لإعادة الاعتبار لقطاع الشباب والرياضة عرف قطاع الشباب والرياضة بولاية خنشلة، خلال العشر سنوات الماضية ركودا وجمودا كليا بسبب سوء التسيير، والإهمال والتسيب الذي عاشه في تلك الفترة. وقد أدى الوضع إلى تجميد وإلغاء كل المشاريع المبرمج إنجازها والتي لم يتم اكمالها أو الانطلاق في انجازها بسبب الضائقة المالية، ما أدى إلى تدهور المرافق الرياضية، والشبانية وانعدامها في بعض البلديات الأخرى ودخول الشباب في حالة من الركود الرياضي، واللهث وراء أماكن تفتقر للتجهيزات لممارسة الرياضة ومختلف النشاطات الترفيهية. ولإعادة الاعتبار لمختلف النشاطات الرياضية والترفيهية لشباب الولاية، عبر مختلف البلديات، خصصت السلطات المحلية من ميزانية الولاية، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية غلافا ماليا قدره 372 مليار سنتم لانجاز، وتهيئة بعض المرافق وتجهيزها بمختلف الأدوات الرياضية والألعاب الشبانية، أين كشف نويصر كمال والي الولاية عن إنشاء 135 ملعبا جواريا مغطى بالعشب الاصطناعي، بكل بلديات الولاية، تهيئة وتغطية 21 ملعبا بلديا بالعشب الاصطناعي من الجيل الأخير، واستكمال وتجهيز المسابح للبلديات الأخرى، بغلاف مالي 111 مليار سنتم، إعادة ترميم وتجهيز ورشات دور الشباب المتوقفة، والغير مكتملة، تخصيص غلاف مالي إضافي قدره 7 ملايير سنتيم، لاستكمال مشروع انجاز مدرجات “حمام عمار” وتهيئة جناح المنصة الشرفية، وانجاز وتجهيز 18 غرفة للاعبين من خارج الولاية وإقامة للطاقم الفني، استكمال المحلات أسفل المدرجات لاستغلالها كموارد إضافية للفريق، إعادة الاعتبار لقاعة الرياضة 18 “فبراير”، تخصيص غلاف مالي للمركب الرياضي “1 نوفمبر”، في انتظار الموافقة على تغطية الأرضية بالعشب الاصطناعي (الجيل السابع)، لعدم صلاحية ونجاح العشب الطبيعي. من جهة أخرى أكد الوالي، اهتمامه الخاص بكل من بلدية بغاي، وطامزة هاتين البلدتين عرفتا تهميشا كاملا ودائما من قبل المسؤولين والمنتخين سابقا، لانعدام موارد مالية بالبلدية، وإقصاءها من مشاريع قطاعية، ليبقى المركب الرياضي نصف الأولمبي المخصص لتدريبات وإقامة الفرق الوطنية بأعالي جبال “حمام الصالحين” بمنطقة “عين السيلان”، يراوح مكانه، والأشغال به بطيئة، إن لم نقل متوقفة، رغم أن مؤسسة “كوسيدار” للأشغال الكبرى هي التي تشرف على انجاز هذا المشروع الضخم، الذي استهلك مبالغ مالية معتبرة ولم ير النور، بسبب اختلال في مكتب الدراسات الذي اختير لانجاز الدراسات، وتم فسخ عقده المشروع الذي أصبح حديث العام والخاص، والمطالبة بفتح تحقيق حول صفقة المشروع، والغلاف المالي المستهلك، ولم تصل نسبة انجازه 60 بالمائة .
