غربال الداخلية يطيح بعشرات قوائم المحليات

المقصلة طالت أحزابا كثيرة ولم تستثني الأفالان

مثلما كان متوقعا، أطاح غربال الداخلية بعشرات القوائم المترشحة لمحليات 29 نوفمبر المقبل، ومسّت مقصلة مصالح ولد قابلية أكثر من تشكيلة سياسية، ما أحدث حالة من الاستنفار في صفوف الأفالان، العمال، الأفافاس، التكتل الأخضر وعديد القوائم الحرة.
وكشف قاسا عيسي الناطق باسم جبهة التحرير عن رفض الداخلية لمرشحين معظمهم أعضاء بمجلس الأمة تصدروا 21 قائمة عن المجالس الشعبية البلدية من أصل 1541 قائمة، فيما وافقت على 48 قائمة ولائية خلال فترة دراستها للقوائم الحزبية والحرة التي ستخوض معترك الاقتراع المزدوج للمحليات المقرر إجراؤه في ال29 نوفمبر الداخل .
وأوضح قاسا عيسي في تصريح ل"السلام" أن الأفالان تجاوز عقبة التمثيل النسوي القانونية ضمن قوائمه سواء ما تعلق بالبلدية منها أو الولائية، حيث استطاع الحزب العتيد تحقيق النصاب القانوني النسوي تجسيدا لمضمون القانون العضوي للتمثيل النسوي ضمن المجالس المنتخبة .
وعاد العضو القيادي البارز بالمكتب السياسي للأفلان للحديث عن موضوع رفض الإدارة لترشح السيناتور معتبرا إياه بالقانوني كون الوصاية رفضت جميع القوائم التي يترأسها أحد أعضاء الغرفة السفلى بالنسبة لجميع التشكيلات السياسية التي رشحتهم على رأس القوائم أو ضمنها حرصا منها على تجسيد دولة القانون.
أوضح حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني بأن مقصلة الداخلية طالت الأحزاب القديمة على الساحة السياسية، مشيرا إلى أن مصالح دحو ولد قابلية رفضت أربع قوائم ترشحت لخوض معترك انتخابات المجالس البلدية من أصل 30 قائمة دخلتها تشكيلته السياسية فراد بعيدا عن تشكيلتي النهضة وحمس ضلعي التكتل الأخضر.
وقال عكوشي ل"السلام" أن تشكيلته ربحت قضية قائمة بلدية بني خليل بولاية البليدة، بعدما حكمت المحكمة الإدارية لصالح حركة الإصلاح الوطني،مبديا تفاؤله إزاء أن تعرف القضايا المتبقية نفس المصير، غير أنه استغرب رفض الداخلية للقوائم بمبرر عدم توفر الشروط القانونية دون توضيح طبيعتها.
وذكر ذات المتحدث بأن قوائم حركة مجتمع السلم وباقي التشكيلات السياسية على غرار الأفالان والأرندي وحزب العمال تحت مجهر مصالح دحو ولد قابلية التي تسعى إلى إخضاع المنتخبين لعهدة 2007-2012 ممن قرروا إعادة ترشحهم إلى سلطتها، على عكس الأحزاب الجديدة التي لم يسبق لها أن ترشحت في الانتخابات المحلية السابقة.
الجدير بالذكر أن حركة الإصلاح الوطني دخلت المحليات المقرر إجراؤها في ال29 نوفمبر القادم في 30 بلدية وولايتين لوحدها، وفي خمس ولايات مع حركة النهضة وباقي المجالس الولائية مع التشكيلات الثلاث لتكتل الأخضر بمعية كل من حمس والنهضة.
إلى ذلك، ذكر جمال حديبي الناطق الرسمي باسم حركة النهضة مصالح وزارة الداخلية تستهدف أسماء معروفة ترشحت على رأس قوائم عديد التشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة لخدمة أجندة أحزاب أخرى، تسعى إلى جعلها تفوز بمقاعد كل من المجالس الشعبية البلدية والولائية.
وقال حديبي بأن المحاكم الإدارية وقفت إلى جانب الأحزاب التي تظلمت لديها بعد رفض الداخلية لقوائمها فيما رفضت باقي القوائم، الأمر الذي جعل الأحزاب السياسية تغير متصدري القوائم والتضحية بشعبية منتخبيها المعروفين بالمنطقة التي ترشحوا فيها، حيث شدد على ضرورة الفصل بين السلطات ومنح الجهاز القضائي استقلاليته الكاملة بعدم اخضاعه لتوصيات الجهاز التنفيذي على حد تعبيره.
وبشأن قوائم النهضة التي رفضتها الداخلية، أوضح الناطق الرسمي باسمها بأن تشكيلته السياسية قررت خوض معترك الاقتراع المزدوج للمجالس البلدية والولائية تحت لواء التكتل الأخضر، بمعية كل من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني.