وزير المالية يشارك في لقاء محافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شارك وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الخميس، في أشغال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.
والتي تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مع السيدة كريستالينا جورجيفا، المدير ة العامة لصندوق النقد الدولي.
وذلك عن طريق تقنية التواصل المرئي، أين يتيح هذا اللقاء فرصة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان.
بالإضافة الى باكستان لمشاطرة انشغالاتها مع صندوق النقد الدولي فيما يخص التنمية الاقتصادية والمالية.
وكذلك فيما يخص أحسن الوسائل التي من شأنها السماح للصندوق بدعم هذه البلدان في هذا المجال.
وتركزت المناقشات في هذا اللقاء حول التحديات الرئيسية في المنطقة التي فرضتها جائحة كورونا.
أين تم التركيز بشكل خاص على مسألة الحصول على اللقاحات، وكذلك على كيفية بعث الانتعاش الاقتصادي ما بعد الوباء.
وأشاد وزير المالية في مداخلته بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لدعم البلدان الأعضاء.
ولاسيما البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل منها، لمواجهة آثار جائحة كورونا.
وأكد الوزير إلى أن الجزائر وضعت آلية استجابة منذ بداية انتشار الوباء، كان هدفها الأساسي إنقاذ الأرواح وحماية الدخل.
بالإضافة الى اتخاذ تدابير تتعلق بالميزانية والضرائب والجمارك والسياسات النقدية للحفاظ على الوظائف ودعم نشاط القطاع الاقتصادي العام والخاص.
أين كلف هذا الجهاز تمويلا إضافيًا يزيد عن 1.3 مليار دولار أمريكي.
وعلى صعيد آخر ، أوضح السيد بن عبد الرحمن أن السلطات الجزائرية تعمل باستمرار على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
لدعم مسار التنويع بهدف إنشاء اقتصاد مستدام وشامل على المدى الطويل ، متحرر من الاعتماد على المحروقات.
كما اكد على سعي السلطات الإستمرار في تسريع الإصلاحات الإقتصادية، والشروع في تحسين القاعدة الضريبية.
وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الضرائب واستعادة الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة الجبائية.. الخ من الإصلاحات التي تقوم بها السلطات الجزائرية.
وفي الأخير شدد الوزير أيمن بن عبد الرحمن على المسألة المركزية المتمثلة في عدم المساواة الملحوظة فيما يخص حصول البلدان على اللقاحات المضادة لكورونا.
حيث أن غالبية هذه اللقاحات قيد الإنتاج قد تم اقتناؤها من قبل البلدان ذات الدخل المرتفع.
كما دعى ذات المتحدث الى ضمان التوزيع العادل والسريع لهذه اللقاحات، خاصة بالنسبة للبلدان النامية.
مع التأكيد على دور العمل المتعدد الأطراف في هذا السياق.