يتساءل ضحايا الأخطاء الطبية، إن كان الوصف الملائم لحالتهم هو ''فئران تجارب'' أم أنهم أخطأوا عنوان المؤسسة الصحية التي توجّهوا لها، أو أنهم خضعوا لعلاج من طرف أطباء أو متربصين غير واعين بالمسؤولية المهنية والأخلاقية التي تقع على عاتقهم، على قدر كثرة تساؤلاتهم إلا أن معاناتهم كانت متشابهة، فقد كانت قلوبهم مليئة بالحسرة والندم على توجههم يوما ما، ولأسباب اضطرارية، إلى التداوي في مؤسسات كلّفتهم سلامتهم الجسدية والعقلية وأحيانا أرواح أعزّ أقربائهم، بالنظر إلى الحالة التي يواجهونها اليوم بين مخلفات الإعاقة والعاهات المستديمة، فيما تتواصل المعاناة النفسية لأولياء فقدوا فلذات أكبادهم في أعمار الزهور، جراء الإهمال واللامبالاة من طرف ممارسي ''المهنة النبيلة''. مؤكدين أنهم كانوا ضحايا لتجارب غاب فيها الضمير المهني لدى العاملين في قطاع الصحة. سلمى، حمزة، سعيد ورحيم هي أسماء لمواطنين عاشوا المعاناة في أسوأ صورها، بعدما تعرضوا إلى حوادث غيّرت مجرى حياتهم وقضت على مخططاتهم المستقبلية في الحياة، بعدما فرضت عليهم الإعاقة ليواجهوا مبررات وحجج ''القضاء والقدر''. دخل لفحص بثرة صغيرة فخرج في ثابوت توفي رحيم سباعي وهو ابن ربيعه ال ,18 بسبب الإهمال الذي تعرّض له بمستشفى الرويبة، جراء تردده على مصلحة الاستعجالات للتحقق من بثرة سببت له انتفاخا طفيفا في أحد رجليه، حيث أكدت والدته أن الأطباء لم يقدموا تشخيصا واضحا لحالة ابنها، التي تراوحت بين الشك في حدوث التهاب وبين مرض في الكلى، حيث استمر الأطباء الذين تداولوا عليه في منحه الكورتيكويدات دون إخضاعه لنظام غذائي يتناسب معها. مبرزة أن العديد من الأطباء خارج المشفى أكدوا بعد مراجعة بعض فحوصات الأشعة والتحاليل الطبية أنه لا يشكو من أي مرض، ونصحوا بإخراجه من المشفى، وهو الأمر الذي رفض من طرف مسؤولي مستشفى الرويبة، حسبها، وتسبب في تراجع صحة ابنها تدريجيا إلى أن توفي، حيث أكدت أنها لم تتحصل على ملفه إلى غاية اليوم رغم مطالبتها به. جرعة أنسولين زائدة تحوله إلى معاق سعيد أحمد اضطر لترك مدرسته الابتدائية التي تعلق بها إلى أقصى الحدود وعشق ساحتها، وتحصل فيها على معدل 9 من ,10 بعد دخوله وهو ابن 7 سنوات إلى الطبيب العام، الذي شخص حالته على أنها إصابة بمرض السكري، بعد التحاليل المخبرية التي أكدت إيجاد 59 ,1 غرام في دمه، حيث تم تحويله على مستشفى نفيسة حمود بحسين داي، ليتم وضعه في 12 جانفي 2003 في العناية المركزة، وقدمت له جرعات من الأنسولين، استفاق بعدها معاقا بنسبة 100 بالمائة، لا يقوى على الأكل أو المشي أو قضاء حاجاته بمفرده. وقد أكد الوالد أن مساعيه متواصلة للحصول على ملف ابنه الطبي من المشفى ومتابعة المسؤولين عن إعاقة ابنه قضائيا. سلمى.. ضحية كذب الأطباء من جهتها، صدمت عائلة رابحي سلمى بعد الأوهام والأكاذيب التي قدمها الطاقم الطبي لوالديها حول سلامتها الجسدية بعد ولادتها، ليكتشفا بعد أشهر أنها تعرضت لنقص في الأكسجين بسبب عدم إجراء عملية قيصرية لأمها خلال الولادة، وبعد مكوثها في حجرة الولادة لمدة 15 ساعة كاملة. سلمى اليوم، تبلغ من العمر ثماني سنوات، وتتميز بجسد هزيل وكأنه جسد طفل عمره ثلاث سنوات، لا تقوى على الحركة أو الكلام ولا حتى على الأكل والتوازن، لم تتمكن من الحصول على حقوقها في العلاج ذلك، أن القانون قرر أن تعلق استفادتها إلى ما بعد سن ال,18 بعدما ضيعت فرصة العلاج في الخارج بسبب عدم أخذها ملفها الكامل، لتواصل رحلة المعاناة في دهاليز المحسوبية في المؤسسات الطبية. خطأ في التشخيص يفقد أمينة حياتها وفاة الطالبة الجامعية أمينة تسبب في انهيار معنوي لوالديها، بعدما اكتشفا أن وفاتها كان بسبب خطأ في التشخيص، حيث قصدت مستشفى مايو بباب الوادي إثر تعرضها لآلام حادة على مستوى البطن في ساعة متأخرة من الليل، حيث قام الطبيب المعاين بإعطائها حقن مسكنة للآلام، على أساس أنها تعرضت لتسمم غذائي، دون إجراء تحاليل أو أشعة لإثبات المرض، وهي الآلام التي عاودتها أيام بعد الحقنة، لتقصد نفس المستشفى وتسكّن آلامها وتغادر، وبعد 10 أيام من المعاناة مع الألم قرر والدها نقلها إلى مستشفى مصطفى باشا، أين فارقت الحياة تاركة أحزانا عميقة لعائلتها وفاتحة علامات استفهام كثيرة عن سبب الوفاة، حيث طالب والدها بإجراء تشريح لجثتها لمعرفة أسباب الوفاة، ليكشف الطب الشرعي أن وفاتها كان بسبب انفجار زائدتها الدودية التي لم تحتمل المزيد من المسكنات. وتتواصل اليوم رحلة هؤلاء للبحث عن حقوقهم المسلوبة من طرف مرتكبي الأخطاء، بعدما تجاهلهم الجناة وتنكر لهم القانون بحجة نقص الملفات وغياب الأدلة، ليواجه المتضررون الأحياء الدوران في حلقة مفرغة بين أروقة العدالة التي لم تنصفهم وبين مراسلاتهم لوزارة الصحة التي لم تعترف بمطالبهم يوما. رئيس منظمة الأخطاء الطبية ل ''الخبر'' عدد الضحايا يزيد عن الألف و90 بالمائة لا ينصفهم القضاء كشف رئيس منظمة الأخطاء الطبية محي الدين أبو بكر، عن بلوغ عدد الضحايا خلال السنة الجارية ما يقارب ألف حالة، قدمت ملفاتها لدى المنظمة من أجل مساعدتها على افتكاك حقوقها من مرتكبي الجرم في حقها، وأكد محي الدين بوبكر في اتصال مع ''الخبر'' أن المتابعات القضائية في حق هؤلاء لا تسفر عن نتائج إيجابية، على اعتبار أن أزيد من 90 بالمائة من الضحايا لا يستفيدون من أحكام لصالحهم بحجة ''نقص الأدلة'' التي تثبت إدانة الأطباء ما أدى إلى تعليق ملفاتهم. أفاد محي الدين أبو بكر، أمس، أن عدد القضايا المتابعة في أروقة العدالة بلغت أزيد من 100 قضية، 30 منها في العاصمة فقط، في حين ارتفعت عدد الشكاوى المودعة لدى المنظمة من طرف المرضى، 1000 ضحية، وأفاد في السياق أن زوج النائبة البرلمانية والعضو في منظمة الأخطاء الطبية الهام بن ساعد، قد أودع في جويلية المنصرم شكوى لدى كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق ضد الفريق الطبي في مستشفى سليم زميرلي بتهمة الإهمال الطبي، التي دخلت على إثره - يقول بوبكر- في غيبوبة بسبب ظروف نقلها من الجلفة وطبيعة التكفل بها. وأضاف محدّثنا أن المنظمة أحصت بالعاصمة 150 حالة جديدة أودعت شكواها ضد عيادة الأزهر بدالي ابراهيم الشهر الماضي و30حالة ببني مسوس تضررت سنة ,2007 فيما تم إحصاء بولاية إليزي أزيد من 200 ضحية وعرفت قسنطينة 17 حالة تضررت سنة ,2005 و15 ضحية أخرى بخنشلة في ,2011 مبرزا أن مطالب الضحايا بفتح تحقيقات معمقة مازالت قائمة. وأوضح بوبكر أن قانون الصحة بالجزائر لم يتغير منذ ,1986 مما جعل الوزارة لا تملك مخططا استعجاليا تعتمد عليه في حالة الأخطاء الطبية أمام غياب قانون صريح يضمن حق المريض. مشيرا إلى أن استمرار الوزارة في العمل بقوانين الثمانينات وإبقائها على القوانين الجديدة رهينة الأدراج سيعرّض المواطن لخسائر صحية فادحة. مؤكدا في ذات السياق أن العينات ''مرعبة''، مما يتطلب إعادة تقييم وضع الصحة ببلادنا والحديث عن إجراءات ''ما بعد الجريمة'' من خلال تأسيس قانون يحمي حقوق هذه الفئة، خاصة وأن بعض المرضى وقعوا ضحايا لعمليات سرقة أعضاء، حيث أكد توفر الملفات الكاملة حول 11 قضية خاصة بسرقة الأعضاء يجري متابعتها في المحاكم حاليا. وكشف المتحدث عن تحضيرات للشروع في اعتصام مفتوح بالعاصمة سبتمبر المقبل. مؤكدا عزم الضحايا على اللجوء إلى المحكمة الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية، بالموازاة مع الدخول في إضراب عن الطعام إلى حين استجابة الجهات الوصية لمطالب الفئة. وأكد بوبكر أن هذه الإحصائيات لا تمثل إلا الفئة التي أودعت شكاوى لدى المنظمة أو الجهات القضائية، الذين يعانون اليوم في السعي بين مختلف مصالح الضمان الاجتماعي وكذا وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي لطلب التكفل باحتياجاتهم من العلاج. وقال محدثنا أن هؤلاء ورغم حالتهم المزرية، إلا أنهم لم يجدوا آذانا صاغية من طرف الوزارات المعنية، والتي لم تعترف لهم لحد الساعة بحقهم في التكفل وحقهم في العلاج المجاني خاصة وأن الدواء الذي يعالجون به يصل إلى 3000 دينار للعلبة الواحدة، زيادة عن بقاء مطالبهم في فتح تحقيقات معمقة حول هوية الأطباء مرتكبي الأخطاء وحول حقيقة تكوينهم حبرا على ورق. مبرزا أن لوبيات مافياوية تحظى اليوم ب''حصانة خاصة'' ينبغي أن تكشف وتعاقب من طرف السلطات. رئيس عمادة الأطباء محمد بركاني بقاط يصرح المطلوب ميزانية سنوية ووزارة الصحة مسؤولة طالب رئيس عمادة الأطباء ورئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب، بقاط بركاني، السلطات بضرورة تخصيص مبالغ مالية تدرج في إطار ميزانية خاصة سنويا تخصص لتعويض ضحايا الأخطاء الطبية عن الأضرار التي لحقت بهم، وقال أن هذا الانشغال ينبغي أن يدرج في أشغال جلسات البرلمان الجديد. أكد بقاط بركاني أن ضحايا الأخطاء الطبية المستفيدين من أحكام قضائية لصالحهم بالتعويض من طرف المؤسسات الصحية، يعانون من عدم استيفاء مبالغ التعويض إلا بعد 6 أشهر فأكثر. وأوضح أن هذه الوضعية تؤثر على صحتهم، مما يستدعي تخصيص ميزانية سنوية توجه لفائدتهم. وأفاد المتحدث أن ضحايا الأخطاء الطبية بإمكانهم تقديم ملفاتهم حول الأضرار التي تعرضوا لها بسبب الإهمال الطبي لدى المجلس كل على حدا. مبرزا أن ''التكتلات التي يتجمعون في إطارها غير مخولة قانونا لطرح قضية الضحايا أمام العدالة''. وقال بقاط أن أهداف جمعيات ومنظمات ضحايا الأخطاء الطبية تبقى نبيلة، إلا أنها لا تملك الحق قانونا لمتابعة الأطباء باسم المنظمة. مشيرا إلى أن المجلس يستقبل ملفات الضحايا منذ 10 سنوات كاملة، والتي تتنوع مضامينها بين تقديم شكاوى وبين تقديم أدلة تثبت تورط الأطباء. وأضاف في السياق أن العدالة وحدها ''المخولة لتحديد مسؤولية الطبيب أو مسؤولية جهة أخرى من المؤسسات الطبية. وكشف عن توجيه وزارة الصحة والسكان تعليمة صارمة لإدارات المستشفيات، تمنع الإداريين من تسليم الملفات الطبية للمرضى، على اعتبار أن الطبيب ملزم مهنيا تجاه الوزارة بتقديم كافة المعلومات حول مرضاه. وقال بقاط أن وزارة الصحة مسؤولة عن تبعات تعليمتها تجاه المرضى الذين لا يتمكنون من أخذ حقوقهم بسببها. كما أكد محدثنا أن مجلس أخلاقيات مهنة الطب مستعد لدعم الضحايا والوقوف معهم في العدالة إذا ما أكدت الأدلة التي بحوزته تورط الأطباء، وأنها ستحرص، من خلال العدالة، على إلحاق أشد العقوبات بهم.
