رئيس الدولة يوافق على 6 مطالب لفريق الحوار الوطني

****أول اجتماع للجنة الحوار الشامل غدا ولا إقصاء لأي طرف

* بن صالح يوافق على إطلاق سراح كل معتقلي الحراك ويؤجل البت في مطلب رحيل الحكومة
تعقد الشخصيات الوطنية، الست، التي ستقود الحوار الوطني الشامل، غدا الأحد، أول اجتماع عمل لها، حسبما كشفه أحد أعضاء الشخصيات الست، التي تضم كريم يونس ولالماس إسماعيل ولزهاري بوزيدي وعبد الوهاب بن جلول وبن عيسى عز الدين وبن عبو فتيحة.
ودعت عضوة لجنة الحوار والوساطة، فتيحة بن عبو، لعدم إقصاء أطراف العملية السياسية، مهما كانت التيارات التي تنتمي لها من أجل ضمان نجاح الحوار. وكشفت بن عبو أن اللجنة التي تشكلت يوم الخميس ستشرع الأسبوع المقبل في لقاءات مع رؤساء الأحزاب وممثلين عن المجتمع المدني.
وارتأت بن عبو، في تصريحات إعلامية لها، تقديم توضيح بشأن المبادرة، وقالت: “لقد اجتمعنا ليلة الثلاثاء الماضي في فعاليات المنتدى المدني للتغيير بمقر جمعية ندى لحماية الطفولة في العاصمة، بغية النظر في مسعى الحوار الوطني الشامل الذي كشف عنه منسق المنتدى المدني للحوار عبد الرحمان عرعار الأسبوع الفارط، حيث قام المنضوون تحت فعاليات المجتمع المدني بتزكيتي ومن رافقني، لقيادة الحوار، وعليه قررنا في سياق التحضير للانطلاقة الجدية والفعلية للحوار التواصل مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح من أجل توفير جو سياسي ملائم لقيام هذا الأخير، بأخذ ضمانات حقيقية تضمن تجسيد المطالب الشعبية”.
لتتحدث بعدها بالقول: “عندما تمت تزكيتنا من قبل من حضروا الاجتماع في فعاليات المجتمع المدني، كنا 8ثمانية أشخاص منهم الستة الذين الذين إجتمعوا برئيس الدولة، إضافة إلى ناصر جابي وإسلام بن عطية، إلا أنهما تراجعا عن مرافقتنا إلى مقر رئاسة الجمهورية في آخر لحظة، كما أن القائمة ليست نهائية وستكون هنالك إضافات مستقبلا”.
وعن الآليات، التي ستعتمد لإدارة الحوار، ردت الخبيرة في القانون الدستوري: “الحوار سيكون جامعا وشاملا، كما أننا سنشرع هذا ابتداء من الأسبوع القادم في تنظيم اللقاءات مع رؤساء الأحزاب وممثلي المجتمع المدني من أجل مناقشة ووضع النقاط على الحروف فيما يخص قيام الحوار بهدف الوصول إلى حل، كما سنكشف في الأيام القادمة على الخارطة الرسمية التى سننتهجها بالضبط”. وترى بن عبو، من وجهة نظرها الشخصية، أن يكون الحوار الشامل اسم على مسمى، فلا يقصي أحدا من أبناء الجزائر مهما كانت إيدبولجيته أو التيار الذي ينتمي إليه، حتى يكون حوارا جديا ذو مخرجات فعالة ومجدية يمكن لها أن تخرج البلاد من الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد.
من جانبه، أعلن كريم يونس، منسق فريق الحوار، أمس، الجمعة، أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وافق على ستة إجراءات ومطالب تهدئة قدمها الحراك، لكنّه أجل البت في مطلب رحيل الحكومة؛ لوجود عوائق دستورية. وقال يونس، في بيان تضمن محتوى اللقاء الذي جمع فريق الحوار وبن صالح، إن فريقه قدم 7 مطالب "تعكس تطلعات الحراك قبل إطلاق أي حوار"، مشيرًا إلى أن رئيس الدولة وعد بالتنفيذ السريع لستة مطالب، فيما أرجأ البت في السابع.
وأوضح أن أول "ما جرى الاتفاق على تنفيذه هو إطلاق سراح كل معتقلي الحراك، والثاني احترام قوى الأمن لطابع المسيرات السلمي، والثالث وقف كل أشكال تعنيف المتظاهرين". وفيما يتعلق بالمطلب الرابع فيتمثل في "تخفيف المخطط الأمني الخاص بالمسيرات، والخامس فتح مداخل العاصمة خلال أيام المسيرات، والسادس فتح وسائل الإعلام أمام جميع التيارات".
وبالنسبة للمطلب السابع وهو رحيل حكومة نور الدين بدوي، أكد رئيس الدولة "أخذ المطلب بعين الاعتبار"، لكنه اشترط إخضاعه (المطلب) لقراءة قانونية عميقة نظرًا لوجود عوائق دستورية على أمل أن يجد حلًا في أقرب الآجال. وتمنع المادة 104 من الدستور تغيير الحكومة بعد استقالة رئيس الجمهورية (خلال المرحلة الانتقالية)، لكن خبراء قانون يقولون إن المخرج يمكن في استقالة جماعية لرئيس الوزراء وطاقمه.
.. بوزيد لزهاري: مهمتنا انطلقت من أجل توافق شامل
وأعلن عضو الفريق المكلف من قبل الرئاسة لإدارة الحوار الوطني، بوزيد لزهاري، أن مهمتهم “كفريق وساطة وحوار انطلقت رسميا الخميس، وتهدف إلى تحقيق توافق شامل حول هدف تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال”. وأضاف الخبير في القانون الدستوري بوزيد لزهاري، في تصريحات للأناضول، أن “الاجتماع مع رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، كان بمثابة التنصيب الرسمي للجنة؛ ما يعني أننا باشرنا مهامنا بشكل رسمي”.
وقال لزهاري إن فريق الحوار سيجتمع مطلع الأسبوع المقبل ل”وضع خارطة طريق ومنهجية العمل المتبعة في إنجاز الحوار”. وأوضح الخبير الدستوري -الذي شغل عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان- أنه “باعتبارنا لجنة وساطة وحوار سنقوم بالاتصال مع كل الفعاليات السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لتقريب الرؤى والمواقف خصوصا فيما يتعلق بإجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال”.

وأفاد بأن الحراك الشعبي لا يملك ممثلين له؛ “لذلك فإن فريق الحوار منوط بالاتصال مع أكبر قدر ممكن من فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية”. وأكد أن الحوار المزمع لابد أن يفضي إلى توفير ضمانات تنظيم هذه الاستحقاقات في كنف المصداقية والنزاهة. وأشار المتحدث إلى أن اللقاء مع رئيس الدولة بمقر رئاسة الجمهورية، “جرى في جو من الحوار الصريح والشفاف”. وتابع: “رئيس الدولة استمع لنا باهتمام بالغ خاصة فيما تعلق بإجراءات التهدئة التي تسبق الذهاب إلى الحوار”. وكشف أن “بن صالح وعد بالتكفل بأغلب الانشغالات التي رفعناها له، وهي في الأصول انشغالات منقولة مما يطالب به الشعب منذ أشهر”.
***تعرف على أعضاء هيئة الحوار الستة
كريم يونس: 71 سنة، كاتب وسياسي، متحصل على شهادة الليسانس في الأدب الفرنسي، شغل سابقا منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني من 2002 إلى غاية 2004 بالإضافة إلى تقلده للعديد من المناصب السامية منها كاتب الدولة ووزير التكوين المهني. بعد انسحابه من الحياة السياسية كرس كريم يونس وقته للكتابة بحيث نشر العديد من المؤلفات حول تاريخ الجزائر.
فتيحة بن عبو: متحصلة على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام وأستاذة جامعية متخصصة في القانون الدستوري، تملك بن عبو مؤلفين هما: “قانون البرلمان الجزائري” و”مدخل إلى القانون الدستوري” بالإضافة إلى العديد من المحاضرات والمقالات المنشورة في المجلات الجزائرية والأجنبية.
تقدم الخبيرة في القانون الدستوري مداخلاتها بشكل منتظم لتنوير الرأي العام حول المسائل القانونية والدستورية.
اسماعيل لالماس: خبير في الاقتصاد والمالية ورئيس جمعية الجزائر استشارات للتصدير، وهو شخصية تلجأ إليها عادة وسائل الإعلام لتقديم تحليلاته وتوضيحاته بخصوص الوضع الاقتصادي للبلد.
بوزيدي لزهاري: عضو سابق بمجلس الأمة وخبير دستوري يشتغل أستاذا للقانون الدستوري بجامعة قسنطينة.
عز الدين بن عيسى: 52 سنة، أستاذ جامعي بتلمسان وهو عضو نشط بالحركة الجمعوية.
عبد الوهاب بن جلول: يبلغ من العمر 49 سنة، نقابي في قطاع التربية الوطنية وعضو بالعديد من الجمعيات بتقرت (ولاية ورقلة بجنوب البلاد) كما يعد عضوا نشطا في المجتمع المدني.