قوانين جديدة لضبط التجارة بشقيها التقليدي والإلكتروني

مخطط قطاعي لضبط السوق وتحسين تموينها.. زيتوني:

❊ قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية
❊ تحيين قانون قواعد الممارسات التجارية التقليدية والإلكترونية
❊ إشراك الولاة في ضبط السوق ووضع خارطة وطنية لغرف التبريد
❊ تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود
❊ تدعيم برنامج تموين الولايات الجنوبية عن طريق نقاط بيع جديدة
❊ ضبط برنامج التموين الخاص برمضان وآخر للولايات الساحلية
كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أمس، بالجزائر العاصمة، عن الخطوط العريضة للمخطط القطاعي الرامي إلى ضبط السوق ومعالجة الاختلالات والتأثيرات المحتملة على التموين بمختلف المواد والمنتجات والخدمات مع إعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية.
وأوضح زيتوني في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن هذا المخطط يأتي لضبط السوق الوطنية وإعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية وتطوير شبكات التوزيع وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن عملية الضبط ترتكز على "التكفّل بمعالجة الاختلالات المسجّلة والتأثيرات المحتملة على وضعية التموين بمختلف المواد والمنتجات وكذا الخدمات، ذات العلاقة المباشرة بيوميات المستهلكين".
ويتعلق المحور الأول للمخطط بعصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية، وفقا للوزير الذي أشار في هذا السياق إلى أن الوزارة شرعت في مراجعة جذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي وإعداد قوانين جديدة تواكب التحوّلات الجارية من أجل إعادة تنظيم ميدان التجارة بشقيها التقليدي والإلكتروني.
وتخصّ التدابير المسجّلة في هذا الإطار إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتحيين كل من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وكذا التجارة الإلكترونية، والتنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها، والنصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات، وكذا تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.
أما بخصوص المحور الثاني المتعلق بتنظيم السوق الوطنية، أكد زيتوني أن تأطير التموين المنتظم بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وملاحظة تطوّر الأسعار ومستويات المخزونات يشكل "أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية"، وهذا عبر متابعة مصادر تموين السوق الوطنية من المنتج/المستورد إلى المستهلك وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات، ومتابعتها عبر المنصات الرقمية، وتدعيم برنامج تموين الولايات الجنوبية عن طريق فتح نقاط بيع جديدة لدواوين الضبط العمومية، وتدعيم آليات التنسيق القطاعي عبر خلية الرصد والإنذار المبكر، وإشراك الولاة في كل العمليات المتعلقة بضبط السوق الوطنية.
ويتعلق الأمر كذلك بإعداد خارطة وطنية لغرف التبريد والتخزين قصد المساهمة في امتصاص فائض الإنتاج، وضبط برنامج التموين الخاص بشهر رمضان 2025 بإشراك القطاعات المعنية، فضلا عن إعداد خريطة طريق لضبط تموين الولايات الساحلية 14 تحسبا للفترة الصيفية.
وفي تأكيده على أهمية ضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها، ذكر السيد زيتوني أن ذلك يرتكز أساسا على إعداد مخطط وطني للعمران التجاري، وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية، وإعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة بالتنسيق مع قطاع الداخلية وإشراف الولاة، مشيرا إلى أن هناك في الوقت الحالي "618 سوق بلدية وولائية منجزة، غير مستغلة وهي مغلقة" ما يستدعي، يقول الوزير، إطلاق "ورشة عمل مشتركة بين وزارة التجارة الداخلية والولاة من أجل تفعيلها وتعزيز شبكة التوزيع".
تعميم استعمال التجارة الإلكترونية
ولدى تطرّقه للجانب المتعلق بتنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وترقية المنتوج الوطني، أكد الوزير أنه سيتم بالأساس من خلال "تعميم استعمال التجارة الإلكترونية لإرساء ثقافة التجارة الإلكترونية وتنمية مردودية مراكز التسوق الإلكتروني"، وبعث المشاريع الاستثمارية للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير عبر 12 ولاية، ووضع برنامج الأسواق الجوارية الرمضانية والمدرسية بكافة دوائر البلاد، وإطلاق حملات تحسيسية لعقلنة الاستهلاك والحدّ من التبذير.
ويرتكز المحور الثالث للمخطط على تعزيز وعصرنة الرقابة الاقتصادية وقمع الغشّ، بالنظر لضرورة اتخاذ تدابير رقابية لمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار والمضاربة غير المشروعة، من أجل ضمان نجاعة الإجراءات الرامية إلى ضبط وتموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات والتحكّم في التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وفي هذا الصدد، يسهر القطاع -يتابع وزير التجارة الداخلية- على مراقبة مدى احترام الأسعار وهوامش الربح المقننة للمنتوجات الغذائية واسعة الاستهلاك، وكذا رقمنة كل الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية، وتعزيز آليات الرقابة على التجارة الإلكترونية، وتدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ من خلال اقتناء وبعث ثمانية مخابر متنقلة عبر مختلف الموانئ والمراكز الحدودية.
وهنا، ذكر الوزير أنه سيتم استكمال مشاريع تطوير وتأهيل مخابر الجودة وقمع الغشّ من خلال استحداث خارطة وطنية لمخابر التحاليل GEOLAB وتعميمها على مختلف القطاعات وتوسيع اختصاصات خمسة مخابر إلى التكفّل بالتحاليل الدقيقة، مؤكدا في السياق أنه سيتم سنة 2025 وضع خمسة مخابر جديدة حيز الخدمة تضاف إلى 37 مخبرا نشطا.