كشف مدير التجارة لولاية وهران أن مصالحه استقبلت ملفين فقط للحصول على رخص لاستيراد فاكهة الموزبعد إنتهاء الفترة القانونية التي فتحتها الوزارة والممتدة من 11 إلى غاية 14 مارس و هذا تبعا لتعليمة وزارة التجارة التي أقرت هذا الإجراء في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى التحكم في فاتورة الواردات وضبط السوق وحماية المنتج الوطني و التي تحدد أيضا الشروط الضرورية للاستفادة من هذه الرخصة لعام 2017 ومن بينها ضرورة قيام المستورد باستثمارات في مجال إنتاج وتعبئة الفواكه مع إلزامية استفاء المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال استيراد الموز مجموعة من المعايير المهنية للاستفادة من رخصة استيراد لعام 2017 وكذا الحصة المقررة . مع العلم بان فاكهة الموز التي سبق و أن منعت من الاستيراد ووجهت تعليمات صارمة بخصوصها إلى التجار بعدم بيعها لا سيما بسوق الجملة للخضر و الفواكه حسبما سبق لرئيس فيدرالية تجار الجملة و أن صرح به عرفت عزوفا كبيرا عن اقتنائها من قبل الكثير من المواطنين نظرا لارتفاع ثمنها و الذي تعدى 900 دينار مع العلم ان هذه الفاكهة أضحت تباع لدى تاجرين فقط بسوق الجملة تبعا لما أفاد به مدير هذا المرفق التجاري و هي تتعلق بمحجوزات مصالح الجمارك و تم إقتنائها في إطار المزايدة أما بالنسبة للموز الذي يباع ببعض المحلات التجارية و الأسواق فأغلبها يتم جلبها بطرق غير قانونية من الحدود التونسية عن طريق ما يسمى ب «الكابة» .