الوزارة الوصية قابلت نقابة الأخصائيين النفسانيين

قامت وزارة الصحة مؤخرا وفي لقاءات دورية حول مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك من أسلاك القطاع، مع الشركاء الاجتماعي، حيث كانت الجولة الأولى من اللقاءات مع النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، أين تباحث ممثلو هذه الأخيرة مع الوصاية مشروع القانون الخاص بمهنة الأخصائي النفساني، واتفق الطرفان على جولة ثانية من المفاوضات اليوم الثلاثاء لإثراء وجهات النظر.
هذا وأوضحت النقابة المذكورة أن اللقاء الذي جمعها بمسؤولي اللجنة المركزية لمتابعة العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحة لم يقنع هذه الفئة ولم تقنع المقترحات التي قدمتها الوصاية الطرف الآخر، وأوضح رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد في تصريحات إعلامية أن اللقاء سمح للطرفين بقراء مضمون المشروع إلا أن المشكل يكمن في كون «وزارة الصحة لا تريد مراجعة القانون بل تعديل بعض مضامينه فقط»، ما يعني أن مقترحات النقابة المذكورة ستدرسها اللجنة المذكورة أعلاه والمتكونة من وزارة الصحة، الوظيف العمومي ووزارة المالية.
كما أن ثمة مقترحات تحمل طابعا قانونيا على غرار الحجم الساعي، تخصيص تكوين بدرجة دكتوراه،وغيرها وهي نقاط لم تعرب اللجنة عن النقاش حولها، ليضيف في هذا السياق «نحن جامعيون ونطالب منذ مدة أن يضمن لنا حق التدرج في الدكتوراه إلا أن الوصاية لا تأخذ بعين الاعتبار سوى درجتى الليسانس والماستر،ثم أن اللجنة ترفض الحديث عن حصصنا في الدكتوراه.
لقد خصصوا معاهد عليا للسلك شبه طبي، لكن بالنسبة لنا لم يتغير أي شيء. لقد تخرجنا من الجامعة ونطالب بقبولنا في الدكتوراه لأن تكويننا الجامعي حاليا في نظام «ال ام دي» لا يتعدى عامين في الجذع المشترك مع العلوم الاجتماعية والإنسانية، وعام اختصاص علم النفس السريري، هل هذا كاف للتكفل بالصحة النفسية للمريض..؟ يتساءل رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين.
وأضاف الممثل النقابي، أن اللجنة وضعت تحفظات بخصوص العديد من مقترحات النقابة التي يترأسها، مشيرا إلى أن فئة الأخصائيين النفسانيين همشوا كثيرا رغم دورهم خلال جائحة كورونا، ورغم ذلك أكد خالد كداد أن النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين لن توقف الحوار مع الوزارة الوصية وفي حال عدم الحصول على أي تقدم فيما ستناقشه مع للجنة المركزية لمتابعة العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحة والسكان، ستراسل الوزير الأول لعرض مطالب هذا السلك.
وكانت وزارة الصحة، قد راسلت مختلف النقابات الممثلة للقطاع شهر جوان من العام الماضي، تطالبهم بتقديم مقترحاتهم المتعلقة بمراجعة اختلالات القوانين الأساسية لكل سلك من أسلاك القطاع