رئيس منظمة الأخطاء الطبية ل السلام: عدد الضحايا فاق الألف وهو مرشح للإرتفاع

قال إن العدالة تتستر على هذه الجرائم وتحمي مرتكبيها

كشف محيىى الدين أبو بكر رئيس منظمة الأخطاء الطبية أن عدد ضحايا الفئة قد بلغ 1000 ضحية خلال السنة الجارية، مؤكدا أن العدد مرشح للإرتفاع، في ظل استمرار تستر القضاء على هذه الجرائم وحمايته لمرتكبيها.
وقال محيى الدين في تصريح خص به “السلام” أمس: “أننا اليوم ننتقل بصفتنا ضحايا أخطاء طبية إلى ضحايا قضاء غير منصف”، مبرزا تبني القضاء لمبدأ إجهاض محاولة إفتكاك العديد من الضحايا عبر مختلف الولايات والذين يمثل الشباب 70 بالمائة منهم لحقوقهم من مرتكبي هذا الجرم، عن طريق إيداع ملفاتهم لدى المنظمة قصد مساعدتهم، ما يعكس سلبية نتائج المتابعات القضائية التي لم تنصف 90 بالمائة من الضحايا، مستندة إلى عذر تضليلي مفاده نقص الأدلة التي تثبت إدانة الأطباء، الأمر الذي أسفر عن تعليق الكثير من الملفات، وغلق العديد من القضايا لسنوات تتراوح مابين ال 5 إلى 10 سنوات إلى حد الآن-وفقا لأقوال المتحدث- الذي استدل في السياق ذاته بحالة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات أصيبت بشلل كلي نتيجة خطأ طبي ناجم عن عملية إزالة اللوزتين بإحدى المستشفيات العمومية، مؤكدا أن الطبيب الشرعي اعتبر الحالة بعيدة عن التصنيف في خانة الأخطاء الطبية، رغم الوثائق والأدلة الدامغة التي تؤكد تمتع الضحية بحالة صحية ممتازة قبل إجراء العملية.
إهمال السلطات والوزارة الوصية للصرامة ساعد في تفشي الظاهرة
هذا واستنكر رئيس منضمة الأخطاء الطبية قيد التأسيس غياب التعاطي الصارم من طرف السلطات التي تواصل الإكتفاء بدور المتفرج، معبرا عن استيائه الشديد من طريقة عمل لجان التحقيق التي أوفدتها وزارة الصحة للتحري في هذا الشأن، بحكم إهمالها لشهادات الضحايا الذين أكد أبو بكر عدم استدعاء أي منهم للإدلاء بأقوالهم، في وقت اقتصر التحقيق مع الدكاترة والأطباء-على حد قول المتحدث-، الذي أوضح مبادرة منظمته بعدد من الإعتصامات على غرار ذلك الذي شهدته العاصمة شهر سبتمبر المنصرم، فضلا عن التهديد بنقل القضية إلى المحاكم الدولية، دون جدوى. هذا وأوضح المتحدث: “أن أغلب حالات هذه الأخطاء جاءت على يد الأطباء المقيمين قليلي الخبرة، الذين تمنح لهم فرصة العمر المتمثلة في إجراء أول عملية جراحية لمواطن بسيط، في حين يستفيد المرضى المنحدرين من العائلات الغنية وذوي المناصب من رعاية خاصة على يد مختصين وأطباء أجانب محترفين في ظل غياب الضمير المهني الذي تحول إلى ضمير تجاري، وقلة احترافية أطبائنا حتى ذوي الخبرة منهم”، مضيفا: “وعليه نلاحظ أن حتى مسؤولي وزارة الصحة شخصيا لا يثقون بإمكانات أطبائنا وكفاءة مستشفياتنا، بدليل لجوؤهم المستمر إلى العلاج في مستشفيات أوروبا خاصة الفرنسية منها”. كما أبدى محدثنا تخوفه الكبير من تطور معضلة الأخطاء الطبية لتتجسد في كارثة أكبر تتمثل في سرقة أعضاء المرضى وتهريبها، حيث تم تسجيل متابعة 11 قضية خاصة بسرقة الأعضاء على مستوى المحاكم حاليا، مؤكدا: “أن قطاع الصحة في بلادنا بات في قبضة لوبيات مافيوزية ألغت كل القوانين”، مشددا في السياق ذاته على ضرورة تفعيل الجهود لكشفها ومعاقبة من يدعمها ويقف وراءها. وفي سياق مختلف نوه أبو بكر محيى الدين إلى سعي منظمته إلى تفعيل جهودها قصد توسيع تواجد ممثليها على مستوى كل ولايات الوطن، بحكم تغطيتها ل41 ولاية لحد الآن، وقال: “نعمل على إيداع ملفنا الأسبوع القادم لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لنيل رخصة الاعتماد، والمساهمة بشكل أكثر فاعلية في استرداد حقوق ضحايا الأخطاء الطبية، والحرص على خفض نسبها التي تشهد منحا تصاعديا مريع”.