الإتحاد الأوروبي يعرض خدمات عسكرية على مالي

أعلن استعداده لإرسال خبراء إلى المنطقة

وافق أمس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على تسريع البحث والتخطيط لمهمة عسكرية محتملة تهدف إلى مساعدة الجيش المالي على استعادة شمال البلاد الذي تحتله مجموعات مسلحة.
وجدد وزراء الدول السبع والعشرين المجتمعون في لوكسمبورغ التأكيد على عزم الاتحاد على المساهمة في جهود مالي من أجل تسوية الأزمة السياسية والعسكرية الخطيرة التي تتخبط فيها البلاد، على ما جاء في ختام الاجتماع. ولذلك طلبوا تعميق وتعجيل أعمال تخطيط مهمة عسكرية محتملة في إطار سياسة الأمن والدفاع المشترك. وأعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن ارتياحه بالقول أن الاتحاد الأوروبي قرر بوضوح الالتزام إزاء مالي والساحل. وأضاف أن الاتحاد قرر فضلا عن ذلك تكثيف مساعدته لشعب مالي وعلى الصعيد السياسي تشجيع جهود الحكومة المالية باستعادة التعاون من أجل التنمية تدريجيا، حسب وتيرة العملية الانتقالية في باماكو. من جانبه قال نظيره الألماني غيدو فسترفيلي: "لا يمكننا أن نقبل بأن يستقر الإرهاب في منطقة خارجة عن القانون في شمال مالي"، مؤكدا أن "الأمر لا يتعلق بإرسال قوات مقاتلة بل دراسة إرسال بعثات تأهيل". وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الهدف من هذه المهمة سيكون إعادة تنظيم وتدريب قوات الدفاع المالية مع الأخذ في الاعتبار الشروط الضرورية لضمان فعالية المهمة المحتملة بما فيها الدعم الكامل للسلطات المالية. وقال مسؤول أن الخبراء الأوروبيين يدرسون عدة خيارات، ويبدو أن من أفضلها نشر أكثر من 150 مدرب عسكري لتدريب الجنود الماليين في مهلة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن هناك خيار آخر أكثر طموحا ينص على إرسال مزيد من الرجال، حوالى 400 يرافق بعضهم الجيش المالي في استعادته شمال البلاد. وتريد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى موقف مشترك قبل الاجتماع الذي سيعقده في 19 أكتوبر في باماكو مع أكبر الفاعلين في محاولة تحديد استراتيجية متماسكة. وأوضحت نتائج الاجتماع أن تلك الأعمال يجب أن تتم بالتشاور الوثيق مع المنظمات وخاصة منها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) والدول المعنية". وصادقت الأمم المتحدة الجمعة على قرار يمهد لنشر قوة دولية في مالي وأمهلت دول غرب إفريقيا 45 يوما.