دراسة الملفات ستقتصر على الأعوان المفصولين منذ 2008

المديرية العامة للأمن الوطني

كشفت مصادر مطلعة، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، قررت دراسة ملفات المفصولين منذ 2008 دون غيرهم، ما أثار غضب المقصين، الذين لا يستبعدون العودة للاحتجاج. وباشرت المديرية العامة للأمن الوطني، دراسة ملفات أعوان الشرطة المفصولين، كما وعد به اللواء عبد الغني هامل، خلال لقائه بممثليهم، غير أنه حسب مصادر مطلعة، فإن دراسة الملفات ستقتصر على أعوان الشرطة المفصولين منذ سنة .2008
واعتبر بعض الأعوان المفصولون أن ''القرار يعدّ استخفافا بنا، بعد عدد من الاعتصامات، وتراجعا عن الوعود التي قدمت لنا، فكيف يُقصى أعوان مفصولون، كانوا في الخطوط الأمامية في مواجهة الإرهاب، وتمّ فصلهم بسبب الغيابات''. ولا يستبعد أعوان الشرطة المفصولون العودة للاحتجاج، على ضوء المعطيات الجديدة، مؤكدين أنه يحق للعديد منهم أن تُدرس ملفاتهم بسبب تعرضهم للحقرة من قبل بعض المسؤولين. وكانت تنسيقية أعوان الشرطة المفصولين قد حدّدت جملة من المطالب، في مقدمتها إعادة إدماج من تمّ شطبهم من سلك الأمن بسبب الغيابات غير المبررة، ترك منصب العمل، رفض الخدمة، والمتابعين قضائيا الذين تم تبرئتهم من قبل العدالة، وكل الذين تعرضوا لتصفية حسابات، مع التعويض المادي على التضحيات التي قدموها إبان العشرية السوداء.