وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين، على تسريع البحث والتخطيط لمهمة عسكرية محتملة تهدف الى مساعدة الجيش المالي على استعادة شمال البلاد الذي تحتله مجموعات اسلامية مسلحة.وجدد وزراء الدول السبع والعشرين المجتمعون في لوكسمبورغ التاكيد على "عزم الاتحاد على المساهمة في جهود مالي" من اجل تسوية "الازمة السياسية والعسكرية الخطيرة" التي تتخبط فيها البلاد، على ما جاء في ختام الاجتماع.ولذلك طلبوا "تعميق وتعجيل اعمال تخطيط مهمة عسكرية محتملة في اطار سياسة الامن والدفاع المشترك".وأعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن ارتياحه بالقول ان الاتحاد الاوروبي "قرر بوضوح الالتزام ازاء مالي والساحل". وأضاف ان الاتحاد قرر فضلا عن ذلك "تكثيف مساعدته لشعب مالي" و"على الصعيد السياسي تشجيع جهود الحكومة المالية باستعادة التعاون من اجل التنمية تدريجيا" حسب وتيرة العملية الانتقالية في باماكو.من جانبه قال نظيره الالماني غيدو فسترفيلي "لا يمكننا ان نقبل بان يستقر الارهاب في منطقة خارجة عن القانون في شمال مالي" مؤكدا ان "الامر لا يتعلق بإرسال قوات مقاتلة بل دراسة ارسال بعثات تأهيل".وأوضح الاتحاد الاوروبي ان الهدف من هذه المهمة سيكون "اعادة تنظيم وتدريب قوات الدفاع المالية مع الاخذ في الاعتبار الشروط الضرورية لضمان فعالية المهمة المحتملة بما فيها الدعم الكامل للسلطات المالية".وقال مسؤول ان الخبراء الاوروبيين يدرسون عدة خيارات، ويبدو ان من افضلها نشر اكثر من 150 مدرب عسكري لتدريب الجنود الماليين في مهلة تتراوح بين اربعة الى 6 اشهر .وأفادت مصادر دبلوماسية ان هناك خيار اخر اكثر طموحا ينص على ارسال مزيد من الرجال، حوالى 400 يرافق بعضهم الجيش المالي في استعادته شمال البلاد.وتريد الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التوصل الى موقف مشترك قبل الاجتماع الذي سيعقده في 19 اكتوبر في باماكو اكبر الفاعلين في محاولة تحديد "استراتيجية متماسكة".وأوضحت نتائج الاجتماع ان "تلك الاعمال يجب ان تتم بالتشاور الوثيق مع المنظمات وخاصة منها الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والمنظمة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو) والدول المعنية".وصادقت الاممالمتحدة الجمعة على قرار يمهد لنشر قوة دولية في مالي وامهلت دول غرب افريقيا 45 يوما لتوضيح مخططاتها.
