النفسانيون يهددون بالعودة إلى الإضراب بداية من مارس

نددت بسلوك الوزير الذي اعتبرها مجرد “أقلية مهنية” داخل القطاع

طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وزارة الصحة بتشكيل لجنتين لدراسة مطالب ومقترحات المهنيين، كما فعلت مع باقي الشركاء الاجتماعيين، وأن تتعامل بمبدأ المساواة في الحقوق وتتفادى “الحڤرة” التي جعلتها تعتبر الأخصائيين النفسانيين مجرد أقلية مهنية في القطاع لا يمكنها التأثير، وتمسكت النقابة بالاحتجاج خلال شهر مارس المقبل في حال عدم تسوية مطالبها
اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أنه منذ تولي جمال ولد عباس زمام تسيير وزارة الصحة، لم يقم بأي شيء تجاه النفسانيين الذين سئموا من وعوده التي يطلقها في كل مرة من خلال التصريحات الإعلامية التي لا طائل من ورائها. ونددوا بتصرفات وسلوك الوزير الذي، حسبهم، يحتقرهم ويرى فيهم مجرد أقلية مهنية لا يمكنها شل القطاع بالإضراب أو الاحتجاج أو الاعتصام، كما هو الحال بالنسبة لباقي الشركاء الاجتماعيين.
لكن الوزير أهمل نقطة مهمة، وهي أن الأخصائيين النفسانيين لما قرروا الاعتصام والاستمرار فيه أمام مقر وزارة الصحة في عهد الوزير بركات كل يوم أربعاء، أحدثوا ضجة وجعلوا مسؤولي الوزارة يسارعون إلى الاجتماعات واللقاءات الثنائية، وتم خلالها افتكاك نظام المنح والتعويضات، والترخيص الاستثنائي لإجراءات الإدماج الانتقالي. وفي هذا الإطار أكد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل”الفجر”، أن وزير الصحة يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين مع النقابات، حيث أنه مع الشركاء الاجتماعيين الآخرين شكل لجانا ثنائية مختلطة، منها من أوكلت إليها مهمة مراجعة والنظر في القوانين الأساسية لتلك الأسلاك، والثانية بإعادة النظر في منظومة التكوين الجامعي، لكن مع النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، وحتى خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول السياسة الصحية لم يذكرها حتى بالاسم، وهو ما اعتبره المنتمون إلى النقابة “احتقارا” وجعلها في نظره “أقلية” يختزلها الإقصاء والإجحاف والتهميش الممارس عليهم من طرف مسؤولي الوزارة.
ولكن وحسب ذات المتحدث، هم على العهد باقون، وينتظرون أن يلتزم الوزير بوعوده التي قدمها، وينفذ مقترحاتنا المتمثلة في إصدار نظام المنح والتعويضات، ووثيقة الترخيص الاستثنائي لاستكمال إجراءات الإدماج الانتقالي. وطالب رئيس النقابة وزير القطاع بضرورة تشكيل لجان، مهمتها الأولى الإشراف وإعادة النظر في النقائص التي تضمنها القانون الأساسي للأخصائيين النفسانيين، والثانية توكل لها مهمة إعادة النظر في التكوين الجامعي للأخصائيين النفسانيين، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما هو الحال بالنسبة لشبه الطبيين. معلنا ومؤكدا في ذات السياق أن أعضاء المكتب الوطني للنقابة منحوا الوزير مهملة حتى شهر مارس المقبل، وفي حال عدم التزامه بوعوده فإن لغة الاحتجاج والاعتصام هي البديل لدى النفسانيين وسيعاودون الكرة أمام مقر الوزارة بالمدنية.