بدوي يُؤكد تبني الجزائر آليات لتطوير الشفافية في التسيير

قال إنّ الدولة تضع الإستثمار في الرأسمال البشري في مقدمة أولوياتها
أكدّ نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تبني الدولة أجهزة وآليات تساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في التسيير.
أوضح بدوي خلال إفتتاحه أمس لأشغال المنتدى الدولي حول تعزيز قدرات الحوكمة، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أنّ الدولة الجزائرية رسمت معالم تعميق نهج الحوكمة في التسيير والتكيف مع متطلبات العصرنة والإنفتاح، وعملت حسبه على ترسيخ وتكريس وجودها القانوني في الدستور، حيث تم وضع أجهزة وآليات تساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في التسيير، مشيرا إلى أنّ بلادنا تبنت نظرة إستشرافية متجددة تضع الإستثمار في الرأسمال البشري في مقدمة أولوياتها باعتباره العمود الفقري لأي مشروع إصلاح، كما أشار بدوي في هذا الصدد إلى أن، قواعد هذه الإصلاحات أرسيت في منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي التي تحظى بإهتمام خاص من الحكومة.
في السياق ذاته أكد وزير الداخلية، أن هذه النظرة، يؤكد عليها رئيس الجمهورية في جميع المناسبات، وآخرها ما جاء في رسالته إلى المشاركين في لقاء الحكومة والولاة، والتي شدد فيها على ضرورة تثمين القدرات البشرية المتوفرة من خلال سياسات تكوين وإعادة تأهيل واعية وهادفة ومتناسقة مع الإستراتيجية المعتمدة.
وبعدما أكد سعي الحكومة إلى دعم سياسات التحسين المستمر لأداء مؤسسات الدولة وإصلاح خدمات المرافق العمومية وتحسين علاقتها مع المواطن، أبرز بدوي أن دائرته الوزارية عملت على تجسيد الإستراتيجية الوطنية من خلال تثمين المبادرات المحلية، عصرنة الإدارة، تعميم منافع التنمية، وسن قوانين تعزز الحوكمة وجودة الخدمات، داعيا في هذا الشأن إلى تعزيز القدرات الوطنية للمؤسسات المكلفة بالتكوين والبحث والدراسات وتفعيل دور الشراكة، وذلك من خلال وضع إستراتيجية شاملة ومتناسقة لكسب رهان النوعية والفعالية والرقي بهيئات التكوين وجعلها أقطابا للعلم والمعرفة وعلى رأسها المدرسة الوطنية للإدارة – يقول بدوي- الذي إعتبر أن تحسين كفاءات الموظفين الحكوميين، أضحى حتمية لا مناص منها للإرتقاء إلى الإحترافية والمهنية العاليتين.
هذا وأشار المتحدث إلى أن هذا المنتدى، يعد فرصة لتبادل التجارب وتوثيق التعاون الدولي لتعزيز دور المؤسسات المكلفة بالتكوين، معبرا عن أمله في التوصل إلى توصيات تكون بمثابة خارطة طريق تبلور نظرة جديدة حول بناء مؤسسات التكوين لمختلف أعوان الدولة.
للإشارة تم خلال هذا اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وأكاديمية الصين الوطنية للحوكمة.