قوات الأمن تفرق تجمعا ل 800 مفصول من الشرطة

اعتصموا أمام المديرية العامة للأمن الوطني

منعت قوات الأمن، اليوم الأحد، ما يزيد عن 800 من المفصولين من سلك الشرطة، من التحرك من أمام المديرية العامة للأمن الوطني باتجاه مقر رئاسة الجمهورية، وفرقت تجمعهم مما دفعهم إلى تنظيم اعتصامين احتجاجيين، الأول قرب المديرية العامة للأمن والثاني بساحة الشهداء، طالبوا خلالهما بإعادة النظر في ملفاتهم وإعادة إدماجهم، معتبرين قرار الفصل الذي اتخذ في حق 5 آلاف شرطي خلال السنوات الأخيرة مجحفا وظالما. وذكر أحد المشاركين في الإحتجاج، أن قرابة 800 شرطي مفصول تنقلوا لمقر إدارة الشرطة لإيصال شكاوى 5 آلاف شرطي على المستوى الوطني، تم فصلهم من صفوف الشرطة خلال السنوات الأخيرة وبعضهم يملك خدمة تمتد إلى 25 سنة، من بينها سنوات مكافحة الإرهاب، مضيفا أن " الأغلبية الساحقة للأعوان الذين تم فصلهم ويبلغ عددهم 5 آلاف، لم تكن تستلزم الأخطاء التي ارتكبوها أكثر من التحويل إلى ولاية أخرى"، مضيفا " لقد تم في السابق استقبال ممثلين عن المعتصمين وتلقوا وعودا بإعادة دراسة الملفات، وهو ما دفعنا إلى إخلاء المكان في المرات السابقة "، غير أن المتحدث أكد أن اعتصامهم هذه المرة غير محدود بعد أن بقيت الوعود مجرد وعود لا أقل ولا أكثر. ونفى المتحدث أن يكون المحتجون ضد اللواء عبد الغاني الهامل بل يحترمونه كثيرا، على تعبير المتحدث، الذي أكد أن المحتجين يريدون الإدماج وليس الإعتصام. وهدد عدد من أعوان الشرطة المفصولين من جهاز الشرطة أنهم جلبوا معهم دلاء من البنزين للجوء إلى الإنتحار و إضرام النار في أجسادهم أمام مرأى السلطات كآخر حل من أجل إيصال أصواتهم إلى السلطات المعنية التي قالوا إنها تماطلت كثيرا وتجاهلتهم. يذكر أن ممثلين عن الأعوان المفصولين كانوا قد نظموا اعتصامات الشهر الماضي للمطالبة بالنظر في قضيتهم، والتقى ممثلون عنهم بمسؤولين بالمديرية وعدوهم بالبت في ملفاتهم خلال الفترة المقبلة، حيث أبلغ المسؤولين مندوبي الاعتصام أنه قد تم إرسال برقية مستعجلة لكل محافظات الأمن الولائي على المستوى الوطني للتكفل بملفات المفصولين، الذين تعززت مطامعهم في إعادة الإدماج منذ تولي اللواء عبد الغني الهامل منصب مدير الأمن الوطني، حيث تم إعادة رد الاعتبار لبعض الإطارات التي تم تهميشها.