الأموال المنهوبة المسترجعة من حق الشعب ولخدمته

دشّن مصنعين لإنتاج حديد الخرسانة ولواحق قطع غيار السيارات.. سيفي غريب:

❊ سنواصل بعث المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد
❊ مرجع وطني للإدماج في صناعة قطع الغيار جاهز قبل نهاية السنة
❊ الرئيس تبون ملتزم بالدفع بالصناعة الميكانيكية وبكل شفافية
❊ تفعيل الشباك الوحيد لتقديم تسهيلات في مجال منح العقار
أسدى الوزير الأول السيد سيفي غريب، أمس، تعليمات للمضي قدما بالمشاريع الاستثمارية التي تعود بالنفع على المواطن، من خلال استغلال استرجاع الأموال المنهوبة لفائدة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الجزائر تعيش مرحلة فتح صفحة جديدة في مسار التنمية الوطنية.
أشرف الوزير الأول بولاية المسيلة في ثاني خرجاته الميدانية منذ توليه رئاسة الهيئة التنفيذية، على تدشين مشاريع تنموية هامة، في إطار استعادة أملاك الدولة المنهوبة، حيث دشّن مصنع إنتاج حديد الخرسانة التابع للمؤسسة العمومية "فوندال"، الواقع بمنطقة ذراع الحاجة والذي يندرج في إطار عملية استرجاع الأملاك والأصول المنهوبة . وتابع بالقول "كل ما يمكن تعويضه أو تقديمه لفائدة المواطنين والعمال لن نبخل به"، ليتابع في السياق "نحن اليوم نحصد ثمار الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون"، مضيفا أن "المرحلة الحالية تمثل فتح صفحة جديدة في مسار التنمية الوطنية، من خلال استرجاع المشاريع المعطلة وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية، بما يساهم في خلق مناصب شغل جديدة والدفع بعجلة الاستثمار".
وفي السياق وجه الوزير الأول خلال معاينته وضعية المصنع بعد خضوعه لأشغال الصيانة بإعطاء هذا الصرح الصناعي المكانة التي يستحقها، مؤكدا أن "الحكومة عازمة على مواصلة بعث المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد، باعتبارها أموال الشعب التي ينبغي أن تعود بالنفع على المواطنين". وفي المحطة الثانية دشن سيفي مؤسسة "اوروتروكس بارتس" لصناعة وتركيب مركبات تجهيزات لواحق قطع غيار السيارات مع تقديم عرض حول المؤسسة. ونقل رئيس الهيئة التنفيذية خلال تبادله أطراف الحديث مع المسؤولين، التزام الرئيس تبون بالدفع بالصناعة الميكانيكية والتعامل مع الملف بكل شفافية لتشمل الجانب التقني من خلال إعداد قائمة جميع المكوّنات والمواصفات، والمادة الأولية المستعملة في التصنيع.
وكشف غريب بالمناسبة عن إعداد مرجع وطني للإدماج في صناعة قطع الغيار، حيث سيكون جاهزا قبل نهاية السنة، ويضم قائمة المناولين لتحديد الاحتياجات المطلوبة من المصنّعين الأجانب، موازاة مع التركيز على نقل المعرفة. كما أشار إلى عقد اجتماع مع فريق عمل يجمع ممثلي مختلف الوزارات لتفعيل الشباك الوحيد لتقديم تسهيلات في مجال منح العقار وكل التراخيص اللازمة.
كما أكد الوزير الأول على دعم تكوين اليد العاملة المؤهّلة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير الصناعة الميكانيكية، داعيا إلى توحيد الجهود بين الفاعلين للتمكن من بناء شبكة مناولة وطنية قوية ومرافقتها للاندماج في سلسلة النسيج الصناعي، وأبرز سيفي أهمية المطابقة وإثبات استجابة المنتجات للمعايير المطلوبة، مشدّدا على ضرورة احترام مختلف الشروط التقنية خاصة أن بعض القطع تتطلب اختبارات إضافية مرتبطة بالعوامل المناخية أو طبيعة الاستعمال. كما أبرز أن السلطات تعمل على توفير حلول عملية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وطرق حديثة، من أجل تسهيل مسار التصنيع وضمان منتوجات موثوقة قادرة على الاندماج في السوق الوطنية والدولية.
والتزم الوزير الأول في ختام زيارته إلى ولاية المسيلة، بمواصلة تجسيد التزام رئيس الجمهورية بدفع المشاريع الاقتصادية المتوقفة، خاصا بالذكر تعليمات رئيس الجمهورية لتفعيل الشباك الوحيد لتسهيل الاستثمارات، وعزم الدولة على وضع الميكانيزمات اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة وبلوغ 400 مليار دولار ناتج داخلي خام في2027، مؤكدا أن "إعادة بعث المشاريع المسترجعة تم بإطارات جزائرية 100%، مما يثبت أن بلادنا في مستوى رفع التحدي"، مؤكدا التزام الطاقم الحكومي بتنفيذ ذلك.