قال الوزير الأول, عبد العزيز جراد, أمس، أن مرافقة المشاريع الابتكارية للشباب تعد من أولويات عمل الحكومة خلال السنة الجارية و أن دعم المؤسسات الناشئة يعد من ركائز النموذج الاقتصادي الجديد. و لدى إشرافه على تدشين أول مسرع للمؤسسات الناشئة في الجزائر, "ألجيريا فونتور"Algeria Venture , بحظيرة "دنيا بارك" بالعاصمة, أكد جراد على أن "دعم الابتكار و الشركات المبتكرة يشكل أولوية من أولويات رئيس الجمهورية لبعث نموذج اقتصادي جديد يرتكز على التكنولوجيا الجديدة و اقتصاد المعرفة. هذا و ذكر, في هذا السياق, ب"إلحاح رئيس الجمهورية و في أكثر من مناسبة على ضرورة توفير كل الشروط و الوسائل اللازمة لتمكينها من القيام بدورها كاملا في مسار التنويع الاقتصادي المنشود". و أوضح الوزير الأول بأن الجزائر تواجه اليوم تحديات اقتصادية و اجتماعية كبيرة يستوجب رفعها بإدماج المعرفة و الابتكار في صياغة أي رؤية أو استراتيجية تنموية من خلال دعم المؤسسات الناشئة ذات النمو السريع حيث تم وضع إطار تنظيمي و قانوني لتأطير نشاطاتها و استحداث صندوق استثمار لتمويلها. كما اعتبر أن تدشين هذا الهيكل يعد "تأكيدا على دعم الحكومة للمؤسسات الناشئة من خلال إطلاق مسرع خاص بها بإمكانيات مادية و نمط تسيير مطابق للمعايير الدولية" مما سيساهم في دعم جهود الدولة للذهاب بسرعة إلى حلول مستدامة كفيلة بجعل الجزائر قطبا بارزا للابتكار في إفريقيا و المنطقة. و أكد أن هذه الآليات المستحدثة سيكون لها دور أساسي بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات الناشئة من دعم لوجستيكي و إعداد برامج تكوينية و تدريبية في مجال المقاولاتية, تماشيا و المعايير الدولية و إتاحة الفرصة لتقديم مشاريع مبتكرة في المجالات الهامة و مرافقتها حتى تصبح ناجعة اقتصاديا بفضل تنظيم دورات في عدة ميادين. و من بين هذه الميادين, ذكر جراد التكنولوجيا الحيوية و الرقمنة و الصناعة الروبوتية و الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا المالية و التكنولوجيا الزراعية الدقيقة. كما ينتظر من المسرع, يضيف الوزير الأول, ربط علاقات مع الهيئات الدولية الممولة للمؤسسات الناشئة لاسيما في إفريقيا و حوض المتوسط بما يسمح لها بالاستفادة من برامج التعاون مع الهيئات الدولية و شبكاتها المتخصصة. و من هذا المنطبق, يتابع, تعكف الحكومة على مواصلة مجهوداتها من أجل أخلقة الحياة الاقتصادية و القضاء على الممارسات البيروقراطية و توفير بيئة ملائمة تساعد حاملي الأفكار, و خاصة الشباب منهم, على تجسيد مشاريعهم و هذا ضمن ورشات التسهيلات الإدارية التي بادرت بها الحكومة في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي. و من بين هذه التسهيلات ذكر الوزير الأول تخفيف إجراءات إنشاء و مرافقة المؤسسات و إنشاء بوابة خاصة بالمستثمرين المبتدئين و بالمؤسسات الناشئة و تطوير مخطط حكومي لرقمنة مجمل الإجراءات و منح تحفيزات و إعفاءات ضريبية لصالح المؤسسات الناشئة و تقديم تسهيلات للحصول على العقار.