قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين مقاضاة وزارة الصحة والسكان، بسبب التعسف في حقها والإقصاء والتهميش الممارس ضدها، وهي المواقف التي تعاكس تصريحات وزير القطاع، سعيد بركات، التي تقول إن أبواب الحوار مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي· قال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، إن إقدام هذه الأخيرة على مقاضاة الوزارة الوصية بناء على المواقف المتعنتة والمتصلبة لهذه الأخيرة منذ مدة طويلة، والتي ترفض مرارا وتكرارا استقبال أعضاء وممثلي الأخصائيين النفسانيين، والمقدر عددهم بقرابة 1500 أخصائي، يشتغلون في القطاع بالرغم من المراسلات والطلبات العديدة الموجهة إليها، وكانت آخرها مراسلة أول أمس إلى الوزير، ''لكن في كل مرة تغلق في وجهنا أبواب الحوار، وهو ما يتعارض والتصريحات التي يطلقها الوزير سعيد بركات، بأن أبواب الحوار مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي''·· يضيف المتحدث· وأكد كداد خالد، أمس، في تصريح ل ''الفجر''، أن اختيار النقابة طرق أبواب العدالة ومقاضاة الوزارة يبقى الملجأ والمنفذ الوحيد لها، بعد أن استعصى عليها الأمر في الحصول على الحقوق المهنية والاجتماعية التي ما فتئت تطالب بها كل مرة، مضيفا أن الوزارة في كل مرة تقوم بخروقات، منها ''خرق الاتفاق رقم 73 الموقع بين الطرفين في 17 أكتوبر، والمتعلق بالقانون الأساسي للأخصائيين النفسانيين، والمفاجأة الكبيرة التي خيبت آمالنا هو أن القانون الذي أعدته الوزارة مع مصالح الوظيف العمومي يخالف تماما مقترحات النقابة''، الأمر الذي وصفه ذات المتحدث بالاحتقار من قبل الوزارة التي تدير ظهرها في كل مرة لما يريد الشريك الاجتماعي طلب مقابلتها· كما أن الملف الذي لا يزال عالقا بين أيدي الوزارة والوظيف العمومي هو''ملف النظام التعويضي'' المتعلق بالمنح والعلاوات، والتي كما قال ''نعتبر النقابة الوحيدة لسلك الأخصائيين النفسانيين التي لا نحوز عليها، وهذا منذ عام 2002 عكس الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع التضامن والرياضة، والذي نطالب بصرفه منذ العام المذكور''· وأوضح رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، أن العريضة المزمع إعدادها، والتي تودع على مستوى العدالة لمقاضاة الوزارة بعد عقد الجمعية خلال شهر أكتوبر المقبل، ستتضمن ملف التعويضات، وصرف منحتي التوثيق والتأهيل·
