والي خنشلة يكشف عن تعرضه للتهديد بالقتل ويتحفظ عن العمل في محيط وصفه ب “المتعفن”

إنطلاقة ساخنة للدورة الأولى للمجلس الشعبي الولائي
رفع رئيس المجلس الشعبي الولائي بخنشلة، بوعلي التوهامي، جلسة الدورة العادية للمجلس مباشرة بعد انطلاقها في اليوم الثاني عند مناقشة ملف الصحة، معلنا عن تأجيلها إلى ما بعد الاحتفالات بعيدى الشباب والاستقلال، دون تحديد اليوم.
ويعود السبب إلى مشاجرة وقعت بين عضوين من المجلس، أمام الباب الخارجي لقاعة الجلسة، أرجعها بعض الأعضاء، لتراكمات وتشجنات قديمة تعود أساسا، لانتخاب رئيس جديد للمجلس وتجديد نواب الرئيس، بعد انتخاب الرئيس السابق لعضوية مجلس الأمة، الأمر الذي تم بسببه تأجيل الدورة الأولى لأكثر من 5 أشهر عن موعدها.
ولأجل مرور الدورة في أحسن الأحوال وتمرير الملفين المبرمجين، الميزانية الاضافية والحساب الإداري، والصحة بصفة عادية، وفي ظروف جيدة كان لوالي الولاية تدخل ناري أدخل القاعة في سكوت وتساءل ونقاش كبيرين بين الأعضاء وكامل الحاضرين بالقاعة أين طالب من الأعضاء حمايته وتهيئة له المحيط للعمل، أين كشف عن تهديده بالذبح من الوريد إلى الوريد من طرف جمعية من بلدية ششار، الواقعة على بعد 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة، عبر شبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، مؤكدا أيضا عن عدم استطاعته العمل في المحيط المتعفن، الذي أصبحت أسماء محسوبة على الأصابع فرضه على أرض الواقع.
ومن بين المشاكل والعراقيل الاحتجاجات غير المبررة، والرسائل المجهولة التي سجلت بالمئات ضد مسؤولي مختلف القطاعات، التي أصبحت تعرقل مهامهم في متابعة وانجاز المشاريع الهامة والتي تدخل في تحسين ظروف حياة المواطنين، منها مؤسسة سونلغاز، عدل، المستثمرين والصناعيين، أين غادرت مؤسسات الانجاز الولاية ورفضها العمل بها بسبب العراقيل والتهديدات.
وأضاف نويصر كمال، رفضه للهجمات الشرسة التي تتعرض لشخصه، ولعائلته من قبل هؤلاء، مؤكدا أنها أرهقته نفسيا وأصبح لا يمكنه مواصلة العمل، وتنفيذ هذا البرنامج الضخم الذي استفادت منه الولاية السنة الجارية، والذي خصص له غلاف مالي يتجاوز 2963 مليار سنتم، لدفع التنمية المحلية لمصف الولايات المتقدمة، خاصة أن الولاية عرفت تجميد العديد من المشاريع وإلغاء أغلفة مالية معتبرة لانجاز مشاريع كبرى.
وأكد المتحدث، أن المجموعة الضاغطة تريد توجيه والي الولاية والمدراء التنفيذيين وإخضاعهم لمطالبهم وتلبية مصالحهم الخاصة، وهو ما تم رفضه حسب ما أدلى به، ومن بين يديه ملفات لإنجاز مشاريع سابقة دون خضوعها للقوانين، مقدما توضيحات حول ملف الإنارة العمومية للمدينة الجديدة الذي أنفقت عليها 11 مليار، لكنها غير صالحة بسبب التلاعب وتضخيم الفواتير، هذا الأمر، حدث أيضا في مشاريع أخرى، كتهيئة الطرقات والمنشات الفنية، ومركز تدريب الفرق الوطنية بعين السيلان، ولتعويض تجميد المشاريع وإلغاء الأغلفة المالية السابقة.
كشف والي الولاية، عن تخصيص غلاف مالي جد معتبر من ميزانية الولاية، وصندوق الهضاب العليا وصندوق الضمان والتضامن للتنمية المحلية للسنة الجارية، أكثر من 2960 مليار سنتم، أين تم تخصيص 429 مليار سنتم للتهيئة العامة، لمختلف الأحياء عبر بلديات الولاية.
وقد استفادت الولاية في السنة الجارية، من مبلغ مالي قدره 1846 مليار سنتم، منها 740 مليار من صندوق التضامن للجماعات المحلية، وتم توزيع الغلاف المالي على مختلف القطاعات لانجاز مشاريع شبانية وخدماتية لتغطية العجز المسجل.
حيث يعتبر قطاع الشباب والرياضة المستفيد الأكبر بغلاف مالي قدره 372 مليار سنتم، لانجاز وتهيئة 21 ملعبا في كل بلدية، وملاعب جوارية وتغطيتها بالعشب الاصطناعي، واستكمال ملعب حمام عمار، واستكمال انجاز المسابح وتهيئة دور الشباب، يليه قطاع الطاقة بغلاف مالي قدره 280 مليار سنتيم، لاستكمال تغطية كل التجمعات السكانية، والأحياء عبر كامل تراب الولاية بالكهرباء، والغاز.
ولم يخف غضبه من مسؤولين عديد القطاعات في السنوات الماضية، بالإهمال والتسيب وعدم القيام بعملهم ما تسبب في إلغاء مشروع 1000 كلم من الكهرباء الفلاحية، وفي قطاع الصناعة سيتم تهيئة 8 مناطق صناعية بكل من قايس، بغاي، بوحمامة، واستكمال تهيئة منطقة بابار الحيز التي تم انطلاق انجاز به المؤسسات.
كما كشف الوالي، عن استفادة قطاع الأشغال العمومية بغلاف مالي يتجاوز 200 مليار لإعادة تأهيل وصيانة كل الطرق البلدية والولائية، كما خصص غلاف مالي معتبر قارب 300 مليار سنتيم، لإعادة تأهيل وتهيئة الأحياء عبر كل بلديات الولاية.
وكشف الوالي، عن الإهمال المتعمد لأعضاء المجالس البلدية، في اقتراحاتهم، للأحياء الجديدة ويقومون فقط بتقديم دراسات واقتراحات للأحياء التي لها تمثيل في المجالس، وعن البلديات والمحيط المتعفن كشف نويصري، عن عدم الاستقرار وتجميد مجالس عملها مع الأميار منهم بلدية ششار، بغاي، متوسة، قايس والرميلة، أين طالب أعضاء المجلس التدخل لإعادة الأمور لنصابها والتصالح بين أعضاء المجالس البلدية، للعمل من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع الضخمة، لتحسين معيشة المواطنين.