أطلقت مجموعة متكونة من 20 شخصية، أبرزها رئيس الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الحكومة سابقًا أحمد بن بيتور، دعوة غير مباشرة لتأجيل رئاسيات 12 ديسمبر "المفروضة بالقوة على الجزائريين" وفق تعبيرهم، مقترحين "مباشرة حوار جاد ومسؤول" قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد، وقبل شهرين على موعد الانتخابات المقبلة. وقدّمت الشخصيات الموقعة على بيان، تشريحًا دقيقًا للوضع السياسي في البلاد، قائلة: “لم تجد السلطة من سبيل للخروج من أزمتها المزمنة، إلا محاولة المرور بالقوة نحو الانتخابات، عن طريق التضليل باسم الشرعية الدستورية في فرض قبضتها الحديدية وتأكيد وصايتها الأبدية على الشعب من خلال تشكيل لجنة صورية للحوار لتمرير خارطة طريقها دون حوار حقيقيّ”. والنتيجة، حسب الموقعين على البيان، هي “تشكيل سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، دون توافق مسبق مع الفاعلين السياسيين ونخب المجتمع، حيث ضاعت الاستقلالية تحت وطأة التعيين العلني المفضوح لأعضائها، وكان من الاصوب أن يُسند أمر استدعاء الهيئة الناخبة لهذه السلطة لو كانت فعلا توافقية مستقلة”. وحسب البيان فإن “المغامرة بانتخابات رئاسية وفق ما هو معلن عنه في التاريخ المحدد، دون توافق وطني مسبق يجمع كل الأطراف، هي قفزة في المجهول ستزيد من احتقان الشارع وتعميق أزمة شرعية الحكم، وقد تفتح الباب أمام التدخلات والإملاءات الخارجية المرفوضة في كل الحالات، وتحت أي شكل من الأشكال وعليه لا يمكن تصور اجراء انتخابات حقيقية في هذه الأجواء. .. الدستور تحول إلى لعبة مجموعة ال 20، سجلت أن الأغلبية من الجزائريين “لا ترفض الانتخابات الرئاسية رفضًا عدميًا، بل إن موقفها مبني على قناعات راسخة بما في ذلك من تحمسوا للانتخابات في بداية الأمر”، مبرزة أن “الجميع يقف على حقيقة النظام الذي لازال يحتفظ لنفسه بمبدأ الرعاية الحصرية للشأن السياسي، والتي تحمل في جوهرها عقلية وصائية تتنافى مع الدستور في تحديد مفهوم السيادة الشعبية”. وحسبها فإن “الدستور أصبح لعبة السلطة المفضلة تارة بتفسير جامد للنصوص للرد على كل طرح يؤسس للتغيير الحقيقي، وتارة أخرى بمرونة فائقة تماشيًا مع مقتضيات وحاجيات السلطة، بهذا المنطق، لا يكون الدستور أرضا مشتركة ولا سقفا يحتمي به الجميع، بل مجرد وسيلة في يد من يملك القوة وأداة لكبح ديناميكية التغيير السلمي”.”وبالرغم من كلّ هذه المنطلقات الخاطئة المعبّرة عن غياب إرادة سياسية لدى السلطة للاستجابة الكاملة لمطالب الحراك، إلاّ أننا، يقول أصحاب البيان: “لا نعدم الأمل في الوصول إلى حل متى صدُقت النوايا وصحّت العزائم”. داعين إلى “ضرورة الاستمرار في الحراك الشعبي السلمي مع الإشادة بوعي المتظاهرين وأهمية الحفاظ على سلمية مسيراتهم، باعتبارها مكسبا حضاريا أثار إعجاب القاصي والداني”. وأضاف هؤلاء: “ليس من مسؤولية الحراك الشعبي أن يعطي حلولا سياسية جاهزة للانتقال من عهد طال أمده إلى عهد تعسرت ولادته، بل يتمثل دوره الأساسي في تغيير موازين القوى ميدانيا لتمكين نخب المجتمع من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات وشخصيات من تقديم تصور شامل عن منظومة حكم جديدة تقوم على احترام سيادة الشعب في اختيار ممثليه لتسيير شؤون الدولة والمجتمع” ..رفض كل المبادرات وانتقدت الشخصيات الوطنية، رفض السلطة القائمة لكل الحلول السياسية المقترحة من فعاليات المجتمع قائلة: “لقد ظهرت في سياق هذا الحراك مبادرات كثيرة تحت أشكال متعددة صدرت عن شخصيات وجمعيات وأحزاب سياسية ومنتديات لم تعبأ بها السلطة جميعًا، وظل النظام محافظًا على أساليبه القديمة في التعامل مع هذه الثورة الشعبية السلمية، ظنًا منه أنها حدث عرضي فاكتفى بتوجيه الانظار نحو محاربة الفساد لتخفيف الاحتقان الشعبي”. وعرج أصحاب البيان إلى حملة محاربة الفساد التي قادتها السلطة، منبهين “إنه لمن البديهي أن سياسة محاربة هذه الآفة على أهميتها، تقتضي أولا محاربة الاستبداد السياسي، بإقامة نظام ديمقراطي على أساس التداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاء وحقوق الإنسان، الحريات الفردية والجماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية”. .. 7 شروط أصحاب البيان دعوا السلطة إلى اتخاذ إجراءات التهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة وشفافة، أولها الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله. ثانيًا، إطلاق سراح معتقلي الرأي فورا وبدون شروط من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك، ثالثا احترام حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا، وعدم تقييد حرية العمل السياسي. أما الشرط الرابع، فهو الكف عن تقييد حرية التعبير لاسيما في المجال السمعي البصري العمومي والخاص، خامسا، رفع التضييق على المسيرات الشعبية السلمية وفك الحصار عن العاصمة. سادسا إيقاف المتابعات والاعتقالات غير القانونية ضد الناشطين السياسيين، أما سابعا دعوة كل الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول. ..رسائل إلى الحراك وأضافت الشخصيات الوطنية "إننا بقدر ما نلح على هذه الاجراءات المسبقة لفتح الطريق أمام الحل الدائم للأزمة السياسية، بقدر ما ندعو الجميع في الحراك إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة وضبط النفس، وتجنب استعمال العبارات الجارحة، أو رفع الشعارات المسيئة للأشخاص أ والمؤسسات، ونبذ الفتنة وخطاب الكراهية المهدد للوحدة الوطنية". وأكدوا "إننا لا نتصور أن يكون الاستحقاق الرئاسي القادم إلا تتويجا لمسار الحوار والتوافق، فبلادنا بحاجة ماسة إلى اجتماع كل الخيرين للخروج برؤية موحدة تجعل من موعد الرئاسيات القادمة، ليس هدفا لاستمرار النظام القائم ولو بحلة جديدة، بل منطلقا لبعث حياة سياسية جديدة في إطار وحدة وطنية تتقوى بتنوعها الثقافي والسياسي، وتبدد مخاوف المؤسسة العسكرية من سلطة مدنية دستورية". وأضافت المجموعة المكونة من 20 شخصية وطنية: “لاشك أن اتفاقا بهذا المستوى وتوافقا بهذا الحجم سيجنب بلادنا خطر الانسداد ويجعلنا نعبر في نقلة نوعية كجسد واحد وليس أطرافا متصارعة”. قبل أن تدعو “السلطة الفعلية إلى إعادة قراءة الواقع بحكمة وواقعية حتى لا تقع في تناقض مع المطالب المشروعة للشعب في التغيير السلمي لآليات وممارسات الحكم، وحتى لا تحرم أجيال الاستقلال المفعمة بالوطنية من ممارسة حقها في بناء دولة عصرية بالروح النوفمبرية الجامعة التي نستحضرها اليوم، عشية حلول ذكرى ثورة نوفمبر العظيمة، وما تحمله من معاني النضال والتضحية وجمع الشمل، والوفاء لرسالة الشهداء الأبرار”. وتجدر الإشارة إلى أن الموقعين على البيان هم: أحمد طالب الإبراهيمي(وزير خارجية أسبق)، أحمد بن بيتور(رئيس حكومة أسبق)، علي يحي عبد النور (محامي وحقوقي)، علي بن محمد (وزير التربية سابقا)، عبد العزيز رحابي (وزير اتصال ودبلوماسي أسبق)، نور الدين بن يسعد (محامي، الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان)، صادق دزيري (نقابة لونباف)، إلياس مرابط (نقابة ممارسي الصحة العمومية)، أرزقي فراد، الشيخ الهادي الحسني، ناصر جابي (علم الاجتماع السياسي)، لويزة آيت حمادوش (جامعة الجزائر)، فريدة بلفراق (جامعة باتنة)، عبد الغني بادي (محامي وناشط حقوقي)، الحاج موسى بن عمر (جامعة الجزائر)، ناصر يحي(محامي)، مسلم بابا عربي (جامعة ورقلة)، سيف الإسلام بن عطية (جامعة الجزائر)، هاشم ساسي (محامي)، إدريس شريف (أستاذ جامعي).
