بمناسبة دسترة المجلس الأعلى للقضاء في الوثيقة المقترحة

إبعاد وزير العدل والنائب العام بالمحكمة العليا من تشكيلته

يقترح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وزعت رئاسة الجمهورية المسودة الخاصة به، في المحور الثالث المتعلق بالسلطة القضائية، على دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء مع إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة هذا المجلس .
وتضمن المحور المتعلق بالسلطة القضائية في مشروع تعديل الدستور7 اقتراحات فإلي جانب اقتراح بتعزيز مبدأ استقلالية العدالة ودسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وآخر لإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة هذا المجلس ، تم اقتراح أيضا إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية إلى جانب مقترح يتعلق بالرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين.
وفي نفس الإطار كذلك تم اقتراح إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
كما اقترحت مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور في نفس المحور أيضا ،دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي، والضمانات المرتبطة به.