إعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية وتطوير شبكات التوزيع

وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني:
قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة،عن الخطوط العريضة للمخطط القطاعي الرامي إلى ضبط السوق ومعالجة الاختلالات والتأثيرات المحتملة على التموين بمختلف المواد والمنتجات والخدمات مع إعادة تنظيم وتأطيرالنشاطات التجارية.
وأوضح زيتوني في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة, الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن هذا المخطط يأتي لضبط السوق الوطنية وإعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية وتطوير شبكات التوزيع وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك, لافتا إلى أن عملية الضبط ترتكز على "التكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة والتأثيرات المحتملة على وضعية التموين بمختلف المواد والمنتجات وكذا الخدمات، ذات العلاقة المباشرة بيوميات المستهلكين" .
ويتعلق المحور الأول للمخطط بعصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية, وفقا للوزير زيتوني الذي أشار في هذا السياق الى أن الوزارة شرعت في مراجعة جذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي وإعداد قوانين جديدة تواكب التحولات الجارية من أجل إعادة تنظيم ميدان التجارة بشقيها التقليدي والإلكتروني.
وتخص التدابير المسجلة في هذا الاطار إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن, وتحيين كل من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وكذا التجارة الإلكترونية, والتنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها, والنصوص المتعلقة بحماية المستهلك, الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات, وكذا تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.
أما بخصوص المحور الثاني المتعلق بتنظيم السوق الوطنية, أكد زيتوني أن تأطير التموين المنتظم بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وملاحظة تطور الأسعار ومستويات المخزونات يشكل "أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية", وهذا عبر متابعة مصادر تموين السوق الوطنية من المنتج/المستورد إلى المستهلك وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات, ومتابعتها عبر المنصات الرقمية, وتدعيم برنامج تموين الولايات الجنوبية عن طريق فتح نقاط بيع جديدة لدواوين الضبط العمومية, وتدعيم آليات التنسيق القطاعي عبر خلية الرصد والإنذار المبكر, وإشراك الولاة في كل العمليات المتعلقة بضبط السوق الوطنية.
ويتعلق الأمر كذلك بإعداد خارطة وطنية لغرف التبريد والتخزين قصد المساهمة في امتصاص فائض الإنتاج, وضبط برنامج التموين الخاص بشهر رمضان 2025 بإشراك القطاعات المعنية, فضلا عن إعداد خريطة طريق لضبط تموين الولايات الساحلية ال 14 تحسبا للفترة الصيفية .
وفي تأكيده على أهمية ضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها, ذكر السيد زيتوني أن ذلك يرتكز أساسا على إعداد مخطط وطني للعمران التجاري, وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية, وإعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءاتالتجارية المنجزة وغير المستغلة بالتنسيق مع قطاع الداخلية وإشراف الولاة, مشيرا الى ان هناك في الوقت الحالي "618 سوق بلدي وولائي منجزة, غير مستغلة وهي مغلقة" ما يستدعي, يقول الوزير, إطلاق "ورشة عمل مشتركة بين وزارة التجارة الداخلية والولاة من أجل تفعيلها وتعزيز شبكة التوزيع" .
ب.سمير