الإبراهيمي وعلي يحيى عبد النور و18 شخصية وطنية يجددون الدعوة لرحيل كل رموز النظام

طالبوا السلطة بإعادة قراءة الواقع قبل الرئاسيات ووصفوا هيئة كريم يونس ب “الصورية”
جددت 20 شخصية وطنية معارضة يتقدمها كل من أحمد طالب الإبراهيمي وعلي يحيى عبد النور، المطالبة برحيل كل رموز النظام البوتفليقي، واتخاذ إجراءات تهدئة تتضمن إطلاق سراح معتقلي الرأي والقضاء على كافة أشكال الفساد تحضيرا لانتخابات رئاسية حرة وشفافة ودعت السلطة إلى إعادة قراءة الواقع قبل تنظيمها.
اعتبرت هذه الشخصيات في بيان لها أمس تسلمت “السلام” نسخة منه، أن الانسداد السياسي الذي استفحلت مظاهره هو نتيجة التمسك بأساليب الحكم الفردي، والتعويل في كل مواعيد الاستشارة الشعبية على التزوير والتزييف وإعلان النتائج المفبركة.
كما طالب المعنيون، السلطة بالتعجيل في اتخاذ إجراءات التهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة وشفافة على نحو يستجيب لمطالب الحراك الشعبي الحريص على رحيل كل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله، وإطلاق سراح معتقلي الرأي دون شروط، وشددوا أيضا على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي المكفول دستوريًا، وعدم تقييد حرية العمل السياسي، والكف عن تقييد حرية التعبير لاسيما في مجال السمعي البصري العمومي والخاص، ورفع التضييق على المسيرات الشعبية السلمية وفك الحصار عن العاصمة، وإيقاف المتابعات والاعتقالات غير القانونية ضد الناشطين السياسيين، ودعا أصحاب البيان كل المؤمنين بهذه المطالب إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول.
وبعدما أبرز الموقعون على البيان، أن الاستحقاق الرئاسي القادم، لا يمكن أن يكون إلا تتويجا لمسار الحوار والتوافق، دعوا السلطة إلى إعادة قراءة الواقع بحكمة وواقعية حتى لا تقع في تناقض مع المطالب الشعبية في التغيير السلمي لآليات ممارسة الحكم، واصفين لجنة الحوار التي قادها كريم يونس، ب “لجنة صورية” انتهت بتشكيل سلطة وطنية مستقلة للانتخابات دون توافق مسبق مع الفاعلين السياسيين ونخب المجتمع وضاعت الاستقلالية تحت وطأة التعيين.
هذا وأبرزت ال 20 شخصية الموقعة على البيان، أنّ استمرار الحراك الشعبي طيلة 8 أشهر كاملة، وإصراره على تحقيق مطالبه المشروعة في بسط سيادة الشعب على الدولة ومؤسساتها، يعطي إجابة واضحة ومقنعة بأن المسار الذي انطلق يوم 22 فيفري الماضي لم يكتف بإسقاط العهدة الخامسة فقط، بل كل الممارسات التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم، وأنه يتطلع إلى عهد جديد قوامه دولة القانون بمعايير بيان أول نوفمبر 1954.
جدير بالذكر، أن البيان حمل توقيعات كل من الدكتور أحمد طالب الابراهيمي، الأستاذ علي يحيى عبد النور، أحمد بن بيتور، علي بن محمد، عبد العزيز رحابي، نور الدين بن يسعد، صادق دزيري، الياس مرابط، فضلا عن أرزقي فراد، والشيخ الهادي الحسني، إلى جانب ناصر جابي، وكذا لويزة آيت حمادوش، فريد بلفراق، عبد الغني بادي، الحاج موسى بن عمر، ناصر يحيى، وكلا من مسلم بابا عربي، وسيف الإسلام بن عطية وهاشم ساسي.