أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن مرافقة المشاريع الابتكارية للشباب تعد من أولويات عمل الحكومة خلال السنة الجارية و أن دعم المؤسسات الناشئة يعد من ركائز النموذج الاقتصادي الجديد. ولدى اشرافه على تدشين أول مسرع للمؤسسات الناشئة في الجزائر، "ألجيريا فونتور"، بحظيرة "دنيا بارك" بالعاصمة، أكد السيد جراد على أن "دعم الابتكار و الشركات المبتكرة يشكل أولوية من أولويات رئيس الجمهورية لبعث نموذج اقتصادي جديد يرتكز على التكنولوجيا الجديدة و اقتصاد المعرفة. و ذكر، في هذا السياق، ب"إلحاح رئيس الجمهورية و في أكثر من مناسبة على ضرورة توفير كل الشروط و الوسائل اللازمة لتمكينها من القيام بدورها كاملا في مسار التنويع الاقتصادي المنشود". وأوضح الوزير الأول بأن الجزائر تواجه اليوم تحديات اقتصادية و اجتماعية كبيرة يستوجب رفعها بإدماج المعرفة و الابتكار في صياغة أي رؤية أو استراتيجية تنموية من خلال دعم المؤسسات الناشئة ذات النمو السريع حيث تم وضع اطار تنظيمي و قانوني لتأطير نشاطاتها و استحداث صندوق استثمار لتمويلها. واعتبر أن تدشين هذا الهيكل يعد "تأكيدا على دعم الحكومة للمؤسسات الناشئة من خلال اطلاق مسرع خاص بها بإمكانيات مادية و نمط تسيير مطابق للمعايير الدولية" مما سيساهم في دعم جهود الدولة للذهاب بسرعة الى حلول مستدامة كفيلة بجعل الجزائر قطبا بارزا للابتكار في افريقيا و المنطقة. وأكد أن هذه الاليات المستحدثة سيكون لها دور أساسي بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات الناشئة من دعم لوجستيكي و اعداد برامج تكوينية و تدريبية في مجال المقاولاتية، تماشيا و المعايير الدولية و اتاحة الفرصة لتقديم مشاريع مبتكرة في المجالات ذات الأهمية الوطنية و مرافقتها حتى تصبح ناجعة اقتصاديا بفضل تنظيم دورات في عدة ميادين. ومن بين هذه الميادين، ذكر السيد جراد التكنولوجيا الحيوية و الرقمنة و الصناعة الروبوتية و الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا المالية و التكنولوجيا الزراعية الدقيقة. إقرأ أيضا: الوزير الأول يدشن مسرع المؤسسات الناشئة "ألجيريا فانتور" كما ينتظر من المسرع، يضيف الوزير الأول، ربط علاقات مع الهيئات الدولية الممولة للمؤسسات الناشئة لاسيما في افريقيا و حوض المتوسط بما يسمح لها بالاستفادة من برامج التعاون مع الهيئات الدولية و شبكاتها المتخصصة. ومن هذا المنطبق، يتابع، تعكف الحكومة على مواصلة مجهوداتها من أجل أخلقة الحياة الاقتصادية و القضاء على الممارسات البيروقراطية و توفير بيئة ملائمة تساعد حاملي الأفكار، و خاصة الشباب منهم، على تجسيد مشاريعهم و هذا ضمن ورشات التسهيلات الادارية التي بادرت بها الحكومة في اطار مخطط الانعاش الاقتصادي. ومن بين هذه التسهيلات ذكر الوزير الأول تخفيف اجراءات انشاء و مرافقة المؤسسات و انشاء بوابة خاصة بالمستثمرين المبتدئين و بالمؤسسات الناشئة و تطوير مخطط حكومي لرقمنة مجمل الاجراءات و منح تحفيزات و اعفاءات ضريبية لصالح المؤسسات الناشئة و تقديم تسهيلات للحصول على العقار. وقد عملت الحكومة منذ تشكيلها، يضيف، على احداث "قطيعة حقيقية" مع النموذج الاقتصادي القديم لكونه لم يعد يرقى الى تطلعات الشباب الذي أكد في أكثر من مناسبة امتلاكه لكل المؤهلات العلمية و الفكرية لتحقيق هذا الهدف. وأكد السيد جراد على ضرورة مواصلة تغيير نمط التسيير الموروث و الذي عطل نهضة البلاد طيلة سنوات. واختتم كلمته قائلا: "إذ نؤمن إيمانا راسخا بقدرة شبابنا و إرادته القوية، فإننا نؤكد له دعم الدولة المطلق ومرافقة مشاريعه الابتكارية انطلاقا من أن هذا المحور سيحظى بأولوية عملنا لسنة 2021".
