لإعادة النظر في القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي: وزارة الثقافة تنظم ورشة وطنية كبيرة نهاية يناير الجاري

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي،يوم الأحد الماضي بالجزائر العاصمة،عن تنظيم "ورشة وطنية كبيرة نهاية يناير المقبل" لإعادة النظر في القانون رقم 98 – 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي،وهذا من أجل تعزيزه و تدارك "الفراغات القانونية الموجودة فيه" .
وقالت السيدة مولوجي،في افتتاح المعرض الفني المعماري "أيام الجزائر للفنون والعمارة" بقصر الثقافة مفدي زكريا،أن هذه الورشة ستنظم في "25 يناير المقبل"،في إطار "إعادة النظر" في هذا القانون الساري منذ عام 1998،داعية المهندسين المعماريين والباحثين والفنانين إلى المشاركة فيه.
وذكرت الوزيرة بأن هذا القانون يهدف إلى "حماية وصيانة وتثمين" التراث والهوية العمرانية للجزائر باعتبارهما "موروثا ثقافيا زاخرا", مضيفة أنه "يقسم التراث إلى ثلاثة أقسام, منها الممتلكات الثقافية العقارية والتي تشمل بدورها المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والمجموعات الحضرية أو الريفية".
وأكدت أن قطاعها يعتبر "قضايا العمران بمختلف أبعادها وإشكالاتها وتعقيداتها محورا رئيسيا ضمن اهتمامات الدولة الجزائرية، وفي مقدمتها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، مضيفة أن "ربط مسائل العمارة بالبعد الفني والجمالي هو من أهم الإشكالات التي يجب بذل أقصى الجهد فيها سعيا إلى تطوير الرؤية المتعلقة بإنشاء المدن وفق المعطيات الحداثية والمتطورة مع ربطها بأصالتنا وهويتنا"
.ولفتت إلى أن الوزارة قد أنشأت في إطار سياسة حفظ وتثمين التراث العمراني عدة مراكز بحث ومؤسسات، ذات طابع إداري أو تجاري أو تكويني, على غرار المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها, الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة،وكذا المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين.
وتنظم الطبعة الأولى لتظاهرة "أيام الجزائر للفنون والعمارة"،من طرف مؤسسة "التراث والمدينة والعمارة" وبرعاية من وزارة الثقافة والفنون،حيث تهدف إلى "إيجاد منصة تبادل للخبرات والأفكار،وإتاحة الفرصة أمام الفنانين والمعماريين لعرض أعمالهم الإبداعية في مجالات الفنون والعمارة،مع التركيز على قضايا الابتكار والتراث والاستدامة والهوية.