بينهم شركة عمومية

منح رخص استيراد الموز لستة متعاملين
وزارة التجارة رفضت ملفات 38 متعاملا لا تتوفر فيهم الشروط
وافقت اللجنة التقنية التي أوكلت لها مهام دراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز على منح رخصة الاستيراد لستة متعاملين ( 5 خواص و شركة عمومية واحدة) من أصل 44 متعاملا أودعوا طلبات لاستيراد 55.000 طن من الموز في مرحلة أولى حسبما أكده بيان لوزارة السكن و العمران و المدينة و التجارة بالنيابة . وحسب بيان الوزارة، فإن اللجنة أقصت 14 متعاملا نظرا لعدم ممارسة النشاط في مجال استيراد الموز خلال السنوات الخمس الأخيرة من ضمنهم 10 لعرضهم أسعارا مخالفة للسعر المرجعي و المقدر ب 650 دولارا للطن. كما تم إقصاء 10متعاملين آخرين لعرضهم استيراد كميات قليلة من المنتوج وعدم توفرهم على مراكز للتخزين والإنضاج والتبريد، بينما تم رفض طلبات 11 متعاملا لا تتوفر فيهم أدنى المقاييس التي اعتمدتها اللجنة في عملية انتقاء المتعاملين المستوردين . و أضاف بيان الوزارة أن 3 متعاملين آخرين تم إقصاؤهم لتورطهم في أعمال المضاربة و ورودهم في بطاقية المضاربين . يذكر أن اللجنة التقنية شرعت يوم 19 مارس الجاري بدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد الموز بدقة و ذلك تطبيقا لقرارات اللجنة الوزارية المشتركة التي يرأسها الأمين العام بوزارة التجارة التي تضم ممثلين عن وزارات المالية و الصناعة والمناجم و الفلاحة والصيد البحري و التجارة. وقد حددت اللجنة التقنية جملة من المقاييس أهمها الخبرة المهنية في ممارسة نشاط استيراد الموز لا تقل عن 5 سنوات مبررة بالحصائل الجبائية السنوية كذا ضرورة توفر المتعامل على استثمارات في مجال إنتاج وتعبئة الفواكه بالاسم الخاص بالمؤسسة. ومن ضمن المقاييس التي اعتمدتها اللجنة أيضا وجوب اقتناء المنتوج من المصدر بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط وإلزامية ضمان النقل ببواخر متخصصة ومهيأة وبصفة مباشرة حسب ما تقتضيه طبيعة المنتوج مع مراعاة شرط ضمان جودة المنتوج المستورد و مطابقته مع معايير الصحة النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنها إلحاق ضرر بصحة المستهلك. كما تلزم اللجنة تموين السوق الاستهلاكية بشكل دائم و بسعر معقول.