قدر صندوق النقد الدولي خسائر الدول العربية نتيجة تداعيات تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) بأكثر من 900 مليار دولار حتى 2025، مقارنة بأداء اقتصاديات دول المنطقة قبل الجائحة. وأرجع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، السبب في تلك الخسائر، إلى التأثير المزدوج لتراجع الطلب على النفط وتأثر قطاعات السياحة والتجارة نتيجة حالات الإغلاق. وطالب صندوق النقد الدولي، البلدان العربية بضرورة التركيز على التعافي من الفيروس، محذرة من أن التداعيات على الاقتصاديات على المدى المتوسط قد تكون عميقة. وحدد الصندوق عوامل عدة يمكن أن تضر بانتعاش اقتصاديات المنطقة العربية، من بينها تضرر قطاع الخدمات بشكل كبير وتدهور الميزانيات العمومية للشركات، وتراجع القدرة على العمل من المنزل، والاعتماد على التحويلات المالية. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قد توقعت خلال مشاركتها مؤخرا في المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية، أن تسجل اقتصادات الدول العربية انكماشا بنحو 5 في المئة في العام الحالي، على أن تستعيد النمو بنحو 3ر2 في المائة خلال العام 2021. ولفتت جورجيفا إلى أن الدول العربية لن تستعيد معدلات إجمالي الناتج المحلي المحققة في 2019 قبل نهاية العام 2022، مشيرة إلى أن رحلة انتعاش الاقتصادات ستكون طويلة وصعبة وعرضة للانتكاسات. وأوضحت أن البيانات الواردة إلى صندوق النقد من البلدان المختلفة تشير إلى تباطؤ زخم الاقتصاديات، حيث لايزال الوباء ينتشر. وتناولت جورجيفا خطط الحزم المالية ودعم السيولة المعتمدة من قبل البلدان العربية لحماية الدخل وسبل العيش وتعزيز القطاع المالي، وشملت الإجراءات المبتكرة تأجيل الضرائب وغيرها من الإجراءات الإدارية، إلى جانب التحويلات النقدية وخطط دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعت صانعي السياسات العربية إلى العمل على تعزيز الإيرادات على المدى المتوسط، مشيرة إلى زيادة الامتثال الضريبي، والضرائب التصاعدية، ودعم إدارة الإيرادات تساهم في ضمان استمرار الحكومات في الاستجابة لتداعيات الوباء على الاقتصادات.
