الابراهيمي وبن بيتور وآخرون يدعون لتأجيل الرئاسيات

دعت أكثر من 19 شخصية وطنية “السلطة إلى ضرورة التعجيل بإتخاذ إجراءات التهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة وشفافة لتجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد والتي تقتضي من كافة الأطراف المؤمنة بهذه المطالب الجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول“.
وكشفت قائمة مكونة من 19 شخصية وطنية وازنة ،اليوم، في بيان لها تحوزه ” الاتحاد” حملت توقيع كل من أحمد طالب الإبراهيمي ، عبد العزيز رحابي، علي بن محمد ، ناصر جابي وكان من بين الموقعين على البيان أيضا الحقوقي علي يحيى عبد النور والوزير الأسبق أحمد بن بيتور عن مبادرة جديدة لإدارة الحوار بين السلطة والحراك الشعبي”، وتؤكد المبادرة أن :” الانسداد السياسي الذي استفحلت مظاهره في البلاد هو نتيجة التمسك بأساليب الحكم الفردي، والتعويل في كل مواعيد الاستشارة الشعبية على التزوير والتزييف وإعلان النتائج المفبركة، والتي لم تستطع، على الرغم من كل ذلك، إخفاء عزوف الشعب عنها، وفقدان الثقة في قدرتها علي تغيير الوضع الذي كان يزداد سوءًا في البلاد عَقِب كل مسرحية انتخابية”، وأضافت:” إن استمرار الحراك الشعبي وإصراره على تحقيق مطالبه المشروعة في بسط سيادة الشعب على الدولة ومؤسساتها، يعطي إجابة واضحة ومقنعة بأن المسار الذي انطلق يوم 22 فيفري لم يكتف بإسقاط العهدة الخامسة فقط ،بل كل الممارسات التي اوصلت البلاد إلى ماهي عليه اليوم والتطلع إلى عهد جديد قوامه دولة القانون بمعايير بيان أول نوفمبر 1954. فالحراك بقي محافظا على اصراره طيلة ثمانية أشهر ولم ينكفئ ولم يتراجع”.
* لابد من محاربة الاستبداد السياسي
أشار البيان إلى المبادرات التي تولدت في عز الحراك الشعبي، وقال إنها جاءت “تحت أشكال متعددة صدرت عن شخصيات وجمعيات وأحزاب سياسية ومنتديات لم تعبأ بها السلطة جميعا، وظل النظام محافظا على أساليبه القديمة في التعامل مع هذه الثورة الشعبية السلمية ، ظنا منه أنها حدث عرضي فاكتفى بتوجيه الأنظار نحو محاربة الفساد لتخفيف الاحتقان الشعبي، وإنه لمن البديهي أن سياسة محاربة هذه الآفة على أهميتها، تقتضي أولا محاربة الاستبداد السياسي، بإقامة نظام ديمقراطي على أساس التداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاء وحقوق الإنسان ،الحريات الفردية والجماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية”، ويؤكد البيان أنه ” ليس من مسؤولية الحراك أن يعطي حلولا سياسية جاهزة للانتقال من عهد طال أمده إلى عهد تعسرت ولادته، بل يتمثل دوره الأساسي في تغيير موازين القوى ميدانيا لتمكين نخب المجتمع من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات وشخصيات من تقديم تصور شامل عن منظومة حكم جديدة تقوم على احترام سيادة الشعب في اختيار ممثليه لتسيير شؤون الدولة والمجتمع”.
ويرى الموقعون أن ” الأغلبية لا ترفض الانتخابات الرئاسية رفضا عدميا، بل إن موقفها مبني على قناعات راسخة بما في ذلك من تحمسوا للانتخابات في بداية الأمر، فقد وقف الجميع على حقيقة النظام الذي لازال يحتفظ لنفسه بمبدأ الرعاية الحصرية للشأن السياسي”، وأضاف:” لم تجد السلطة من سبيل للخروج من أزمتها المزمنة، إلا محاولة المرور بالقوة نحو الانتخابات”، منتقدين تشكيل سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، دون توافق مسبق مع الفاعلين السياسيين ونخب المجتمع.
وجددت الشخصيات الوطنية التأكيد على ضرورة الإستمرار في الحراك الشعبي السلمي مع الإشادة بوعي المتظاهرين وأهمية الحفاظ على سلمية مسيراتهم ، باعتبارها مكسبا حضاريا أثار إعجاب القاصي والداني، كما دعت السلطة إلى التعجيل بإتخاذ إجراءات التهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة و شفافة من خلال الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكال، وإطلاق سراح معتقلي الرأي فورا وبدون شروط من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك، كما طالبت ب “إيقاف المتابعات والاعتقالات الغير قانونية ضد الناشطين السياسيين.”- حسبها-.
وتعتقد الشخصيات الموقعة على بيان المبادرة أن “الاستحقاق الرئاسي القادم تتويج لمسار الحوار والتوافق، فبلادنا بحاجة ماسة الى اجتماع كل الخيرين للخروج برؤية موحدة تجعل من موعد الرئاسيات القادمة ، ليس هدفا لاستمرار النظام القائم ولو بحلة جديدة ، بل منطلقا لبعث حياة سياسية جديدة في اطار وحدة وطنية تتقوى بتنوعها الثقافي والسياسي”، وقالت :” لاشك أن اتفاقا بهذا المستوى وتوافقا بهذا الحجم سيجنبان بلادنا خطر الانسداد”، وأضاف:” المغامرة بانتخابات رئاسية وفق ما هو معلن عنه في التاريخ المحدد، دون توافق وطني مسبق يجمع كل الأطراف، هي قفزة في المجهول ستزيد من احتقان الشارع و تعميق أزمة شرعية الحكم وقد تفتح الباب أمام التدخلات والإملاءات الخارجية المرفوضة في كل الحالات”، داعين السلطة الفعلية إلى “إعادة قراءة الواقع بحكمة وواقعية حتى لا تقع في تناقض مع المطالب المشروعة للشعب في التغيير السلمي لآليات وممارسات الحكم، وحتى لا تحرم أجيال الاستقلال المفعمة بالوطنية من ممارسة حقها في بناء دولة عصرية بالروح النوفمبرية الجامعة”.
* ..بوشاشي ينسحب من مبادرة الابراهيمي والشخصيات الوطنية
سجلت المبادرة التي قادها طالب الابراهيمي وعلي يحيى عبد النور و بن بيتور غياب أوانسحاب شخصيات ثقيلة من الأسماء الموقعة، وذكرت مصادر إعلامية أنه” كل من مصطفى بوشاشي رفقة عدد من المحامين والحقوقيين المعروفين، قد امتنعوا عن التوقيع في البيان في أخر دقيقة. كما تأكد أيضا امتناع كل من المحامية والقاضية السابقة زبيدة عسول والمحامي مقران أين العربي عن التوقيع في هذه المبادرة”.