❊ إحداث "قطيعة حقيقية" مع النموذج الاقتصادي القديم ❊ مواصلة جهود أخلقة الحياة الاقتصادية والقضاء على البيروقراطية وتوفير بيئة ملائمة لحاملي الأفكار أكد الوزير الأول عبد العزيز جرّاد، أمس، أن مرافقة المشاريع الابتكارية للشباب، تُعد من أولويات عمل الحكومة خلال السنة الجارية، مشيرا في سياق متصل، إلى أن دعم المؤسسات الناشئة يُعد من ركائز النموذج الاقتصادي الجديد. وشدد السيد جراد خلال إشرافه على تدشين أول مسرّع للمؤسسات الناشئة في الجزائر "ألجيريا فونتور" بحظيرة "دنيا بارك" بالعاصمة، على أن "دعم الابتكار والشركات المبتكرة يشكل أولوية من أولويات رئيس الجمهورية، لبعث نموذج اقتصادي جديد، يرتكز على التكنولوجيا الجديدة واقتصاد المعرفة"، مذكرا في هذا السياق، بإلحاح رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، على ضرورة توفير كل الشروط والوسائل اللازمة، لتمكين الشركات المبتكرة من القيام بدورها كاملا في مسار التنويع الاقتصادي المنشود. وبعد أن أشار إلى أن الجزائر تواجه اليوم تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة يستوجب رفعها بإدماج المعرفة والابتكار في صياغة أي رؤية أو استراتيجية تنموية، لا سيما عبر دعم المؤسسات الناشئة ذات النمو السريع، ذكّر الوزير الأول بوضع إطار تنظيمي وقانوني لتأطير نشاطات هذه المؤسسات، واستحداث صندوق استثمار لتمويلها، معتبرا، بالمناسبة، "تدشين هذا الهيكل تأكيدا على دعم الحكومة للمؤسسات الناشئة؛ من خلال إطلاق مسرّع خاص بها بإمكانيات مادية ونمط تسيير مطابق للمعايير الدولية"؛ ما سيساهم، حسبه، في دعم جهود الدولة للذهاب بسرعة إلى حلول مستدامة، كفيلة بجعل الجزائر قطبا بارزا للابتكار في إفريقيا والمنطقة. كما أبرز السيد جراد أهمية هذه الآليات المستحدثة، "التي سيكون لها دور أساس بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات الناشئة من دعم لوجستيكي، وإعداد برامج تكوينية وتدريبية في مجال المقاولاتية، تماشيا والمعايير الدولية، وإتاحة الفرصة لتقديم مشاريع مبتكرة في المجالات ذات الأهمية الوطنية، ومرافقتها حتى تصبح ناجعة اقتصاديا بفضل تنظيم دورات في عدة ميادين". ومن بين هذه الميادين ذكر السيد جراد التكنولوجيا الحيوية والرقمنة والصناعة الروبوتية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية الدقيقة، مشيرا إلى أن المسرّع الذي تم استحداثه، سيساهم أيضا في ربط علاقات مع الهيئات الدولية الممولة للمؤسسات الناشئة، لا سيما في إفريقيا وحوض المتوسط، "بما يسمح لها بالاستفادة من برامج التعاون مع الهيئات الدولية، وشبكاتها المتخصصة". ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير الأول، تعكف الحكومة على مواصلة مجهوداتها من أجل أخلقة الحياة الاقتصادية، والقضاء على الممارسات البيروقراطية، وتوفير بيئة ملائمة تساعد حاملي الأفكار، خاصة الشباب منهم، على تجسيد مشاريعهم، ضمن ورشات التسهيلات الإدارية، التي تم المبادرة بها في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي، مشيرا إلى أن من بين هذه التسهيلات "تخفيف إجراءات إنشاء ومرافقة المؤسسات، وإنشاء بوابة خاصة بالمستثمرين المبتدئين وبالمؤسسات الناشئة، وتطوير مخطط حكومي لرقمنة مجمل الإجراءات، ومنح تحفيزات وإعفاءات ضريبية لصالح المؤسسات الناشئة، وتقديم تسهيلات للحصول على العقار". وأكد السيد جراد في نفس الإطار، أن الحكومة عملت منذ تشكيلها، على إحداث "قطيعة حقيقية" مع النموذج الاقتصادي القديم؛ "كونه لم يعد يرقى إلى تطلعات الشباب، الذين أكدوا في أكثر من مناسبة، امتلاكهم كل المؤهلات العلمية والفكرية لتحقيق هذا الهدف"، مشددا على ضرورة مواصلة تغيير نمط التسيير الموروث، "والذي عطل نهضة البلاد طيلة سنوات"، حيث قال في هذا الصدد: "إذ نؤمن إيمانا راسخا بقدرة شبابنا وإرادتهم القوية، فإننا نؤكد لهم دعم الدولة المطلق، ومرافقة مشاريعهم الابتكارية انطلاقا من أن هذا المحور سيحظى بأولوية عملنا لسنة 2021". للإشارة، فقد جرى حفل التدشين الرسمي لمسرّع المؤسسات الناشئة "ألجيريا فانتور" على مستوى حظيرة "دنيا بارك" بأولاد فايت بالجزائر العاصمة، من قبل الوزير الأول، بحضور عدة أعضاء من الحكومة، وممثلي مؤسسات مالية، ومجمع سوناطراك، ومتعاملين اقتصاديين عموميين وخواص ومؤسسات ناشئة. وكان الوزير الأول زار قبل التدشين، معرضا للمؤسسات الناشئة، نُظم بهذه المناسبة. جعل الرقمنة قاعدة للتنمية الاقتصادية شدّد الوزير الأول خلال زيارته لمعرض المؤسسات الناشئة على هامش تدشينه مسرع المؤسسات الناشئة "ألجيريا فانتور، بالعاصمة، على ضرورة تطوير الرقمنة في القطاع الاقتصادي. وإذ لاحظ التأخر المسجل في رقمنة قطاع اللوجستية، أكد جراد أن الرقمنة "يجب أن تشكل قاعدة للتنمية الاقتصادية للبلد، لاسيما في قطاع اللوجستية وأن تساهم في تقليص التكاليف وتحسين تنافسية المنتوجات الوطنية". في نفس السياق، أوضح السيد جراد أن "الرقمنة ضرورية من أجل عصرنة اقتصادنا (...) و يجب العمل على هذا الجانب قصد السماح لمنتوجاتنا أن تكون منافسة"، مذكرا بأن الدولة اتخذت عدة مبادرات لرقمنة الإدارة، لاسيما الإدارة الجمركية والجبائية. كما أشار إلى أن الرقمنة يجب أن تسمح بتغيير الممارسات، لاسيما ما تعلق بالعلاقة بين المواطن والمسؤول داعيا إلى إحداث "ثورة" في رقمنة وعصرنة الإدارة على مستوى البلديات والمدن عبر كامل التراب الوطني. من جهة أخرى، أكد الوزير الأول على أهمية تقريب الجامعات ومخابر البحث من دائرة حاملي المشاريع من أجل تطوير حلولهم المبتكرة. واعتبر أنه "من غير المعقول استيراد أكبر جزء من الخدمات والتكنولوجيات التي يمكن إنجازها بإمكانيات محلية، بالعملة الصعبة". واطلع الوزير الأول خلال زيارته للمعرض على رهانات وإشكاليات عديد حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة الناشطة، لاسيما ما تعلق بجمع المعلومات أنيا والخدمات الإدارية عن بعد والاستفادة من الخدمات اللوجسيتة بثمن زهيد إضافة إلى تنقية الهواء و تحلية مياه البحر. المسرع الجديد يستقبل 30 مؤسسة ناشئة وخلال تقديم عرض حول المسرع الذي قام بتدشينه، والذي يحمل اسم مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، "ألجيريا فانتور"، أوضح المدير العام لهذه المؤسسة الجديدة سيد علي زروقي أن المسرع يمكنه استقبال إلى غاية 30 مؤسسة ناشئة تتوفر على فضاء مكيف مع المعايير الدولية. كما ذكر أن هذه المؤسسة الجديدة تأتي تكملة لوسم المؤسسات الناشئة وإنشاء صندوق استثمار مخصص لهذه المؤسسات المبتكرة. وتقترح المؤسسة الجديدة على المؤسسات الناشئة التي قامت الوزارة الوصية بوسمها، الاستفادة من مرافقة من قبل الخبراء والتدريب وورشات عمل موضوعاتية. كما تستفيد المؤسسات الناشئة التي يتم استقبالها لمدة تمتد من 6 أشهر إلى سنة على مستوى "ألجيريا فانتور" من عدة فضاءات خاصة وفضاءات مفتوحة وقاعة محاضرات و6 غرف اجتماع". ويرتقب حسب السيد زروقي أن يتم إنشاء مثل هذه المؤسسة على مستوى ولايات وهران وتلمسان و قسنطينة وسطيف و غرداية وورقلة.
