وزارة التجارة تشدّد الرقابة على عمليات البيع بالمزايدة للمواد الاستهلاكية سريعة التلف

قضية اطنان الموز المحجوز بميناء وهران كشفت خروقات بالجملة
أمرت وزارة التجارة مديرياتها بإيفاد اعوان مؤهلين وإشراكهم في تنظيم ومراقبة عمليات البيع بالمزايدة بالتنسيق مع مصالح الجمارك على مستوى مختلف الموانئ التجارية لمنع التلاعبات في عمليات البيع بالمزايدة للمواد الاستهلاكية سريعة التلف، على شاكلة ما حدث في قضية اعادة بيع اطنان من الموز المحجوز بميناء وهران من قبل موردين أصليين لا يحوزون على رخصة الاستيراد لعدم احترامهم لدفتر الشروط.
أكّدت مصادر مطلعة ل«السلام»، أن تعليمات وزارة التجارة بتكليف اعوان من المديريات بمراقبة عمليات البيع بالمزايدة هدفها هو تشديد الرقابة بالتنسيق مع باقي المصالح المعنية لمنع أي تجاوزات قد تخل بتنظيم عمليات البيع بالمزايدة للمواد الاستهلاكية سريعة التلف ما يؤدي إلى خسائر مادية معتبرة تتكبدها الخزينة العمومية من جهة وحماية صحة المستهلك من جهة ثانية. هذا وجاءت تعليمات وزارة التجارة بعد اشهر من انفجار قضية بيع الموز المحجوز بميناء وهران بطريقة غير قانونية والتي تورّط فيها اربعة جمركيين مثلوا للمحاكمة الشهر الفارط، امام قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بوهران للمحاكمة وأدينوا بعقوبات متفاوتة عن جرم تبديد المال العام. في ذات السياق، أضاف ذات المصدر أن وزارة التجارة باشرت مؤخرا تحقيقات حول ظروف اعادة اخراج كميات معتبرة من الموز المحجوز بميناء وهران بطريقة غير قانونية من قبل مستوردين لا يحوزون على تراخيص لاستيراد من قبل وزارة التجارة، وهي العملية التي تمت تحت اشراف القباضة الرئيسية للجمارك بميناء وهران وحضرها مزايدون معروفون من بينهم المستورد للبضاعة ما ادى الى بيع كميات الموز بسعر منخفض واعادة تسويقه بأسعار مرتفعة. للتذكير، كانت وزارة التجارة قد حدّدت شروطا خلال السنة الفارطة للاستفادة من رخصة استيراد الموز من بينها ضرورة قيام المستورد باستثمارات في مجال إنتاج وتعبئة الفواكه مع توفير وسائل النقل اللازمة والهياكل الضرورية للتخزين، التبريد والانضاج على متن بواخر خاصة ومهيئة، واشترطت وزارة التجارة أن يتوفر المتعاملون الاقتصاديون على خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة النشاط يتم إثباتها عن طريق الحصائل الجبائية السنوية، حسب ما جاء في بيان سابق لوزارة التجارة. كما يتعيّن على المتعامل الاقتصادي اقتناء منتوج الموز من مصدره بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط، مع ضمان جودته ومطابقته لمعايير الصحة النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنها إلحاق ضرر بالمستهلك فضلا على وجوب إيصال المنتوج للمستهلك بسعر معقول ومستقر. وكانت اللجنة التقنية التي اوكلت لها مهام دراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز قد منحت رخصة الاستيراد لستة متعاملين من اصل 44 متعامل أودعوا طلبات لاستيراد الموز، غير أن العمليات لا يزال غير متحكّم فيها اين يتم تهريب الموز عبر الحدود البرية أو يستورد بطريقة غير قانونية.