أكد مسؤول بمديرية النشاط الاجتماعي، بباتنة، أن مصالحه تواجه صعوبات كبيرة في توفير مناصب الشغل لحاملي الشهادات الجامعية، ضمن إطار عقود ما قبل التشغيل، نظرا للإقبال المتزايد لهذه الشريحة عليها. وهو ما دفع المصالح المعنية إلى وضع طلبات على مستوى مختلف الهيئات، من أجل الزيادة في حصص مناصب الشغل، لفائدة حاملي الشهادات العليا .هذا وقد أضاف رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة، بمديرية النشاط الاجتماعي بباتنة، بأن مناصب العمل المؤقتة، المخصصة للجامعيين حاملي شهادة تقني سامي وتقني، لاسيما المتخرجون من مراكز التكوين المهني، تأتي حصصها سنويا إلى الوكالة الجهوية المتواجدة بباتنة، والتي تشرف على ثلاثة ولايات، والمكلفة ببرنامج التشغيل المؤقت، وتقدر الحصة الواحدة ب1900 منصب، مقسمة بين الجامعيين والتقنيين، منها ما هو مخصص للإدارات والوظيف العمومي، ومنها ما يرتبط بالقطاع الاقتصادي العام والخاص، مضيفا بأن القطاع الاقتصادي بالولاية، يبقى بعيدا عن احتواء عدد المناصب المخصصة له، وقد طالبت المديرية المصالح المعنية، بإحداث التوازن اللازم في مناصب العمل المؤقتة بين جميع القطاعات، مع الزيادة في الحصص لكي تغطي الطلبات المتزايدة، المودعة من قبل حاملي الشهادات. خصوصا أن مشكل البطالة بات هاجسا لفئة كبيرة من شباب المنطقة، لاسيما القاطنين بمختلف الدوائر والبلديات، الذين اشتكوا مرارا من انعدام فرص العمل، وعدم تخصيص حصص من المناصب، في إطار ما قبل التشغيل، على مستوى جميع الهيئات المحلية. م. ب