فتح قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد قضية فساد جديدة. وتخص قضية الفساد هذه وزير الأشغال العمومية الأسبق، عبد القادر قاضي. وحسب مصادر قضائية تتعلق القضية بتبييض الأموال ومتحصلات المال الفاسد. وتوبع فيها عبد القادر قاضي رفقة عدد من أفراد من عائلته كل من زوجته وابنه وزوجة ابنه. هذه القضية حسب مصادر قضائية تتعلق بشراء عبد القادر قاضي العديد من العقارات داخل الوطن بدرارية ومناطق اخرى بالعاصمة. إلى جانب عقارات أخرى خارج الوطن بفرنسا –تضيف ذات المصادر-. وبعد استجواب عبد القادر قاضي من قبل قاضي التحقيق أجاب أن تلك العقارات ترجع لسنة 1960 وأكد أنه ورثها عن أجداده . وحسب المصادر، فإن عبد قاضي وعائلته متهمون أيضا بتبييض الأموال من خلال تحويلها من دبي إلى فرنسا. وبعد استجواب إبنه من قبل قاضي التحقيق نفى نفيا قاطعا ذلك. وأجاب أن ذلك يرجع بسبب وجود شركة لخاله بالإمارات العربية المتحدةبدبي. حيث كان يقوم بقرضهم الأموال و هم يرجعونها له بالدينار الجزائري. وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع عبد القادر قاضي رهن الحبس المؤقت في هذه القضية. مع وضع كل من زوجته و ابنه و زوجة ابنه تحت اجراء الرقابة القضائية. وهذا بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وحركة رؤوس الأموال وتحويلها من وإلى الخارج وتبييض الأموال. ومن المنتظر أن تنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر في طلبات الإفراج ورفع الرقابة القضائية عنهم بتاريخ 18 ماي المقبل. وجاء هذا بعد طلب قدمته هيئة دفاعهم.
