100 عون نظافة فقط لنقل 4500 تجمع للقمامة بالبوني!!

“المير" يؤكد أن العدد لا يلبي احتياجات كبرى بلديات عنابة

كشف “يوسف ليتيم” رئيس المجلس الشعبي لبلدية البوني ل “السلام” أمس، عن نقص فادح في اليد العاملة لعمال النظافة، حيث يبلغ عددهم 100 عامل، وهذا العدد حسبه لا يغطي احتياجات البلدية لرفع 4500 نقطة جمع قمامة عبر 26 مجمعا سكنيا بالبلدية، أين تضطر البلدية إلى الالتجاء إلى أعوان عن طريق الشبكة الاجتماعية وعقود تشغيل الشباب لتدارك النقص، إلا أنّ هؤلاء يعملون حسب إرادتهم.
من جهة أخرى، تعرف هذه الأحياء تراكما كبيرا للقاذورات، نتيجة الرمي العشوائي لها دون احترام مواعيد الجمع، مما خلف وضع كارثي وسط هذه التجمعات مع تنامي الناموس والذباب إلى جانب تجمع الكلاب الضالة والقطط وحتى الأبقار التي يستعمل حليبها فيما بعد للاستهلاك أمام الانتهاك الصارخ للصحة العمومية، ناهيك عن الانتشار الفضيع للروائح، خصوصا في مثل هذه الفترة من السنة أين يكون للحرارة وأشعة الشمس الدور الفعال في تخمرها وبالتالي تدهور المحيط والوضع البيئي للأحياء.
وأضاف رئيس مصلحة البيئة والمحيط بالبلدية ذاتها على أنّ عملية نقل القمامة تتم أربع مرات يوميا عوض مرتين، وفي بعض الأيام يضطر أعوان النظافة إلى تكرار العملية 6 مرات في اليوم لتدارك الوضع، في حين تعرف السوق الفوضوية للخضر والفواكه بالبوني مركز فوضى عارمة نتيجة الرمي العشوائي لبقايا المنتوجات، مما يضطر عمال النظافة إلى استعمال شاحنتين لنقلها يوميا، رغم محاولة البلدية إلى إلزام تغيير السوق، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.
كما أفاد رئيس البلدية، أن مصالحه تدفع ما قيمته 600.00 دج عن الشخص قيمة رفع القمامة اليومية لتصل فاتورة الدفع إلى اثنين مليار و700 مليون سنتيم في السنة، وأن تعطل شاحنة واحدة يكلف البلدية أموالا طائلة، مما يسهل تراكم القمامة التي يحتاج فيها العمال إلى 15 يوما لإعادة إزالتها. ومن جهة أخرى يعاني عمال النظافة الأمرين في فرزها، حيث يعمد بعض السكان إلى رمي مخلفات البناء والردم داخل حاويات القمامة التي تتسبب في أعطاب بالشاحنات المخصصة لذلك.
في السياق ذاته، خسرت البلدية أكثر من 35 حاوية قمامة من بين 4500 حاوية موزعة عبر إقليم البلدية خلال 20 يوما السابقة بعد الأحداث الأخيرة التي تسببت في غلق الطريق أكثر من مرة احتجاجا عن الماء والكهرباء، علما أن الحاوية الواحدة تكلف خزينة البلدية خسارة هي في غنى عنها، كما حمل رئيس البلدية السكان الدور الأساسي في تراكم الفضلات وتدهور المحيط دون أدنى وعي منهم.