غريب، يترأس اجتماعا وزاريا لتنصيب فوج عمل متعدد القطاعات

يكلف باعداد المرجع الوطني للإدماج في قطاع صناعة السيارات…
ترأس الوزير الأول, السيد سيفي غريب, يوم أول أمس, اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لتنصيب فوج العمل متعدد القطاعات المكلف بإعداد المرجع الوطني للإدماج في قطاع صناعة السيارات والحافلات والدراجات النارية, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن هذا المرجع "سيعتبر الوثيقة المرجعية لاحتساب نسب الإدماج المحققة من قبل المصنعين, لتمكينهم من الحصول على المزايا التفضيلية التي يكرسها الإطار التشريعي والتنظيمي المحدد لهذا النشاط".
كما ستمكن هذه الوثيقة المرجعية من "وضع أساس صلب لإنشاء وتطوير شبكة وطنية متكاملة من المناولين الناشطين في إنتاج مختلف القطع والأجزاء المتعلقة بهذه الصناعة, بهدف الرفع التدريجي من نسبة الإدماج الوطني, بما يساهم في إرساء صناعة حقيقية ومستدامة للسيارات والاندماج الفعلي في سلاسل القيم ذات الصلة".
فضلا عن ذلك, سيساهم المرجع في "خلق مناصب عمل جديدة ودائمة في مختلف الشعب المرتبطة بهذه الصناعة وتعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية, إلى جانب تقليص فاتورة استيراد قطع الغيار والمكونات", يضيف بيان مصالح الوزير الأول.
للتذكير، فقد أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، على مراسم التنصيب الرسمي لفوج العمل المكلّف بإنشاء الشبكة الوطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة.
ويأتي تنصيب هذا الفريق، الذي يضم خبراء وطنيين من ذوي الكفاءة العالية في المجال، في إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية، الهادفة إلى عصرنة منظومة مراقبة مطابقة السلع والخدمات، وتثمين الإمكانيات الوطنية في مجال التحليل ومراقبة الجودة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني، ودعم المناولة والإنتاج المحلي، وكذا سلامة وصحة المستهلك.
وقد تمّ هذا التنصيب عقب إنجاز جرد أولي للإمكانات الوطنية المتوفرة في مجال التحليل ومراقبة المطابقة، شمل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية بالإضافة إلى مراكز البحث العلمي.
وقد أفضت هذه العملية إلى تحديد وتوثيق القدرات التقنية والبشرية المتاحة، وإبراز شبكة واسعة من المخابر الوطنية، على أن تُستغل في المستقبل فيما يعزز السيادة التقنية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.