمل للجنة الضمان، بمقر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. وتأتي هذه الجلسات، تنفيذا لمحاور الإستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. بالإضافة إلى التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة. وحسب ما أورده الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، على صفحته بفايسبوك، فقد تم خلال جلسة اليوم ما يلي: دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك. قبول 254 ملف للتعويض بما يفوق 38 مليار سنتيم. وتأجيل 228 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستهم. كما تمت تسوية وضعية 7 ملفات نهائيا من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة. وتم إعادة 11 ملف إلى البنوك لعدم إستيفائهم شروط التعويض. وأشار الوزير المنتدب، إلى أن عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال أربع جلسات تصل إلى 015 2 ملف.