في انتظار إعلان لجان مراقبة نوعية الأشغال النتائج قريبا

وزير السكن يدعو من قسنطينة للإبلاغ عن التجاوزات في المشاريع السكنية

دعا يوم أمس وزير السكن “كمال بلجود” الجمعيات الممثلة للمستفيدين من السكن بمختلف أنواعه للإبلاغ عن التجاوزات المسجلة في المشاريع السكنية، مشيرا إلى كون لجنة مراقة نوعية الأشغال ستعلن عن نتائج عملها الذي انطلق قبل ثلاث أشهر قريبا فيما أكد أن 60 بالمئة من المستفيدين من برنامج عدل المسلم سابقا لم يتحصلوا لحد الساعة على عقودهم النهائية.
وخلال زيارة عمل وتفقد قادته لولاية قسنطينة يوم أمس، كشف وزير السكن “كمال بلجود” أن اللجان الولائية الخاصة المنصبة منذ قرابة 3 أشهر والمكلفة بمتابعة نوعية الأشغال بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية، قد أعطت مفعولها، حيث سيتم الإعلان عن نتائج عملها قريبا، وذلك بعد زيارتها لمئات المشاريع وعشرات الآلاف من السكنات ونقل وضعية كل مشروع وورشة، داعيا الجمعيات للإبلاغ عن أي تجاوزات تحدث في المشاريع السكنية دون تضخيم، حيث أكد أنه سيتم التصدي لمحاولات التجاوزات التي وصفها بالفردية والقليلة معترفا بوجود حالات يتم تصحيحها حاليا.

الوزير أكد أن 60 بالمئة من المستفيدين من سكنات عدل المسلمة سابقا لم يتحصلوا لغاية الساعة على عقودهم النهائية مقابل تحصل 40 بالمئة فقط، مرجعا سبب التأخر في تسليم العقود للمعنيين العمل على معالجة ضغط على الطلبات من جهة، ومنح الأولوية لتنفيذ المشاريع الضخمة وتوفير الإمكانيات المادية وهو المشكل الذي تتم معالجته حاليا من جهة أخرى، مطمئنا المكتتبين بأن كل من دفع الشطر الأول في برنامج عدل 560 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني سيتحصل على السكن بعد إتمام إنجازه، مشيرا لوجود حصص سكنية معتبرة توزع خلال شهر أوت الجاري فيما يخص مختلف الصيغ السكنية مستطردا بالقول أن مختلف المشاريع تسير بوتيرة منتظمة على المستوى الوطني ولا تعاني من أي ضائقة مالية.
هذا وخلال زيارة وزير السكن لقسنطينة يوم أمس وبعد جولة تفقدية لمشاريع في طور الإنجاز تم مثلما كان مبرمجا توزيع مفاتيح 2326 سكن من بينها 2150 سكنا من صيغة عدل 2 بالمدينة الجديدة علي منجلي، أين تحدث المعني عن تمكن قسنطينة خلال سنتين من تسليم 30 ألف سكنا في مختلف الصيغ، مشيرا للتأخر الذي عرفه مشروع الرتبة 6 آلاف سكن عدل بسبب الأرضية التي يتم العمل عليها الآن لتسليم جزء منه قبل نهاية السنة الجارية، فيما ذكر منح الولاية ميزانية قدرها 2 مليار دج لإتمام أشغال التهيئة مع زيادة 500 سكن في صيغة الترقوي المدعم و 250 سكنا ريفيا موزعة على بعض البلديات.