الوضع داخل الحزب العتيد يزداد تعقيدا أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، أول أمس بإيداع محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بتهم إتلاف محررات رسمية والتهديد. وقد تنازل الأسبوع الماضي عن حصانته البرلمانية طوعا بعد طلب تقدم به وزير العدل إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني وبهذا يكون جميعي ثاني امين عام حزب جبهة التحرير الوطني يودع الحبس المؤقت في أقل من شهرين بعد جمال ولد عباس وأبنائه، وقد اعتلى محمد جميعي وهو رجل اعمال ونائب عن المجلس الشعبي الوطني عن ولاية تبسة أمانة حزب جبهة التحرير الوطني خلال اجتماع استثنائي للجنة المركزية في اوت الفارط كما يرى الكثير من الملاحظين ان محمد جميعي الذي نجح في إزاحة رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق معاذ بوشارب من على رأس البرلمان قد زاد من تعقيد وضعية الحزب العتيد من خلال تعينيه عضو المكتب السياسي محمد صديقي لإدارة شؤون الحزب العتيد الذي يواجه أزمة مند سقوط مشروع العهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة الذي كان يرأس أيضا حزب جبهة التحرير الوطني .