سكان حي زندوح بفلفلة يطالبون بتسوية ملف سكنات سوناطراك

وضعيته الإدارية تنتظر حلا من السلطات المحلية بسكيكدة

لايزال سكان حي محمد زندوح المعروف ب «السيسال» ببلدية فلفلة في ولاية سكيكدة يعانون من المشكل الإداري الخاص بسكناتهم التي كانت تابعة لشركة سوناطراك، حيث أفاد السكان أن هذا الحي قد تم إنجازه من طرف مؤسسة إيطالية تدعى «السيسال» و هو الإسم السابق للحي قبل إعادة تسميته باسم محمد زندوح.
وقد كانت شركة سوناطراك هي صاحبة المشروع الذي تسلمته سنة 1985 وبعد أربع سنوات قامت بالتنازل عنه دون أن تثبت ذلك بوثائق قانونية،مطالبين سوناطراك بتسوية وضعية سكناتهم، وهو ما جعل الحي يتخبط في مشكل إداري ليصبح حيا غير تابع لأية جهة ما حرمه من التهيئة، بحيث اشتكى السكان من انعدام الطريق المؤدي إلى الحي و الحالة الكارثية سواء للطريق السفلية أو العلوية التي تمر على حي الإخوة عياشي، وكذا تدهور حالة الأرصفة و ضعف الإنارة العمومية فيما تأزمت وضعية قنوات الصرف و المياه الصالحة للشرب التي اهترأت بنسبة 75 بالمئة بما في ذلك التدهور الكامل لأسقف العمارات، هذه الأخيرة أفاد بشأنها السكان أنها أصبحت غير قادرة على التصدي للأمطار والرياح، بالإضافة إلى انهيار السلالم المؤدية للسكنات والتي أتلفت بالكامل و أصابها الصدأ ناهيك عن تخوف السكان من الإصابة بالسرطان بسبب مادة الآميونت الممنوعة و التي تعرت و أصبحت بواجهة جدران السكنات. قاطنو حي محمد زندوح أكدوا أن مهندس مديرية السكن و التجهيزات العمومية لولاية سكيكدة وبعد تكليفه من طرف السلطات الولائية بإنجاز بطاقات تقنية للعمارات و التهيئة وهذا سنة 2007 قام فعلا بإنهاء هذه المهمة وسلمت للسلطات الولائية لكن منذ ذلك الوقت لم ير السكان جديدا. مصادرنا أفادت أيضا أنه كانت لهم فرصة للتحدث مع رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي أكد لهم أن الوالي أعطى تعليمات لمدير الطاقة و المناجم لتسليمه كل البيانات الخاصة بالحي المذكور، ورغم كل هذه المشاكل فإنه توجد بعض الشركات وهي NAFTAL–GTP-SOMIK-RAFFINERIE التابعة للمنطقة البتروكيماوية تستفيد إلى يومنا هذا من أجور كراء هذه السكنات رغم أن سوناطراك تنازلت عليها ولكن بدون وثائق. وهناك مطالب أخرى تحدث عنها سكان الحي وهي ضرورة توفير قاعة للولادة لمنطقة فلفلة بأكملها ، فيما اشتكوا من نقص الأطباء و مساعديهم، وبما أن المنطقة مستفيدة من الغاز فإنهم يعتبرون وجود وحدة للحماية المدنية ببلديتهم أمرا ضروريا.