مفصولو الشرطة والجيش يلوّحون بالإعتصام أمام الرئاسة

أياما بعد تصعيد الحرس البلدي لاحتجاجاتهم

علمت «السلام» من مصادر مقربة أنّ مساع حثيثة يقوم بها مفصولو الشرطة والجيش في القريب العاجل لتنظيم اعتصام مفتوح، بمعية المشطوبين من الجيش الوطني الشعبي أمام مقر رئاسة الجمهورية من أجل المطالبة بحقوقهم.
وتقول معلومات توافرت ل»السلام»، إنه تعتزم التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المفصولين من جهاز الشرطة تنظيم غير معتمد النزول إلى الشارع في قادم الأيام، وتحفّز مفصولي الأمن أكثر بعد التجاوب السريع للسلطات مع مطالب الحراس البلديين، إثر «مسيرة الكرامة» التي نفذها هؤلاء بين مدينتي البليدة والعاصمة، ما دفع بوزير الداخلية دحو ولد قابلية إلى قطع عطلته بناء على أمر من رئاسة الجمهورية من أجل التكفل بمطالب الحرس البلدي.
ويطالب مفصولو الشرطة والجيش بتعويضات عما كابدوه خلال سنوات الجحيم التي قضوها في مجابهة فلول الإرهاب والجماعات المسلحة خلال فترة العشرية الحمراء، وكذا إعادة إدماج من هو قادر على العمل ومنح التقاعد الكامل لمن وصل السن القانونية.
وتضيف مصادر «السلام» أنّ عدد الأفراد الموظفين في جهاز الشرطة يتعدى 5000 موظف من إطارات وأعوان تعرضوا لفصل تعسفي من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، نتيجة أخطاء بسيطة أو متابعات قضائية وهمية هي مؤامرات حيكت ضدهم من قبل أطراف أرادت «تصفية حسابات».
وسبق لهذه الفئة القيام بعدة اعتصامات واحتجاجات أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني، غير أن الوعود التي قدمها المدير العام اللواء عبد الغني هامل لاتزال مجرد وعود لفظية لم تتجسد على أرضية الواقع، رغم مرور أكثر من 18 شهرا عن أول لقاء جمع ممثلين عن المفصولين من الجهاز وخليفة الراحل علي تونسي، الذي وعد من قبل بتشكيل لجنة عقلاء تدرس ملفات هذه الفئة وتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، غير أن ذلك لم يحدث لحد الآن.
ما تقدّم، دفع بالفئة المذكورة إلى انتهاج خيار التصعيد بإشراك زملائهم المشطوبين من الجيش وأسلاك أخرى تعاني نفس الوضع، من أجل الحصول على حقوقهم كاملة خاصة بعد توقيف رواتبهم التي تعد المصدر الوحيد لقوتهم وقوت عيالهم، بعد التضحيات الجسام التي قدموها طيلة سنوات دفاعا عن كيان ومؤسسات الدولة الجزائرية، ليحالوا أخيرا على بطالة قسرية دون أدنى تعويضات تذكر، حتى حق العلاج المكفول دستورا حرموا منه بعد إقصائهم من صندوق الضمان الإجتماعي.
وتناشد هذه الفئة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل الوقوف إلى جانبهم واسترجاع حقوقهم التي هظمت بجرة قلم على حد تعبيرهم - ورمت بهم في متاهات البطالة وحياة الجحيم التي يكابدونها، في ظل الظروف الإجتماعية الصعبة التي يتخبطون فيها رفقة أبنائهم وكأن تضحياتهم ذهبت سدى، بعد تنكر السلطة للمجهودات الجبارة التي بذلوها لسنوات عديدة ضحوا خلالها بكل نفس ونفيس.