ورشة وطنية لإعادة النظر في قانون 98-04 في 25 جانفي

تداركا للفراغات الموجودة فيه، مولوجي تكشف:

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، عن إطلاق ورشة وطنية كبيرة يوم 25 جانفي الداخل، بغية "إعادة النظر" ومناقشة سبل تعزيز وتثمين ما جاء في قانون 98-04 المتعلّق بحماية التراث الثقافي وتدارك "الفراغات القانونية الموجودة فيه"، وقالت إنّ حفظ وحماية التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي، من أهم القضايا التي تتصدر اهتمامات قطاع الثقافة والفنون، مشيرة إلى أنّ الدولة رصدت ميزانيات معتبرة لحماية التراث وصيانته والتكفّل به.
ودعت مولوجي لدى افتتاحها ل"أيام الجزائر لفنون العمارة" بقصر الثقافة "مفدي زكريا"، أمس الأحد، "كلّ المختصين والمعماريين والفنيين إلى تكثيف الجهود من أجل الحفاظ على المكتسبات الحضارية من جهة، وجعل هذا التراث المتنوّع مصدر إلهام يستوحي منه المعماريون الجزائريون مشاريعهم الجديدة والتي تشكل الهوية المعمارية للجزائر المعاصرة، قائلة "نعتبر بأنّ قضايا العمران بمختلف أبعادها وإشكالاتها وتعقيداتها على السواء، محور رئيسي ضمن اهتمامات الدولة الجزائرية وفي مقدّمتها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولعلّ ربط مسائل العمارة بالبعد الفني والجمالي لهو من أهم الإشكالات التي يجب بذل أقصى الجهد فيها سعيا إلى تطوير الرؤية المتعلقة بإنشاء المدن وفق المعطيات الحداثية والمتطورة مع ربطها بأصالتنا وهويتنا".
وأضافت الوزيرة أنّه للحفاظ على العمارة التراثية التي تشكّل مرتكزا مهما من الذاكرة الوطنية والحضارية للجزائر، ينبغي تكثيف الجهد المعرفي والتقني لتحقيق الأهداف المرجوة، وزادت "إنّ الجزائر وبما تملكه من ثراء حضاري وتنوّع جغرافي، ومن خلال العمارة الجزائرية التي تعكس التأثيرات البناءة للحضارات المختلفة التي مرت بها، ساهمت في إنتاج إرث ثقافي يعبّر عن الهوية الوطنية والتاريخ عبر عصوره المختلفة والتحوّلات الاجتماعية، وهي بذلك تعبّر عن الهوية الثقافية وتاريخ البلاد وعراقتها على السواء".
ومن أجل الحفاظ على هذا التراث العمراني أو الهوية العمرانية والمعمارية للجزائر، توقفت مولوجي عند الترسانة القانونية المتعلّقة بحماية وصيانة وتثمين هذا الموروث الثقافي الزاخر، وعلى رأسها القانون رقم 98 - 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، الذي يقسم التراث إلى ثلاثة أقسام منها الممتلكات الثقافية العقارية، معدّدة بذاك مراكز البحث والمؤسسات المتخصصة في الحفاظ على ديمومة هذا التراث العمراني والمعماري والاستفادة منه وإبراز القيم والكنوز التي يحتويها وضمان نقلها إلى لأجيال القادمة، على غرار المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، والوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة إلى جانب المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وديوان حماية واد مزاب وترقيته.
في هذا الصدد، كشفت الوزيرة عن تسليم شهادات تأهيل مهندسين معماريين مختصين في المعالم والمواقع المحمية، مطلع سبتمبر الفارط، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي لهذه الفئة من المهندسين 116 مهندس مؤهل موزع على 24 ولاية، وهي عملية تسعى إلى توفير المرافقة والدعم لمشاريع تخص ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية وفقا للتشريع المعمول به.
للإشارة، أيام الجزائر للفنون والعمارة من تنظيم مؤسسة التراث والمدينة والعمارة" ويرمي إلى خلق منصة تبادل الخبرات والأفكار وإتاحة الفرصة أمام الفنانين والمعماريين لعرض أعمالهم الإبداعية في مجالات الفنون والعمارة، مع التركيز على قضايا الابتكار والتراث والاستدامة والهوية، كما يهدف إلى تشجيع الحوار البناء وتقريب الفنون والعمارة من عامة الناس.
ويشارك في معرض هذه الأيام التي تستمر إلى 26 ديسمبر الجاري، مجموعة متنوعة من الفنانين والمعماريين من مختلف أنحاء الجزائر للمساهمة في إثراء الحدث وجعله منصة تعبّر عن الحيويّة والإبداع في الساحة الثقافية والفنية. وتتمثّل الرؤية المركزية للمعرض في خلق منصة شاملة لاستكشاف الجوانب الاجتماعية والثقافية المُشكلة للمشهد المعماري في الجزائر، وتعميق الوعي والمعرفة لدى الجمهور والمهنيين حول هذا الموضوع الحيوي.
كما يسعى المعرض من خلال مبادرات مختلفة، لتفعيل مشاركة الجمهور والارتقاء بالحوار البنّاء، بهدف المساهمة في تطوير المشهد الثقافي والإبداعي بالجزائر.