أكدت ألمانيا وفرنسا أمس إصرارهما على تقديم دعم عاجل لسلطات مالي في جهودها لاستعادة السيطرة على المناطق الشمالية من البلاد التي تقع تحت سيطرة الجماعات الإسلامية المتطرفة. وقال وزيرا الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي والفرنسي لوران فابيوس في بيان مشترك لهما أن وجود منطقة لا تسيطر عليها السلطات وتعتبر معقلا للمتطرفين الذين يدبرون هجماتهم، ينطوي على مخاطر كبيرة. وأشار الوزير في البيان إلى انه «نظرا لخطورة الوضع، من المهم أن يؤيد الاتحاد الأوروبي مشاركة محتملة للقوات الدولية في تسوية الوضع في مالي ويساعد السلطات المالية على تدريب القوات المسلحة في البلاد». هذا وكان قادة القوات المسلحة لدول غرب إفريقيا قد اقروا خطة للتدخل العسكري في مالي. وتنص الخطة على إرسال 4 آلاف عسكري لمساعدة سلطات مالي في استعادة السيطرة على شمال البلاد. وللتذكير فقد سبق و أن أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن اتخاذ ذريعة تحول شمال مالي إلى معقل للإرهابيين لتبرير تدخل عسكري في منطقة الساحل أمر غير صحيح. وقال ولد قابلية: «على الصعيد الأمني، الحجج التي قدمت وتقول أن الساحل سيصبح أفغانستان أخرى غير صحيحة لأن عدد الإرهابيين ومهربي المخدرات في منطقة الساحل لا يتجاوز ألفين او ثلاثة آلاف شخص»، حسب قوله. وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي كرر هذه الفكرة في نيويورك، معتبرا أن إقامة «ملجأ للإرهابيين» في شمال مالي سيهدد السلام العالمي. وقال ولد قابلية: «شاذا كان الناس يتصورون انه يجب إعادة فرض السلطة المركزية (لمالي) على الشمال عن طريق الحرب، فهذا سيكون له عواقب خطيرة جدا». وأوضح قائلا: «لدينا هنا أيضا سكان طوارق علاقاتهم قوية جدا مع الذين يعيشون في شمال مالي، لذلك سيؤدي الأمر إلى تعقيد الأمور»، مؤكدا أن «هذا ما تحاول الجزائر القيام به بطلب تسوية المشاكل السياسية أولا». كما أكد الوزير الجزائري في نفس الوقت أن «احتمال امتداد الحرب إلى بلدنا غير ممكن. فلدينا حدود مراقبة بشكل جيد وتخضع للسيطرة».
